أصدرت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بياناً حول محافظة الحديدة. وقالت قوات التحالف في البيان: كما هو معلوم بأن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن استجابت لطلب فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استناداً لمبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية، وأطلق التحالف عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي (المليشيات الانقلابية)، اعترافاً منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود (المليشيات الانقلابية) المدعومة من إيران، ولمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية (للمليشيات الانقلابية)، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن التي لم تبرح (المليشيات الانقلابية) بعرقلتها.. نجحت قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على المليشيات الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأممالمتحدة. لقد مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من (6) أسابيع التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت (1400) اختراق من المليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. إضافة إلى ذلك لم يسجل خلال (6) أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات بأن المليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة. ومن منطلق حرص التحالف العربي على استمرار نجاح اتفاقيات ستوكهولم ودعماً للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية ستوكهولم، وتدعو الأممالمتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها. كما يحمل تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، التي من شأنها تهديد اتفاقية ستوكهولم والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وتطلب من الأممالمتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيات الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم.
