دشنت السلطات السعودية ممثلة بوزارتي العمل والداخلية مطلع العام الهجري الجديد 1435ه حملاتها التفتيشية ضد مخالفي نظام العمل والإقامة للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات بعد انتهاء المهلة التصحيحية ، وقد شغل هذا القرار حيزاً كبيراً لدى حكومات عدد من الدول، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أعطته الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية لهذا الحدث وما تلاه من مشاكل وآثار على الجانب الاقتصادي، واحتلت العمالة اليمنية المرحلة على خلفية تبعات تلك القرارات الحظ الأوفر من اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في زيادة السخط الشعبي على هذه القرارات والإجراءات التي اعتبرها الكثيرون جائرة، فيما اعتبرها البعض شأناً داخلياً يخص المملكة وحدها، في اللقاء التالي مع القائم بأعمال سفارة بلادنا في الرياض السفير محمد عبدالعزيز عثمان نسلط الضوء على أبعاد هذه القضية والجهود التي قامت بها السفارة للحد من تداعياتها.. في البداية سعادة السفير حبذا لو تحدثنا عمن تم ترحيلهم أثناء الحملة التفتيشية؟
أهلاً وسهلاً بكم وشرفتمونا بهذا اللقاء والذي أتمنى من خلاله أن أضع النقاط على الحروف، وان نخرج منه بمعلومات تفيد الجميع، واستطيع القول أن من تم ترحيلهم من المملكة العربية السعودية من المغتربين اليمنيين عقب انتهاء المهلة التصحيحية وبدء تدشين الحملة التفتيشية من قبل وزارتي الداخلية والعمل ضد مخالفي نظام العمل والإقامة هم من دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية، سواء من دخلوا المملكة عن طريق التهريب، أو الدخول عن طريق العمرة أو الزيارة أو العلاج أو الحج ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم أثناء المهلة التصحيحية فتم ترحيلهم ، ونحن في السفارة نسعى جاهدين لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة من تم ترحيلهم أثناء أو بعد المهلة التصحيحية بطريقة نظامية. ما هي الإجراءات التي اتخذتها السفارة اليمنية حيال ترحيل العمالة اليمنية من السعودية؟ استطيع القول بأن قرار ترحيل العمالة المخالفة من قبل السلطات السعودية هو في الأساس شأن داخلي يهم المملكة في الأول والأخير، والسفارة اليمنية في الرياض تعمل بوتيرة عالية وبحس وطني، وبأمانة خالصة من اجل المغترب اليمني في أي منطقة كان، ونحاول جاهدين الاقتراب بشتى الطرق من المغتربين لنتلمس همومهم ومشاكلهم إن وجدت، ونعمل على حلحلتها بالطرق المناسبة والمتاحة أمامنا، ولدينا خطوات نسير عليها بطريقة مدروسة، ونحاول قدر الإمكان أن نبذل قصارى جهدنا من اجل المغترب اليمني، والمشاكل التي تهم المغترب اليمني تهمنا نحن كسفارة أولاً، وبعد أن دشنت السلطات السعودية حملاتها التفتيشية منذ بداية العام الهجري الجديد وتم ترحيل العمالة المخالفة قدمت السفارة مقترحات كثيرة وتم عرضها على الجانب السعودي لعل من أبرز تلك المقترحات التي قدمت للجانب السعودي إلغاء البصمة على المرحلين اليمنيين، ولن تتوقف السفارة عند هذه المقترحات فحسب لكنها ستظل تقدم كل ما بوسعها من أجل إيجاد حلول مناسبة للمغتربين اليمنيين عامة وللمرحلين خاصة. وماذا عن لقائكم الأخير بوكيل وزارة الداخلية السعودي؟ كان لنا لقاء قبيل أيام بوكيل وزارة الداخلية في حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد السالم وكان لقاؤنا يتركز على عدة محاور، ومن أبرز تلك المحاور ما تقدمت به السفارة اليمنيةبالرياض لوزير الداخلية سمو الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز من نقاط ومقترحات مهمة متمثلة بإلغاء البصمة على المرحلين اليمنيين، وتلقينا وعوداً بإلغاء البصمة كمكافأة من الحكومة السعودية لمن التزم بالنظام والقانون من المخالفين لنظام الإقامة وسلموا أنفسهم خلال المهلة التصحيحية والتي استمرت سبعة أشهر، ولكون المغترب اليمني كان مثالاً في الانضباط واحترام القوانين كان لزاماً علينا أن نجد حلولاً لاستيعابهم واستعادتهم مرة أخرى إلى المملكة ولكن بطريقة نظامية، ومن تم ترحيلهم هم من أصحاب المهن وعددهم كبير، وكان يهمنا أن هؤلاء الناس وخصوصاً أصحاب المهن كان لزاماً علينا كسفارة أن نجد حلاً لكونهم إخواننا وأبناءنا ويعولون أسراً كبيرة، وأيضاً نظراً لما تعانيه بلادنا من وضع اقتصادي هش، ووجب علينا أن نهتم بهم ونحاول قدر الإمكان وقدر استطاعتنا أن نتخذ كافة الإمكانيات لاستيعابهم للعمل في المملكة بطريقة رسمية رحمة ببلادنا وبأوضاعها الاقتصادية، وآن الأوان لأن يستغل كل واحد موقعه الذي وجد فيه من أجل أن يُحدث أشياء ملموسة تعود فائدتها على اليمن والمواطن، ولكوني قائم بأعمال السفارة حاولت أن أضع نقاطاً وحلولاً من أجل المغتربين وخصوصاً من تم ترحيلهم وقدمتها للجانب السعودي والذي بدوره ابدى تفهمه وارتياحه للمقترحات التي قدمت لهم، وبلا شك كان لقائي بوكيل وزارة الداخلية السعودية ناجحاً ومثمراً، وشخصياً اشعر بالارتياح والتفاؤل حينما التمس بوادر طيبة من قبل المسئولين السعوديين بما يتم مناقشته من مواضيع كثيرة تتعلق بالمغترب اليمني والعلاقة فيما بين البلدين الشقيقين والتي أصبحت تتطور يوماً تلو الآخر، وأنا متفائل بأن القادم سيكون للأفضل وأقول ذلك من واقع تجربتي وعملي بالسفارة ومن خلال لقاءاتي المتكررة بمختلف المسئولين في حكومة المملكة. ما أبرز الملفات والقضايا التي طرحتموها وناقشتموها مع وكيل وزارة الداخلية السعودي؟ أثناء لقائي بوكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور أحمد السالم ومجموعة من المستشارين القانونيين السعوديين كان لدينا عدة نقاط وناقشنا سوياً قضية المرحّلين اليمنيين سواء المرحلين من المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير قانونية، أو من تم ترحيلهم وكان لديهم إقامات ورحلوا برغبتهم نتيجة لظروف فمنهم لم يحالفه الحظ ولم يتمكن من الحصول على فرصة عمل، ومنهم حدثت لهم ربما خلافات مع كفلائهم، ومنهم من لم يستطع الحصول على كفيل آخر لأن بعض الكفلاء يطلبون مبالغ مالية كبيرة، فهؤلاء تم ترحيلهم تلبية لطلبهم بالعودة إلى الوطن، وأيضاً هناك من تم ترحيلهم من المقيمين بطريقة غير شرعية بمعنى أدق أن هؤلاء دخلوا إلى المملكة إما عن طريق العمرة أو الزيارة أو الحج أو العلاج، وبقوا في المملكة وقتاً طويلاً ولم يسافروا حتى أتت المهلة التصحيحية ولم يستطيعوا تصحيح أوضاعهم فتم ترحيلهم، وتركز مجمل لقائي بوكيل وزارة الداخلية حول هذه النقاط، ولا اخفي عنك وعن القارئ الكريم بأن الأشقاء في المملكة لديهم استعداد تام لتنفيذ ما قدم لهم من مقترحات من قبل السفارة اليمنيةبالرياض، وحالياً يتم دراسة ومناقشة ما قدمته السفارة من مقترحات، ونحن في انتظار الرد وسيكون الرد إيجابياً بإذن الله وفي القريب العاجل. حتى يكون هناك تسريع بقرار إلغاء البصمة على المرحّلين اليمنيين، هل يتطلب ذلك تدخل القيادة السياسية ممثلة برئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية؟ اعتقد أن تدخل القيادة السياسية الحكيمة سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة شيء مهم وإيجابي ليس فقط فيما يتعلق بقضايا المغتربين أو المرحّلين اليمنيين ولكن فيما يتعلق بالمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، والعلاقة السعودية اليمنية في أوج عطائها وضاربة جذورها في أعماق التاريخ ولها روابط متينة وعريقة ليس من اليوم ولكن منذ الأزل، وبكل تأكيد فإن علاقة المملكة باليمن علاقة ليست وليدة اللحظة بل إنها علاقة أزلية أساسها التاريخ والدين والدم والأخوة والنسيج الاجتماعي الواحد، وتربط بينهما أواصر الأخوة المتينة المتجددة، ولن أسهب كثيراً في الحديث عن العلاقة اليمنية السعودية المتميزة والناجحة فربما لم يسعفني الحظ للرد على بقية أسئلتك، واعتقد أن مشكلة قضايا المرحلين، السفارة كفيلة بالوصول إلى حلول بقدر إمكانياتها المتاحة ولن نتخلى عن إخواننا وأبنائنا اليمنيين، ونحاول وبكل ما أوتينا من قوة إيجاد حلول مناسبة ترضي الجميع، وفي الحقيقة لم يقصر احد من المسئولين في الحكومة اليمنية حيال أي مشكلة تتعلق بالمغتربين اليمنيين، والشكر موصول لوزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي على ما بذله من جهد في سبيل المغترب اليمني في المملكة، وعقد سعادة الوزير أكثر من لقاء مع مختلف المسئولين السعوديين لما فيه مصلحة المغترب اليمني، خاصة أثناء المهلة التصحيحية، وأيضاً الشكر موصول لوكيل وزارة الخارجية الدكتور علي مثنى، ونائب الوزير محمد حاتم، وكذلك وزير المغتربين وكل رؤساء الجاليات الذين كان لهم إسهام فعال ومثمر. في حال تم إلغاء البصمة هل ستشمل كافة المرحّلين الذين تم ترحيلهم قبل المهلة التصحيحية أم أثناء الحملة التصحيحية أم بعدها؟ كما ذكرت سلفاً بأننا تقدمنا باقتراح للجانب السعودي بخصوص إلغاء البصمة للمرحلين اليمنيين وذلك من أجل تفادي تكرار عملية الدخول بطريقة غير شرعية أو غير نظامية، واقترحنا على الجانب السعودي أن تلغى البصمة على المرحلين بحيث يتمكنوا من الدخول بطريقة رسمية، وفي حال تم إلغاء البصمة بكل تأكيد ستشمل كافة المرحلين اليمنيين الذين تم ترحيلهم سواء قبل المهلة التصحيحية أو بعدها، على أن لا يكون قد صدر بحق من تم ترحيلهم أي أحكام قضائية أو جنائية، ومن تم ترحيلهم وتم أخذ البصمة لهم في فترات سابقة البعض منهم قد صدر بحقهم أحكام قضائية وجنائية تمثلت في أحكام تحرش وسرقات أو ديون أو تزوير أو مخدرات وتم سجنهم وصدرت بحقهم أحكام قضائية فهؤلاء لن يستطيعوا العودة إلى المملكة ولن تلغى بصماتهم حتى تنتهي المدة المحددة بإلغاء بصماتهم والتي تتراوح ما بين سنتين أو أكثر، أما من أخذت بصماتهم ولم تسجل بحقهم أية أحكام قضائية فهؤلاء يستطيعون الدخول للمملكة بطريقة رسمية، وهذه هي مقترحاتنا التي تقدمنا بها كسفارة لوزارة الداخلية مؤخراً وقوبلت بارتياح شديد وتلك المقترحات تحت الدراسة والتمحيص. قضية المرحّلين حظيت باهتمام كبير في الشارع اليمني واحتلت الأولوية لدى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، برأيك هل حاولت تلك الوسائل أن تضع الأصبع على الجرح أم أنها حرفت مسارها عن الواقع ؟ لا يختلف اثنان في القول إن بعضاً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أحدثت ضجيجاً غير إيجابي إلى حد ما، وحاولت كل تلك الوسائل الإعلامية الإدلاء بدلوها فمنها من حاولت وضع الإصبع على الجرح ومنها من حاولت النكاية بالسلطات السعودية والاصطياد في المياه العكرة متناسين أن هناك ملايين من المغتربين اليمنيين يعيشون منذ عشرات السنين دون أن تحدث لهم أية مشاكل، وكان بالأحرى على تلك الوسائل تحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو معلومات حول المرحلين، وكان ينبغي أن تعالج الأمور من واقع إيجابي كي لا تسهب في إثارة المشاكل بين البلدين لكون اليمن يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وحرية الرأي مكفولة للجميع لكن يجب أن تكون بطريقة البناء لا الهدم، والحب لا الكره، والخير لا الشر، والتقارب لا التنافر، وحقيقة أجدني مندهشاً كثيراً حينما اقرأ في بعض الصحف والفيس بوك من منشورات عارية من الصحة ولم يطرأ عليها مثقال ذرة من مصداقية، وهذا يحز في النفس ويرثى له الحال لما وصلت إليه بعض من وسائل الإعلام وبعض من الكتاب إلى تحريف الواقع والقفز على الحقيقة، وعلى الكاتب قبل الإسهاب والخوض في غمار الكتابة عن أي قضية لابد من أن يتذكر انه مسئول أمام الله والناس عما تخطه أنامله من كلمات، وأن لا يستميل للعواطف بقدر ما يستميل للعقل والمنطق والواقع، وهناك كتاب وصحفيون وهم كثر كتابتهم ومناقشتهم لمجمل القضايا والمشاكل بطريقة رصينة وهادفة، كما أتمنى ممن يريد أن يكتب عن مشكلة ما وجب عليه قبل أن يشرع في الكتابة أن يغوص في حيثيات المشكلة كي يستطيع أن يخرج بحصيلة ونتائج ينتفع بها القارئ. هل لديكم في السفارة إحصاءات بعدد المغتربين الذين تم تصحيح أوضاعهم أثناء المهلة التصحيحية، وهل هناك مغتربون لا يزالون يبحثون عن كفيل آخر لتصحيح أوضاعهم بصورة طبيعية؟ أستطيع القول لك وللقارئ الكريم أن أكثر من 600 ألف من المغتربين اليمنيين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية والتي استمرت قرابة سبعة أشهر، ولن أقول ذلك جزافاً أو لمجرد شطحه ولكن من خلال معلومات خاصة بنا، ولابد من أن أوصل معلومة ربما قد تكون غائبة عن الكثير بان هناك يمنيين يعملون لدى كفلائهم منذ عشرات السنيون وبطريقة نظامية، وهناك أيضاً بعض من اليمنيين وربما هناك قلة مازالت معاملاتهم جارية لنقل كفالتهم إلى حيث يعملون بما يتواكب مع قرارات وزارة العمل، وأحب أن أنوه للقارئ وللمغترب اليمني بأن مكاتب العمل والجوازات في مختلف مناطق المملكة لم تتوقف عن عملية النقل وتعديل المهن للمقيمين، ومن لم يتمكن من نقل كفالته وتعديل مهنته أثناء المهلة التصحيحية باستطاعته أن يستغل الفرصة ويعمل على نقل كفالته وتعديل مهنته كي لا يقع في فخ الحملة التفتيشية، واعتقد أن هذه الفترة وخاصة بعد انتهاء المهلة التصحيحية تسودها كثير من الصعوبات لأن هذه الفترة لا يوجد فيها أي من التسهيلات التي قدمتها وزارة العمل أثناء المهلة التصحيحية، ولا أنكر أن هناك كفلاء سيئون لكن هناك منظومة متكاملة لدى وزارة العمل تتيح للوافد مختلف الفرص لتصحيح وضعه بالشكل الطبيعي. تضاربت الأنباء حول عدد المرحّلين اليمنيين عقب الحملة التفتيشية، كم هو العدد بحسب معلوماتكم في السفارة ؟ من خلال المعلومات الخاصة بنا وصل عدد المرحلين والذين تم ترحيلهم عقب المهلة التصحيحية من المخالفين أو ممن دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية وصل عدد هؤلاء إلى أكثر من 180 ألف مرحل، أما من تم ترحيلهم أثناء المهلة التصحيحية وكانوا مقيمين بطريقة رسمية وتم طلبهم للترحيل من تلقاء أنفسهم بلغ عددهم قرابة 11 ألف مقيم يمني، علماً بأن عدد المقيمين اليمنيين في المملكة بطريقة نظامية أكثر من 1.200.000 ، ونحن الآن بصدد التفاوض مع وزارة الداخلية لعمل آلية جديدة لترحيل المخالفين بدون أي مشاكل وبدون أن يتم حبسهم، ونحن في السفارة على أتم الاستعداد أن نعمل ليل نهار ونتعاون مع الجهات السعودية كي لا يتعرض أي مغترب يمني للإهانة بأي شكل من الأشكال. بعد أن نفذت السلطات السعودية حملتها ضد مخالفي نظام الإقامة هل مازال هناك مغتربون مخالفون لنظام الإقامة لم يرحلوا حتى اللحظة؟ - هناك الكثير من مخالفي نظام الإقامة والذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية متواجدون وربما بكثرة لأن هؤلاء كان يخيل لهم بأن السلطات السعودية ستعمل على تمديد المهلة التصحيحية كسابقتها، لكن لم يحدث ذلك، واعتقد أن غالبيتهم لا يعملون بسبب الغرامات المتمثلة بإيقاف الحاسب الآلي والغرامة المالية وغيرها من الغرامات لمن يعمل لديه عمالة مخالفة لنظام الإقامة، وربما هناك من يعمل منهم بطريقة سرية للغاية وهم قلة، وبخصوص ذلك تقدمنا بمقترح لوزير الداخلية السعودي سمو الأمير محمد بن نائف لعمل آلية غير الآلية السابقة لأن الآلية السابقة كانت لها خصوصياتها ولها ظرفها ونحن لا نريد تكرار الآلية السابقة، وكانت السفارة آنذاك تتحمل جهداً فوق طاقتها من أجل ترحيلهم، وتقدمنا لوزير الداخلية بطلب وقلنا لهم طالما وانتم تطالبون بإخراج العمالة المخالفة لنظام الإقامة من أبناء اليمن فنحن ملتزمون وعلى كامل الاستعداد للتعاون معكم بشرط وضع آلية متمثلة بقطع تصاريح مرور بشكل مجموعات، ويتم إيصالهم إلى إدارة الوافدين بالرياض، ويتم اخذ البصمة لهم، ومن ثم ترحيلهم دون دخولهم السجون وحتى لا يتعرض أي مغترب يمني لأي إهانات، وهناك استعداد من الجانب السعودي بخصوص ما تقدمنا به. تناقلت كثير من وسائل الإعلام لعل من أبرزها وسائل إعلام يمنية عن سقوط وفيات من بين المرحلين هل لديكم معلومات حول ذلك؟ ليس لدينا معلومات وهناك حالة وفاة واحدة لمغترب يمني توفي قبل عيد الأضحى المبارك وكان يعاني من ارتفاع السكر وضغط الدم، وليس لدي علم بأن هناك وفيات خاصة فيما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود وفيات في منطقة حرض، وللعلم منفذ حرض الحدودي لا يتبع السفارة بالرياض ولكن يتبع القنصلية اليمنيةبجدة، ولدى تواصل مع القنصلية بجدة والجاليات، ولم يخبرني احد عن وجود وفيات، وقد يكون هناك وفيات نتيجة للتدافع أو تعرض أي منهم لإصابات مرضية مزمنة كالسكر والقلب والضغط.. وغيرها من الأمراض، كما أتمنى من الله أن لا يحدث أي مكروه لأي يمني أينما كان وأينما وجد وفي أي دولة كانت. ما هي الخدمات التي قدمتها السفارة للمغتربين أثناء المهلة التصحيحية؟ الكل يعلم أنه وأثناء المهلة التصحيحية سمحت وزارة العمل السعودية للمقيمين الذين يقع كفلاؤهم أو مؤسساتهم في النطاق الأحمر والأصفر بنقل كفالتهم بدون إذن الكفيل بشرط أن يتم نقلهم إلى شركات ومؤسسات في النطاق الأخضر، وهناك كثير من المغتربين اليمنيين كان يعاني من ابتزاز الكفلاء لهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية كي يتم إعطاؤهم الجوازات، ولم يستطع غالبيتهم دفع تلك المبالغ المطلوبة، فما كان منهم سوى التوجه إلى