اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بعرقلة صرف رواتب الموظفين في عدن والمدن المحررة عبر ممارسة ضغوط على البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرتها لوجود مقره في صنعاء.
وأوضحت الحكومة اليمنية في اجتماع عقدته أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض أن البنك المركزي اليمني، قام باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليارات ريال يمني من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ورواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة لها.
وأشارت إلى أن قيادة البنك المركزي تفاجأت بقيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جوا. واعتبرت الحكومة أن منع الحوثيين البنك المركزي من تغذية فروعه بالسيولة يدل على محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي في القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب عن ذلك من عواقب خطيرة.
يشار الى أن المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعاني من أزمة سيولة نقدية، مع توقف البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا صالح والحوثي ضخ السيولة لفروعه في المدن المحررة.