يعمل الكونغرس الأميركي على طرح مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري، وسط معارضة للبيت الأبيض وتهديده بنقض مشروع القانون حتى لو تم إقراره. وطرحت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، مشروع القانون المذكور تحت عنوان "شفافية أموال وممتلكات قادة إيران" وقد حظي بموافقة 39 نائبا ومعارضة 20 آخرين، ومن المقرر أن يطرح للتصويت عليه كقانون ملزم للحكومة الأميركية، بحسب ما نقلت إذاعة "صوت أميركا VOA". وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها". كما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميركية أن تعد تقريرا شاملا خلال 9 أشهر، عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره. ويجب أن يتم نشر التقرير بعد إبلاغ الكونغرس به، باللغات الإنجليزية والفارسية والعربية والأذرية على موقع وزارة الخزانة الأميركية، يبين فيه أرصدة كبار قادة النظام على رأسهم المرشد خامنئي في البنوك أو المؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة أو غيرها من دول العالم. وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بالكونغرس الأميركي أن "القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها". من جهته، هدد البيت الأبيض، الأربعاء، باستخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما حقه في النقض (الفيتو)، حال تمرير الكونغرس هذا القانون وذكر أن "مشروع هذا القانون بدلاً من أن يمنع تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، فإنه سيحفز المعنيين (المشمولين بالقانون) على أن يجعلوا تعاملاتهم المالية أقل شفافية ما قد يخلق حالة نفور لدى القطاع المصرفي في إيران من التعامل الشفاف". ولفت البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس، إلى أن تحري وكشف ثروات المسؤولين الإيرانيين وطرق استخدامها وحيازتها "ستستهلك العديد من موارد وزارة الخزانة الأمريكية، التي تحتاجها لمعرفة الكيانات الإيرانية، الضالعة في نشاطات تستوجب فرض عقوبات عليها". وشدد البيان على أن الكشف عن هذه المعلومات "قد يهدد مصادرنا وأساليبنا الاستخبارية"، موضحا أن قيام واشنطن، بما يحاول مشروع القانون، فرضه قد يوحي إلى إيران وباقي أطراف مجموعة "5+1" أنها محاولة لتقويض تنفيذ التزاماتنا بما يتعلق برفع العقوبات عن إيران. ورأى بيان البيت الأبيض أن مشروع القانون المذكور "سيؤثر على حيوية الاتفاق الدبلوماسي بمنع إيران بطريقة سلمية ومؤكدة من الحصول على سلاح نووي".
