أوقف محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه المصري، نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف، وانهيار سعر الجنيه أمام العملات الأخرى. الخطوة جاءت بعد تراجع سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي، الذي تخطى حاجز ال 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية). وتترقب البنوك السعودية قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ لاتخاذ مثل هذه الخطوة بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية. وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه. وأرجع المحلل المالي المصري «محمد ماهر»، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى. وقال «سعيد الفقي» المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن المسؤولية تقع على البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار، وفق «عكاظ». ولا يعد الجنيه المصري ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي. يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي. وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و 4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديدة. وأرجع مضاربون الزيادة، لكثرة المضاربة عليه بعد تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وارتفاع معدل الطلب في الفترة الراهنة مع اقتراب موسم العمرة ، فضلا عن زيادة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في السوق السوداء. وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. ويشهد الجنيه المصري هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابت في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار. وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.
