يزداد الوضع المالي في اليمن سوءاً يوماً إثر آخر وبشكل مقلق ومفزع للجميع بسبب ممارسات الميليشيات الانقلابية في إدارة البنك المركزي بطريقة لصوصية. ويمر البنك المركزي اليمني بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة جراء انخفاض الموارد العامة للدولة والتدفقات النقدية إليه، وكذلك بسبب سياسات البنك المركزي غير القانونية، والتي أدت لفقدان السيولة النقدية للعملة المحلية نتيجة إحجام المودعين من إيداع مدخراتهم في البنوك اليمنية. وضاعف سحب الميليشيات الانقلابية المتحكمة بالبنك المركزي اليمني، مبالغ مالية كبيرة من العملة المحلية منه بعد استنفادها كل السبل، من بروز أزمة سيولة مالية في اليمن نجم عنها إعلان كثير من البنوك عدم قدرتها على توفير متطلبات عملائها من النقود إلا بمبالغ محدودة، وعدم قدرة عديد جهات الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين فيها. وتعد الميليشيات الحوثية الانقلابية، باعتبارها الجهة المسيطرة على قرار البنك وكل موارد الدولة، أبرز الجهات التي مارست الفساد الممنهج والعبث بميزانية الدولة وإيراداتها لمصلحة حروبها الداخلية، رغماً من إبرام اتفاق مع الحكومة الشرعية برعاية دولية قضى بتحييد البنك المركزي حفاظاً على النظام الاقتصادي من الانهيار، إلا أن مثل هكذا اتفاق لم يتم العمل به. واستنزفت الميليشيات كل احتياطيات البنك المركزي الخارجية من العملات الصعبة، ومخزونها من العملة المحلية التي طبعتها لمواجهة الاحتياج، وإصدارها كميات هائلة من أذون الخزانة التي تجاوزت تريليون ريال خلال عام. توقف عن شراء أذون الخزانة وانسحبت تداعيات الأزمة المالية، بحسب اقتصاديين، إلى توقف البنوك التجارية عن شراء أذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي، لانعدام السيولة النقدية لديها، نظراً لإحجام الناس عن التوريد إليها. و بلغ حجم العملة التالفة خلال العام 2013، وحسب آخر إحصائية للبنك المركزي اليمني، 18 ملياراً و17 مليوناً و432 ريالاً يمنياً، في حين تتجاوز العملة المتلفة شهرياً ال100 مليون ريال.
