طالب الرئيس بالتدخل لإيقاف المهزلة الحاصلة في المحافظة.. المحامي علاو تمرد محافظ تعز على قرارات الحكومة جناية عقابها السجن ثلاث سنوات الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 08 مساءً أخبار اليوم/خاص قال الخبير القانوني البارز والناشط الحقوقي المحامي/محمد ناجي علاو، عضو مؤتمر الحوار الوطني إن هناك نصاً قانونياً في قانون العقوبات اليمني يقضي بالحبس ثلاث سنوات لمن يعطل القوانين سواءً كان شخصاً موظفاً حكومياً أو غير موظف ومن ضمن هذا التعطيل عدم تنفيذ القرارات الإدارية، جاء هذا كتوصيف قانوني لما يحدث اليوم في تعز من تمرد على قرارات حكومة الوفاق الوطني من قبل المحافظ شوقي هائل ومحلي تعز، مضيفاً أن رئيس الجمهورية يملك الحق في إيقاف مسؤولي الجهة التي تتمرد على القرارات وخاصة عندما يصير التمرد سنة وديداً ومنهجية كما هو حادث في تعز. ولفت المحامي علاو أنما يحدث في تعز من رفض قرارات الحكومة وآخرها قرار تعيين مدير أمن بالمحافظة (العميد الشعيبي) أن ما حدث يعتبر قمة المهازل التي تحصل بعد أن يصدر قرار عقب أزمة وخلاف وعدم انسجام فأقل شيء يقال في الإدارة إذا لم يكن هناك انسجام بين الرئيس والمرؤوس فبتأكيد يتم تغيير المرؤوس لا الرئيس بالأساس وعدم الانسجام في الإدارة، خاصة في المسائل الجزئية. ودعا الخبير القانوني البارز علاو رئيس الجمهورية /عبد ربه منصور هادي عبر "أخبار اليوم" بأن يقوم بإيقاف المهزلة التي تحصل في تعز بالذات، وقال: "ألوم رئيس الجمهورية وأدعوه لوضع حد للتمرد الممنهج على قرارات الحكومة من قبل محافظ ومحلي تعز لحفظ ما تبقى من احترام للحكومة وهيبة الدولة والحكم الرشيد في البلد". وأوضح علاو في تصريح ل"أخبار اليوم" أن البلاد اليوم محكومة بالمبادرة الخليجية التي هي دستور مؤقت تقول بأن يبقى من الدستور والقوانين ما يلائم ما جاء في هذه المبادرة باعتبار أن كل قانون ساري وأي نص يتعارض مع روح الآلية التنفيذية والمبادرة فإن هذا النص سلطة تنفيذية للحكومة يسمح لها بتجاوز القوانين التي لا تتوائم مع المبادرة ومن ضمن المبادرة مبادئ الحكم الرشيد التي تعني التشاركية بين السلطة المحلية والمركزية على أن يكون الرأي الأخير في التقدير لحكومة المركز لأننا في مرحلة استثنائية قد يقتضي الأمر إصدار قرارات قد لا ترضى عنها السلطة المحلية وتحت مسؤولية سلطة المركز وهي الوزارة المعنية والجدل هنا غير موضوعي موضحاً أن الحالة الطبيعية في قانون السلطة المحلية تخول المحافظ بإصدار الترشيحات فيما يخص مدراء العموم ومدراء الإدارات ويصدر بعد هذا الترشيح قرار من قبل الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية ورئاسة الوزراء وهذه السلطة الممنوحة للمركز وهي الوزارة المعنية هي سلطة إشراقية ورقابية ومن حقها أن تعترض على هذه الترشيحات إذا كان هناك ملاحظات موضوعية وشكلية لها أساس وهذا في الأوضاع الطبيعية فقط وليس في الأوضاع الاستثنائية كما تعيشها اليمن اليوم. وأشار علاو أنه في المرحلة