تسود سوق الصرف المحلي حالة عدم الاستقرار للأسبوع الثالث على التوالي منذ عودة التدهور الحاد بعد توقف دام اقل من أسبوع أواخر مارس الماضي، حيث فقد الريال اليمنى 12%من قيمته الشرائية السابقة ليفقد 28ريالا في اقل من شهر بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد حيث بلغ سعر الدولار في تداولات الاثنين 243ريالا للدولار الواحد في عموم شركات الصرافة وعزت مصادر مصرفية سبب التراجع الحاد لأسعار صرف الريال اليمنى إلى ارتفاع الطلب عليه من قبل صغار المستثمرين من جانب وتجاهل البنك المركزي اليمنى لمطالب البنوك وشركات الصرافة لحاجتها من العملات الصعبة وهو ما عزز المخاوف لدى القطاع المصرفي. وفي سياق متصل كشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي 800مليون دولار وقال بن همام إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ خمسة مليارات و100 مليون دولار حتى منتصف ابريل الجاري مقارنة مع خمسة مليارات و900 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2010م بانخفاض قدره 800 مليون دولار.وأوضح أن المبلغ الذي انخفض من احتياطي اليمن من النقدي الأجنبي تم من خلاله تغطية مدفوعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة ملياراً و600 مليون دولار، كون متحصلات البنك من صادرات النفط والغاز ومتحصلات أخرى لم تتجاوز 842 مليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري وبالتالي فإن الفارق بين المتحصلات والمدفوعات تم تغطيته من الاحتياطي النقدي وهذا أمر طبيعي. وبين أن مدفوعات البنك من العملات الأجنبية تشمل المبلغ المحول للخارج لتمويل عمليات استيراد المشتقات النفطية والبالغ 596 مليون دولار ونحو 257 مليون دولار تم دفعها للبنوك لتغطية اعتمادات استيراد المواد الأساسية و 343 مليون دولار باعها البنك المركزي للبنوك التجارية في إطار سياسة التدخل لرفد البنوك بجزء من احتياجات عملائها. كما تشمل تلك المدفوعات بحسب المحافظ بن همام 300 مليون دولار قامت البنوك التجارية والإسلامية بسحبها من أرصدتها لدى البنك المركزي بعد قرار البنك مطلع ابريل2011م بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية إلى 10 بالمائة بدلا عن 20 بالمائة بهدف توفير سيولة للبنوك لتغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد.ولفت إلى أن المتبقي من تلك المدفوعات تتضمن قيمة المدفوعات الحكومية الخارجية والمتمثلة في نفقات السفارات والملحقيات والبعثات الدراسية وسداد القروض الخارجية ، وكذلك تغطية نفقات شركة صافر لإنتاج النفط .وقال محافظ البنك المركزي :" إن الأرقام السابقة تفند ما تردده بعض وسائل الإعلام عن وضع الاحتياطي النقدي لليمن وأن كل ما تتناوله هذه الوسائل لا أساس له من الصحة وبعيدا تماما عن الحقيقة".وأكد أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي يتم توظيفها في محافظ استثمارية متنوعة وموزعة في عدد من المراكز المالية العالمية بمختلف دول العالم وبالتالي لا يحتفظ البنك المركزي بأي من هذه الأصول محليا فيما عدى مبلغ متواضع من النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات الجهات الحكومية المختلفة وكذلك للحاجات الطارئة ، وهو أمر طبيعي ومعمول به في كافة البنوك المركزية في العالم.وأضاف بن همام :" ولأن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي موظفة في محافظ استثمارية في الخارج فإن استيراد البنك مبالغ لرفد البنوك التجارية والإسلامية لتغطية حاجة عملائها بالطبع تأخذ وقتا معينا وترتيبات خاصة وليس كما يتخيل البعض ".وأكد أن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في ترشيد استهلاك الاحتياطيات الخارجية كونها تتضمن أصولا إستراتيجية للبلاد ، وبما يمكن من الاستمرار في رفد السوق بما يحتاجه من العملات لأطول فترة ممكنة. وقال المحافظ بن همام :" نحن في البنك المركزي اليمني نؤمن أن البنك كمؤسسة وطنية لا زالت تحظى باحترام الجميع ، ونؤكد أن التصرف بأصول البنك لا يتم إلا بحسب إجراءات محاسبية وفقا للقواعد المتعارف عليها، كما أن حسابات البنك المركزي يتم مراجعتها من قبل شركة محاسبية عالمية وفقا لمعايير المراجعة الدولية"
