فيما يعد تطوراً جديداً في قضية رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب، طالبت الولاياتالمتحدة الأميركية أن تحتجزه في سجن فيدرالي، خشية أن تمكنه علاقاته السياسية وثروته من الهرب، وذلك في مستند رسمي قدم للمحكمة الأربعاء الماضي، حسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال". زراب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي كان يعيش في تركيا حتى ألقي القبض عليه في شهر مارس الماضي في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، متهم بتهريب الأموال لصالح الحكومة الإيرانية، منتهكا بذلك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبجانب التهمة سالفة الذكر، وجهت النيابة العامة الاتحادية في مانهاتن لزراب 4 تهم جنائية من بينها التآمر للاشتراك في غسيل الأموال والاحتيال على أحد البنوك، حيث يواجه عقوبة أقصاها 75 عاما في السجن. وتسبب اعتقال زراب بضجة كبيرة في تركيا، حيث كان اتهم عام 2013 مع عدد من وزراء الحكومة التركية في قضية الفساد والرشاوى الشهيرة، والتي اضطرت رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان (رئيس تركيا منذ 2014 إلى اليوم) لإجراء تعديل وزاري موسع، قبل أن يخلى سبيله لعدم كفاية الأدلة. وتمسك ممثلو الادعاء عن الولاياتالمتحدة الأربعاء بعدم الإفراج عن زراب قبل المحاكمة، خشية استخدامه لعلاقاته السياسية وثروته الكبيرة في الهروب من البلاد. وكان محامي زراب قد عرض الأسبوع الماضي الإفراج عن موكله بكفالة قدرها 50 مليون دولار على هيئة سند، مؤمن ب 10 ملايين دولار نقداً، مع التزام موكله بتسليم جوازي سفره الإيراني والتركي، مع خضوعه للمراقبة24 ساعة يومياً من قبل ضباط أمن مسلحين ومراقبته بنظام تحديد المواقع أيضاً. الأمر الذي قابله ممثلو الادعاء بالرفض، حيث كتبوا: إن المتهم لديه وسيلة للسفر متى شاء وأينما يشاء.. فلديه القدرة أن يفعل ذلك سرا". ووفق تقديرات النيابة العامة فإن دخل زراب من مشاريعه التجارية يقدر ب11 مليار دولار سنوياً، إلا أنه أنكر ذلك أمام لجنة إنفاذ القانون فور اعتقاله قائلاً إن دخله يقدر ب720 ألف دولار سنوياً فقط. زراب والذي يعمل في تجارة الذهب إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى، كان يعيش في تركيا مع زوجته ابرو غوندش مغنية البوب وابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، حيث أكد محاميه في وثائق المحكمة أن التزامه تجاه عائلته لن يسمح له بالهروب حفاظاً على سمعتهم.
