أجرى موقع يمن برس تحقيقاً حول عمليات تمويل الحوثيين وكيف تتم وعمليات تهريب الأموال ومن وإلى اليمن والتهرب من عمليات الرقابة التي تتم وما هي الدول التي تمر عبرها. وبحسب التحقيق فإن الدولة الأولى في العالم التي يعتمد عليها الحوثيون في الحصول على التمويل وغسيل الأموال عبرها هي السعودية مستغلين وجود عدد كبير من المغتربين في المملكة لتحقيق أهدافهم. وأتضح أن الحوثيون يقومون بالتعاون مع شركات صرافة وتجار بتهريب الاموال من وإلى اليمن عبر المملكة العربية السعودية لتمويل حربهم ضد المملكة والحكومة الشرعية وأن حوالات المغتربين التي تتم عبر تجار وصرافين لا يتم رصدها وتتم بطريقة بدائية حيث يستلم التجار والصرافون الاموال من المغتربين يداً بيد بدون اي سندات عبر مواطنين عاديين يعملون في المملكة في محلات بيع التجزئة ويتم تسليم المبالغ للمستلم في اليمن بدون علم السلطات ولا تتم تلك الحوالات عبر الشركات المعتمدة او عبر الجهات الرسمية مما يعني صعوبة رصدها وكشفها. وتستخدم الأموال التي تتجمع في المملكة لشراء البضائع بعد ذلك وتصديرها إلى اليمن ويتم بيعها في السوق المحلي واستخدام الاموال الناتجة عن بيع البضاعة لتوفير السيولة وتغطية قيمة الحوالات لشركات الصرافة. كما أن المصدر الثاني والأهم لجمع الاموال من المملكة عن طريق بعض الموالين لجماعة الحوثي والذين لديهم انشطة تجارية في المملكة أو عبر منظمات ايرانية تمول الحوثيين وتنشط لتحويل الأموال لهم عبر المملكة بواسطة الحوالات الغير قانونية. ومن بين وسائل التمويل التي يستخدمها الحوثي وهي عمليات التهريب سواءً للمخدرات او القات او البشر وخفت عمليات التهريب بشكل كبير مع إندلاع الحرب لكنها عادت لتنشط مؤخراً مع توقف جبهات الحدود ويعد الحوثيون المستفيد الأكبر من تهريب القات والمخدرات إلى المملكة والتي تدر عائدات كبيرة جداً وبملايين الريال السعودي يومياً. ويمكن للمملكة والسلطات الشرعية اليمنية إتخاذ العديد من التدابير السهلة والبسيطة التي يمكن أن تقضي على هذه الحوالات وغسيل الأموال والأنشطة التي تصب في خدمة جماعة الحوثي ومنها ما يلي: 1- عدم السماح بدخول أي بضاعة من الجانب السعودي إلى الجانب اليمني او العكس مالم تكن قيمتها مدفوعة عبر حوالات وإعتمادات رسمية تمت عبر القطاع المصرفي وبشكل قانوني حتى لا يتحول ادخال بضائع من السعودية إلى اليمن بمثابة تهريب للعملة وحوالات غير قانونية وغير مرصودة تستغل لتبيض وغسيل الأموال وهذا الإجراء سيصعب الحوالات الغير قانوينة وسيضطر التجار والمغتربين إلى ارسال حوالاتهم عبر القطاع المصرفي وسيسهل رصدها. 2- السماح لحاملي هوية زائر بإرسال اموالهم عبر حوالات رسمية سواءً عبر شركات حوالات مصرح لها او عبر البنوك السعودية بدلاً من اضطراهم إلى إرسالها بشكل غير قانوني. 3- منع عمليات تهريب القات والمخدرات والبشر من اليمن إلى المملكة بشكل قاطع وملاحقة كل من يقوم بهذا العمل وتبذل المملكة في هذا الجانب جهود كبيرة لكنها ليست بالمستوى المطلوب خاصة مع الغياب الكلي للدولة في اليمن والتي تنشغل بالحرب مما أدى إلى تحمل الجانب السعودي ضغط مكافحة التهيب منفرداً. 4- تنظيم حملة إعلامية متكاملة لتشجيع المغترب اليمني على إرسال حوالاته بطريقة قانونية وتوضيح أن أي عملية إرسال بطريقة غير رسمية تعد جريمة يعاقب عليها القانون وتصب في خدمة ميليشيا جماعة الحوثي وتساهم في تمويل الحرب على الشعب اليمني. 5- الضغط على الجانب اليمني والحكومة الشرعية لإغلاق شركات الصرافة التي تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخص لها بإرسال الحوالات من وإلى السعودية ومنعها من مزاولة هذا النشاط. 6- تشجيع الحوالات الرسمية عبر القطاع المصرفي والشركات المرخص لها والعمل على إيجاد البدائل للحوالات الغير قانونية. 7- تشجيع البنوك وشركات الصرافة المرخص بها على تخفيض سعر إرسال الحوالات إلى اليمن لتشجيع المغترب على الإرسال عبرها وبالتالي ستكون تحت رقابة السلطات. 8- مطالبة الأممالمتحدة التي تصدر تصاريح دخول للسفن إلى اليمن والضغط عليها بعدم السماح بدخول الشحنات الكبيرة مثل المشتقات النفطية وغيرها من المنتجات مالم تكن عمليات التحويل تمت بشكل قانوني وعبر المصارف اليمنية وأن يكون هذا شرط أساسي وجزء من التفتيش. ومن المؤكد أن الإجراءات الأنفة الذكر ليست الإجراءات الوحيدة التي يمكن القيام بها بل أن هناك سلسلة كبيرة من الإجراءات يمكن ان تتخذها المملكة والحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من غسيل أموالهم عبر المملكة والدول المجاورة وتقليل الحوالات والأنشطة المالية الغير قانونية إلى الحد الأدنى وبالتالي خنق وحصار المتمردين مالياً وإقتصادياً ومنعهم من تهريب وغسيل الأموال وإستخدام حوالات المغتربين كجسر عبور لتمويل جماعة الحوثي.
