غادر طرفا المشاورات اليمنية، مساء السبت، دولة الكويت، بعد تعليق المشاورات التي أقيمت لأكثر من 90 يوما، دون تحقيق أي تقدم في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، بحسب مصادر مطلعة. وذكرت مصادر مقربة من الوفدين، أن رئاسة وفد الحكومة الشرعية، التي عادت إلى الكويت الخميس الماضي من أجل حضور اليوم الختامي، غادرت باتجاه العاصمة السعودية الرياض التي تقيم فيها الحكومة اليمنية بشكل مؤقت، بسبب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء والاضطرابات الأمنية في العاصمة المؤقتة "عدن" جنوبي البلاد. وقالت المصادر، إن وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، غادر هو الآخر مساء اليوم، باتجاه العاصمة العمانية مسقط، ومن المقرر أن يمكت فيها لمدة يومين، قبيل العودة إلى صنعاء. وفشلت المشاورات اليمنية التي استضافتها الكويت منذ 21 نيسان/أبريل الماضي، في تتويجها بالتوقيع على وثيقة سلام تُنهي نزاعا متصاعدا في البلاد منذ الربع الأخير من عام 2014، وهو ما أصاب الشارع اليمني بخيبة أمل كبيرة. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت سابق اليوم، تعليق المشاورات، على أن يتم استئنافها "في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا". وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في الكويت، في ختام المشاورات: "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة"، لافتا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها ب"الجولات المكوكية" لزيارة طرفي الأزمة (الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى) في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء. وكشف ولد الشيخ، أنه "سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا"، مؤكدا أنه "لم يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات، لكنها واحدة من الاحتمالات". وذكر المبعوث الأممي "أنه حصل على ضمانات من طرفي المشاورات، من أجل العودة إلى طاولة الحوار في غضون شهر، في المكان الذي سيتم تحديده". ودافع ولد الشيخ، عن مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر دون تحقيق السلام، وقال إنها "لم تكن فاشلة"، وأن "جمع الطرفين على طاولة ومناقشة كافة القضايا يعد إنجازاً" خلافا لمشاورات جنيف (منتصف تموز/ يوليو 2015) التي عقدت على مدى أسبوع، وفشلت في جمع وفد الحكومة والحوثيين وحزب صالح في مشاورات مباشرة. وكاد المبعوث الأممي أن يحقق اختراقا في جدار الأزمة، وذلك بتقديمه "رؤية أممية لحل النزاع، تقضي ب"الانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، وكذا الانسحاب من محافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب) تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق"، لولا رفض الحوثيين و"صالح" لها. ووافق وفد الحكومة على الرؤية الأممية، لكن وفد الحوثي وحزب صالح رفضها واشترط حلا شاملا يشمل تشكيل حكومة وحدة يكونون شركاء فيها، قبيل تنفيذ الإجراءات الأمنية.
