في بادرة خطيرة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء بأغلبية كبيرة، لصالح قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا، متجاوزا بذلك فيتو وضعه الرئيس باراك أوباما على القانون. ويعتبر هذا هو أول قانون من نوعه منذ تولي أوباما منصبه في العام 2008، حيث أقر مجلس الشيوخ بشبه إجماع، على القانون، في حين من المتوقع أن يوافق مجلس النواب على القرار من دون مشاكل، بحسب وكالة "فرانس برس". وصوت 97 من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدا لتجاوز فيتو الرئيس، مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس. وهذا التصويت النادر يعتبر ضربة للرئيس الأميركي الذي لم يرفض له أي فيتو سابقا رغم سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض. وكان أوباما أعرب عن "تعاطفه العميق" مع الضحايا مؤكدا تفهم "رغبتهم في تحقيق العدالة"، حين قرر وضع الفيتو، لكنه اعتبر أن هذا القانون "سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة". ويقول البيت الأبيض إن القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية كما انه قد يعرض الولاياتالمتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم. وكان أوباما اعتبر في رسالة إلى زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ أن هذا القانون "لن يحمي الأميركيين من هجمات إرهابية كما انه لا يحسن فعالية ردنا في حال حصول مثل هذه الهجمات". بدوره، أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان معارضته الشديدة للقانون قائلا "ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج".
