كشف خبير قانوني يمني عن المغالطات والفبركات القانونية التي نشرتها صحيفة اخبار اليوم والمنسوبة للاخواني محمد ناجي علاو الذي قال ان قانون العقوبات اليمني يقضي بالحبس ثلاث سنوات لمن يعطل القوانين سواءً كان شخصاً موظفاً حكومياً أو غير موظف ومن ضمن هذا التعطيل عدم تنفيذ القرارات الإدارية، وقالت الصحيفة ان هذا توصيف قانوني لتمرد محافظ تعز شوقي هائل والمجلس المحلي للمحافظة على قرارات حكومة باسندوة ،
وقال الخبير القانوني ان علاو أو الصحيفة عاد أو "عادت" ليتناقض مع نفسه حيث قال ان الحالة الطبيعية في قانون السلطة المحلية تخول المحافظ بإصدار الترشيحات فيما يخص مدراء العموم ومدراء الإدارات ويصدر بعد هذا الترشيح قرار من قبل الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية ورئاسة الوزراء وهذه السلطة الممنوحة للمركز وهي الوزارة المعنية هي سلطة إشرافية ورقابية ومن حقها أن تعترض على هذه الترشيحات إذا كان هناك ملاحظات موضوعية وشكلية لها أساس وهذا في الأوضاع الطبيعية فقط وليس في الأوضاع الاستثنائية كما تعيشها اليمن اليوم.
واستغرب الخبير القانوني التناقض الغريب والعجيب ل محمد ناجي علاو تبريره لإنتهاك القانون من قبل وزراء حزب الاصلاح بأن جعل من المرحلة الانتقالية وضع استثنائي يمكن للوزراء عدم الالتزام بالقانون واشار الى أن صحيفة أخبار اليوم استخدمت محمد ناجي علاو استخدام سيئ لتسيئ لمحافظ تعز والمجلس المحلي مؤكداً ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تلغي القوانين والا لأصبح شريعة الغاب هي من تحكمنا وذكر الخبير القانوني علاو بأنه يقدم مرافعاته بالمحاكم بموجب القوانين النافذة ورئيس الجمهورية ورئيس وزرائه والوزراء يصدرون قراراتهم بموجب الدستور والقانون والمبادر الخليجية
واشار الخبير القانوني الى تناقض علاو في نقده لقرار رئيس الجمهورية بتعيين الشاعري مديراً لامن تعز واعتبره قرار خطأ لأن الشاعري أصلاً ضابط جيش ولا علاقة له بالأمن فاذا كان رئيس الجمهورية قد أخطأ وهو يعين شخصاً بموجب القوانين والصلاحيات الممنوحة له في الوقت نفسه يجيز لوزراء الاصلاح ورئيس الحكومة اختراق القانون بمبرر الوضع الاستثنائي ودعا في ختام تحليله ل " اليمن السعيد" المحامي محمد ناجي علاو الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية والتعامل مع لأوضاع والحداث بامانة تمليها عليه مسؤلياته الاخلاقية في عدم تكييف القانون وفق مزاجه وأهوائه
