قال مصدر رئاسي لوكالة "الأناضول"، إن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في زيارته المقبلة إلى الرياض، رغم تحفظه على بعض بنودها. وذكرت "الأناضول"، أنه من المرجح أن ضغوطا دولية كانت وراء عدول الجانب الحكومي عن قراره برفض تلك الخارطة الأممية بشكل نهائي، لكنه لا يُعرف ما إذا كانت الأممالمتحدة ستقوم بتعديل بعض بنودها إرضاءً للرئيس هادي، ومنحه بعض الصلاحيات في المستقبل. وتمس الخارطة الأممية بشكل كبير الرئيس هادي، حيث جرّدته من صلاحياته التي ستنتقل إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، سيكون هو المخوّل بتكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون. وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة. وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز". وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية "سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وفيما يخص الجانب السياسي، قال ولد الشيخ، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات". وحتى اللحظة، لازال طرفا النزاع ينظرون للخارطة بتوجس، ففي حين يرى الحوثيون أنها تجردهم المحافظات التي يسيطرون عليها وكذلك السلاح الثقيل في مقابل إشراكهم بالحكومة، يرى الجانب الحكومي أنها انتصارا لخصومه وخصوصا في مسألة انتزاع الصلاحيات من الرئيس" هادي" وعدم انهاء الانقلاب بعودة" الشرعية" إلى صنعاء.