للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح سجل حافل مع الخطط الأممية ومبادرات الشرعية والقرارات الدولية التي يؤكد قبوله إياها ثم ما يلبث أن يتراجع لاحقاً بشكل صريح ومعلن، أو من خلال ممارسات وأعمال تتناقض معها كليا وتعمل على تقويضها. ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر2011 أعلن صالح ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر يوم 21 من الشهر نفسه، الذي شدد على القيام في أسرع وقت ممكن للتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكن قواته استمرت في قتل المتظاهرين في صنعاء وتعز. ويوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وقع المخلوع صالح في الرياض على المبادرة الخليجية التي نصت على خروجه من السلطة وانتخاب نائبه عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد وتشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين أحزاب اللقاء المشترك وشركائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لكن على أرض الواقع عمل صالح على تقويض المبادرة وعرقلة جهود الرئيس الجديد والحكومة التوافقية، وأكثر من ذلك تحالف سراً مع الحوثيين وقدم كافة أوجه الدعم الذي مكنهم من الانقلاب على السلطة الشرعية لاحقاً. وفي 12 حزيران/يونيو 2012 أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح ترحيبه بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2051 وذلك بعد ساعات قليلة من صدور القرار الذي أكد تأييد جهود الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في أجهزة الأمن والقوات المسلحة وإطلاق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، لكن صالح أبقى عملياً على تلك الوحدات العسكرية والأمنية موالية له، وأفرغ معسكراتها من السلاح والمقدرات لتبقى تحت تصرفه واستخدم موالين عسكريين ومدنيين في أعمال استهدفت التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء. وشارك حزب المؤتمر الشعبي العام - الذي يرأسه صالح - بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد خلال الفترة من 18 آذار/مارس 2013 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2014، لكن المخلوع أعلن لاحقاً رفضه لمخرجات المؤتمر، خصوصاً ما يتعلق بالتمديد لهادي عاما آخر وتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم فيدرالية. وفي العاشر من حزيران/يونيو 2015، أعلن حزب صالح ترحيبه بالمفاوضات المقررة في جنيف برعاية الأممالمتحدة، لكن وفده إلى تلك المفاوضات عمل على عرقلتها ورفض الجلوس وجهاً لوجه مع وفد الشرعية. وفي 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2015، بعث حزب صالح برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد فيها التزامه بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في 14 نيسان/أبريل من نفس العام، وبالنقاط السبع التي أعدت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والتي نصت على انسحاب الميليشيات من المدن ووقف إطلاق النار، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، والعودة إلى طاولة النقاش والسياسة على أساس المبادرة الخليجية والحوار الوطني ومخرجاته، ثم ما لبث أن بدأ مع حلفائه الحوثيين في وضع الاشتراطات والعراقيل، الأمر الذي أفشل مجددا الجولة الثانية من مفاوضات جنيف التي انعقدت في كانون الثاني/يناير2016. ومطلع نيسان/أبريل الماضي أعلن صالح وحزبه ومعهم حلفاؤهم الحوثيون الترحيب بخطة المبعوث الأممي لمفاوضات الكويت لكنهم استمروا في عملياتهم العسكرية وفي خرق الهدنة، وبعد أشهر من التفاوض أعلن الانقلابيون تنصلهم من رؤية للحل كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد أكد موافقتهم عليها، وأكثر من ذلك قام صالح بخطوة انفرادية عبر اتفاق أبرمه مع حلفائه الحوثيين أواخر تموز/يوليو أسفر عنه تشكيل ما سمي "المجلس السياسي الأعلى". وبعد أن أعلن المخلوع صالح قبل يومين موافقته على الخطة الأممية الجديدة، يبدي مراقبون ارتيابهم من جدية صالح في التعاطي بإيجابية مع الخطة، وإمكانية تراجعه مجدداً.
