قال رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، اتخذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها، وذلك استشعارا للمسئولية تجاه الشعب اليمني كافة، بعد أ، أوقفت المليشيا الانقلابية، مرتبات الموظفين وقامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية. وأضاف بن دغر، خلال لقاءه اليوم الإثنين، بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، ريتشارد رايلي أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، جراء عبث المليشيا الانقلابية، وخصوصا فيما يتعلق بالبنك المركزي اليمني. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البنك المركزي منذ أشهر عديدة، لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، لافتا إلى أن المليشيا الانقلابية، استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي. وأكد أن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفده بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين. كما أكد بن دغر، أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها، مشيرا إلى أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيا تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى. وشدد على أن أي اتفاق سياسي يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات. ومن جهته، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن. وأكد دعم كل القرارات الأممية وخاصة قرار 2216، مضيفا: "سنظل داعمين للحكومة الشرعية حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن". كما أشاد الدبلوماسي الأمريكي، بموقف الحكومة الداعي للسلام من خلال مشاورات الكويت والمرونة التي أبداها وفد الحكومة أثناء المشاورات، بحسب وكالة أنباء "سبأ".
