بالتزامن مع تسريبات عن وجود خطة أممية للحل تتضمّن الخطوط العريضة لمرحلة انتقالية مقبلة في اليمن، تكثّف أطراف إقليمية ودولية جهودها الدبلوماسية مع طرفي مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت في ظلّ ضغوط تمارسها الأطراف الدولية على المشاركين لتقديم تنازلات، بما يفضي للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب. وفيما يرفض الجانب الحكومي تأكيد وجود أي نقاشات حول المواضيع السياسية المرتبطة بمرحلة انتقالية مستقبلية أو حكومة توافقية، تفيد مصادر قريبة من الانقلابيين، بأن "المقترحات تتضمّن بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي لفترة انتقالية". وهو ما أبدت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تجاهه موافقة مشروطة، تتضمن أن تكون القرارات الصادرة عن هادي بالتوافق مع مختلف الأطراف، بما فيها الحوثيون وحزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. ويعتبر قبول الحوثيين وحلفائهم بمبدأ بقاء الرئيس هادي لفترة مقبلة، في حال جرى التوقيع على اتفاق، إقراراً رسمياً بالشرعية، ما يُمثّل انتصاراً لطرف الحكومة ودول التحالف العربي الداعمة لها. قال محمد عبدالسلام ، الناطق بأسم مليشيا الحوثي المسلحة ورئيس وفد الحوثي في المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت، أن الجماعة أعلنت موافقتها على بقاء الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في منصبه مدة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية مع حكومة خلاص. وأضاف رئيس وفد الجماعة في المشاورات محمد عبدالسلام لصحيفة"الجريدة" الكويتية إن "المطلوب في مقابل ذلك ضمانات دولية ببقاء هادي على الحياد أثناء هذه المرحلة، وعدم اتخاذه لقرارات تضر بالجماعة وحلفائها"، مشدداً على "ضرورة التزام الرئيس بعدم إصدار قرارات إلا توافقياً من خلال هيئة استشارية تشكل من جميع الأطراف، بحيث لا يمر أي قرار إلا عبرها".