شهد الريال اليمني في أسواق الصرف تدهوراً كبيراً لم تشهده البلاد منذ عقود، فيما يتهم وزير الخارجية اليمني الميليشيات بالتسبب في إهدار الاحتياطي النقدي. أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية أن السعودية ستودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني - فرع عدن لوقف الانهيار السريع للريال اليمني.
ونقلت وسائل إعلام يمنية أن هذا الاتفاق تم توقيعة الاثنين بين وزير المالية اليمني ونظيره السعودي، وتعتبر هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجراءات التي ستتخذ لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين، ونقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن، حيث من المرجح ايداع الوديعة المالية في أحد بنوك البحرين في حساب البنك المركزي اليمني - فرع عدن.
الانهيار المستمر هذا وواصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الاجنبية بشكل كبير، مسجلًا انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ سعر الصرف خلال اليومين الماضيين (315 ريال مقابل الدولار). وقالت مصادر مصرفية إن حملات اعتقالات واسعة نفذها الأمن القومي اليمني ومليشيات الحوثي ضد عدد من الصرافين في السوق السوداء، فيما اضطر عدد من شركات ومحلات الصرافة اليمنية إلى إغلاق أبوابها في إثر الحملات الامنية المتكررة التي باتت تداهم أسواق الصرافة في اليمن. ومارست الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ سيطرتها على العاصمة اليمنيةصنعاء سياسة التدخل في شؤون البنك، وسحب أموال هائلة بالقوة، ما أدى إلى تدهور العملة الوطنية.
إلى ذلك، قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، إن الحوثيين يمارسون أسوأ فساد في العالم، مشيرًا إلى أنهم أهدروا في عام واحد أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي.
أضاف المخلافي في تغريدات له على موقع تويتر أن إهدار الموارد والاحتياطي النقدي من قبل الانقلابيين يهدد اليمن بكارثة ما لم ينتهِ الانقلاب، حيث لم يتبقّ من الاحتياطي الا 100 مليون دولار والوديعة السعودية. قال: "العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب والحكومة تسعى إلى إنقاذ الوضع لكن جماعة الحوثي و صالح ليسوا مهتمين بكل ذلك".
الميليشيات هي السبب
كشف تقرير مصرفي صادر عن البنك المركزي اليمني عن انخفاض الحوالات الواردة بالدولار إلى اليمن من أميركا ودول الاتحاد الأوروبي في إثر إدراج مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لليمن في القائمة السوداء.
وبحسب التقرير، السبب عائد إلى مخالفة البنك المركزي قانون غسيل الأموال في إثر المهلة التي منحتها له مجموعة (مينا فاتف) المختصة بوضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وعدم تبني هذه المعايير يهدد بوضع اليمن ضمن القائمة السوداء بعد تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في اليمن، والذي صار واحدًا من أكثر الدول ضعفًا في مكافحة غسيل الأموال.
بيّن التقرير أن الحوالات الخارجية بالدولار تراجعت إلى أدنى مستوياتها، ولم يشهد البنك المركزي مثل هذا التراجع المخيف في الحوالات الخارجية بالدولار منذ تأسس البنك المركزي اليمني، وبعيد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، وهي السيطرة التي أدت إلى انهيار منظومة البنك المركزي المالية وعجزه عن التدخل للحفاظ على استقرار الأسعار.
كشف التقرير أيضًا أن محمد عوض بن همام، محافظ البنك المركزي، شكّل غرفة عمليات لإزاحة المعوقات ومراقبة الحوالات الخارجية بالدولار، وكل ما يتعلق بعملية بيع العملات الأجنبية وشرائها، إلا أن تدخل الميليشيات الحوثية في سياسية البنك دفع بن همام إلى الاعتكاف في منزلة والتوقف عن ممارسة مهامه.