السفارة اليمنية لاستخراج جوازات جديدة كي يتمكنوا من نقل كفالتهم والاستفادة من المهلة التصحيحية، وبالفعل تم قطع جوازات لهم وتم إعفاؤهم من الغرامات وتقديم الكثير من التسهيلات لهم لما من شأنه الحصول على الجوازات بسهولة ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التصحيحية. يرى الكثيرون أن تجار الفيز هم سبب رئيسي فيما يحدث للمغترب اليمني من مشاكل مع الكفلاء، ما هي الطرق الكفيلة التي تجنب المواطن اليمني تفادي تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً؟ بلا شك كل ما حدث ويحدث للمغترب اليمني في السعودية من مشاكل يتحمل جزءاً منها تجار الفيز، وبالتالي غالبية المشاكل التي تحدث بين أوساط المغتربين غالبيتها تتمثل بين الكفيل والمكفول لأن المكفول أو المغترب اليمني يشتري الفيزة دون أن يعلم شيئاً عن العمل وعن الكفيل وعن الإجراءات التي تتخذها المملكة، ويدخل المغترب وهو لا يعلم شيئاً عن العمل أي شبه مجهول، ومعظمهم يجلسون أشهراً عدة يبحثون عن أعمال ولم يجدوا في ظل ازدحام العمالة في المملكة، ولابد من وضع خطط وآلية جديدة لعملية تفويج العمالة اليمنية إلى المملكة أو غيرها حتى لا يقعون فريسة سهلة بيد غيرهم، وفي الآونة الأخيرة أصبحت الفيز تباع وتشترى حتى في ظل قوانين وزارة العمل الجديدة في المملكة، ويجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر من مغبة الوقوع في فخ تجار الفيز لأن الأوضاع في المملكة تغيرت عما كانت عليه في السابق خاصة مع القرارات التي اتخذتها وزارة العمل والتي تقضي بأن يعمل المكفول لدى كفيله، وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه تجار الفيز ومحاسبة المخالفين لأن مثل تلك العشوائيات تنعكس مشاكلها على أداء عمل وزارتي الخارجية والمغتربين، وأيضاً الحكومة اليمنية والسفارة في الرياض والقنصلية في جدة، وبالتالي على الجانب اليمني في تلك الوزارات تنظيم آلية جديدة بخصوص العمالة كي نستطيع حماية كرامة المغترب في الخارج، ولكي تحترم كرامة اليمني في الخارج لابد من أن تحترم في الداخل وذلك من خلال الترتيبات اللازمة، وإذا استمر بيع الفيز على مرأى ومسمع الجميع لن تتغير الأمور بل ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وستخلف أعباء كثيرة على الحكومة وعلى السفارة. هل لديكم رسالة تحبون توجيهها للمغتربين اليمنيين في المملكة؟ أتمنى من كافة المغتربين اليمنيين في المملكة بأن يضربوا أروع أمثلة الاحترام لأنفسهم ولغيرهم وان يكونوا خير من يمثل البلاد في الخارج، وهناك يمنيون كثر برزوا في المملكة من خلال أعمالهم واحترامهم لأنفسهم ولغيرهم، ومثل هؤلاء يجب أن يحتذى بهم، ونتمنى أن نرى اليمني يبرز كل في مجال عمله وفي مجال تخصصه حتى ولو كان على سبيل المثال عاملاً في مطعم أو عامل بناء أو سائقاً، وأحب أن يكون اليمني في الخارج أفضل من كل الجنسيات المتواجدة ويشار إليه بالبنان لسلوكه واحترامه لنفسه ولغيره وللأنظمة والقوانين في البلد التي يتواجد على ترابها، لكن ما يؤلمني كثيراً وما يحز في النفس هو استمرار تدفق المتسللين بطريقة غير نظامية إلى المملكة والتي تسبب كثيراً من المشاكل لعل من أبرزها نقل صورة سيئة وغير جيدة عن المقيم اليمني، وهناك في بعض الأحيان رجال الأمن يحكمون ربما على اليمنيين بأنهم متسللون نتيجة التواجد الملفت للمخالفين لنظام الإقامة، وبصراحة أتمنى أن تتلاشى هذه الظاهرة .
