قال الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ورئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام، إن الاتفاق المبرم بين جماعته وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس سياسي يدير شؤون البلاد، "ليس له أي تأثير على النقاشات الدائرة في الكويت" فيما أكد مصدر حكومي للأناضول، أن تلك الخطوة وضعت حداً للجولة الحالية من المشاورات وأنهت مقترحات تمديدها. وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في وقت متأخر من الخميس، أضاف عبد السلام أنه "إذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا (حزب صالح) في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه"، في تلميح إلى إمكانية التخلي عن ذلك الاتفاق واستخدامه للضغط السياسي فقط. مستدركاً "لكن لن نقبل أن نظل مكتوفي الأيدي لمن تسمي نفسها بالشرعية (وفد الحكومة) في استلاب القرار السياسي للوطن ولمضايقة الشعب اليمني في حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، وإنما سيتحرك الجميع لبناء الدولة الحديثة مهما كانت التحديات التي تواجه الشعب". وتابع: "لهذا فاننا نوضح أن الذي يعرقل الحوار ومساره هو من يدعي الشرعية". وأبدى المسؤول الحوثي امتعاضه من البيان الأخير للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول تشكيل الحوثيين وصالح لمجلس سياسي جديد. وفي هذا الصدد، قال: "وللأمم المتحدة فإننا نعبر عن استغرابنا من الامتعاض من الاتفاق السياسي بين القوى الوطنية والذي كنا نتوقع تشجيعه ودعمه"، مؤكداً أن الحوار السياسي هو"السبيل نحو الحل السلمي" وأنهم ما زالوا "متمسكين بذلك". ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، وجماعة "أنصار الله"، الخميس، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه. وفي وقت سابق الخميس، اعتبر ولد الشيخ أن هذا الاتفاق الجديد بين الحوثيين وصالح "يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر"، كما أنه "يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد". في سياق متصل، أكد مصدر حكومي تفاوضي، أن وفدهم المشارك في المشاورات لم يقرر الانسحاب من الكويت كرد فعل على اتفاق الحوثيين وصالح، وإن كان يعتبره" نسفا" و"رصاصة رحمة" لها. وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته: "في كل الأحوال نحن مغادرون خلال اليومين القادمين، لكن خطوة الطرف الآخر وضعت حداً لهذه الجولة وأنهت مقترحات تمديدها للوصول لاتفاق مبدئي كان يستعد المبعوث الأممي لطرحه". وانطلقت الجولة الثانية من مشاورات الكويت في ال16 من يوليو/تموز الجاري بعد تأخرها لمدة يوم بسبب تأخر الوفد الحكومي واشتراطه الحصول على التزام وفد الحوثي صالح بالمرجعيات، وأمهلت الكويت فيما بعد طرفي الأزمة اليمنية أسبوعين فقط لحسم المشاورات، وفقا لتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله. وحسب المهلة الكويتية، من المقرر أن تنتهي الجولة الثانية من المشاورات غداً السبت، ومن المقرر أن يصدر بيان رسمي من المبعوث الأممي برفع المشاورات في هذا اليوم، لمزيد من التشاور، قبل الدخول في جولة جديدة، وفقاً للمصدر الحكومي. وللمجلس المعلن عن تشكيله اليوم، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم. وفي فبراير/شباط من العام الماضي، أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من خمسة أعضاء، وذلك بعد أن كانوا قد دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من أيلول/ سبتمبر 2014، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية. ولم يعرف على الفور مصير مجلس 2015، لكن وفق مراقبين، سيحل "المجلس السياسي الأعلى" الذي أُعلن عنه اليوم محله.