الاستثنائية يجب الالتزام بالإجراءات حتى وإن تجاوزت نصوص قانونية باعتبار أن هذا التجاوز مبني على أساس وهو حق الحكومة في اتخاذ إجراءات استثنائية توائم المرحلة. ونوه علاو أن التمرد الممنهج الجاري في تعز والمتمثل في رفض تعيينات الحكومة لمدراء الكهرباء والتربية وغيرهم وأخيراً مدير الأمن يعد ذلك قانوناً تعطيل ويفقد قرارات الحكومة احترامها الواجب كما يفقد الثقة فيها ومهما حصلت من أخطاء فلا يجوز خلط المسألة بالتبريرات التي محورها أن هذه التصرفات صادرة من هذه الجهة أو تلك بناءً على معايير حزبية كما يقولون ولاشك أن هناك قرارات غير صائبة وليست كل القرارات صائبة لكن ما يحصل في تعز هو استمرار ممنهج لرفض قرارات الحكومة وتحولت المسألة إلى ديدن والأمر بات بحاجة إلى معالجة حاسمة من قبل رئيس الجمهورية حتى لا تفقد الحكومة والدولة ما تبقى لها من ثقة واحترام لقراراتها. وأوضح علاو أن الحالة الأمنية والخدمية في تعز باتت سيئة للغاية كما يعلم الجميع وكما هو الحال في مناطق اليمن مستفيضاً لكن تعز لم يكن متوقع أن يصل الأمر فيها إلى ما وصل إليه وبالتالي يفترض أن تكون الإجراءات متناسقة وتستوجب تفاهمات بين السلطة المحلية والوزارات المعنية لكن لا يعني هذا الأمر الوصول إلى الرفض المستمر لقرارات الحكومة بالشكل الذي يحدث اليوم في تعز. وكرر علاو بعض ما سبق للتأكيد عليه وقال العتب كل العتب واللوم كل اللوم على رئيس الجمهورية باعتبار أنه في نهاية المطاف المسؤول على كل السلطات والسلطة التنفيذية بالأساس وموقعه السيادي ومسؤوليته توجب عليه التدخل مباشرة من أول لحظة لتصويب الأمر ووضع حد للتجاوزات. وقال المحامي علاو إن التعيين الأخير لمدير الأمن بتعز العميد/مطهر علي ناجي الشعيبي الذي يعد من أفضل رجال الأمن وقد عرفناه من خلال عملنا عندما عمل مديراً للسجن المركزي بصنعاء ومديراً عاماً للبحث الجنائي، وهو شخصية مهنية في الأمن العام مشهود لها بالنجاح والمهنية وبالنسبة لمدير أمن تعز المعين قبله (سلفه) قال علاو أنا لا أعرفه شخصياً وهو أصلاً ضابط جيش وكان خطأ تعينه في غير اختصاصه سواءً كان من عينه وزير الداخلية أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، كون طبيعة العمل العسكري تختلف تماماً مع طبيعية العمل الأمني ولكل مجال عمل طبيعته المختلفة والتي يتم اكتسابها بالخبرة والممارسة العملية. وأضاف علاو لقد كانت وزارة الداخلية موفقة في قرارها الأخير بتعيين الأخ العميد/مطهر الشعيبي وهو إضافة ومكسب لتعز لتولي هذه الإدارة وأقول أيضاً إن المسؤول الأدنى إذا أختلف مع المسؤول الأعلى منه فلا يجوز له أن يتمرد على مسؤوله وإن وجدت أخطاء فيتم معالجتها سياسياً وإذا كان وزير الداخلية لديه خطأ في التعامل مع مدير الأمن فالمعالجة سياسية أيضاً كون وزير الداخلية موجود في موقع سيادي أعلى أساساً، بينما مدير الأمن موجود ضمن العمل الإداري والعمل الإداري لا يسود على العمل السياسي في الأصل ولذلك فالتمرد على المسؤول الأعلى مهزلة أيضاً.
