كشفت مصادر إعلامية عن مساعي سعودية رسمية، لإتمام صفقة السلاح مع فرنسا والتي كانت مخصصة للجيش اللبناني، وتحويلها لصالح قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة المساندة للشرعية الدستورية في اليمن. وقالت المصادر: أن الخارجية السعودية أبلغت الشركة الفرنسية المصنعة «تاليس» قبل أسابيع بقرار تجميد «الهبة السعودية» التي كنت مقررة للجيش اللبناني، مع الابقاء على الاتفاقية كما هي وتأجيل التسليم بعد تغيير شروط العقد والجهة المستفيدة من الصفقة.
ونقل «يمن برس» عن المصادر أن مسئولين في الخارجية، التقوا مع ممثلين للشركة الفرنسية الوسيطة «اوداس»، وناقشوا معهم أمكانية تعديل الطرف المستفيد من الهبة السعودية (الجيش اللبناني) إلى الجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.
وأوضحت المصادر أن الشركة الوسيطة تتخوف من تحويل الصفقة لصالح اليمن، نظراً للدعوات التي أطلقها أعضاء في البرلمان الأوربي، بخصوص حظر بيع الأسلحة للسعودية، فضلاً عن قرار الأممالمتحدة الذي يحظر بيع الأسلحة للأطراف المتقاتلة في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة الوسيطة «اوداس» أبلغت الشركات المصنعة انه ينبغي انتظار منتصف هذا الشهر، قبل اتضاح الموقف السعودي النهائي من الهبة، وماذا كان سيتم تحويلها للجيش اليمني، وطلبت الشركة، من المصنعين مواصلة العمل في الاتفاق، لكن عدم تسليم أي جزء من الصفقة الى الجيش اللبناني في ضوء طلب السعوديين تجميد التسليم للبنان.
وكانت صحيفة «السفير» اللبنانية نشرت أنباء عن تسلم «فرنسا تسلمت طلباً رسمياً من الرياض، بتسليم الأسلحة التي تم التعاقد عليها الى السعودية، على ان تقرر المملكة في ما بعد الوجهة الأخيرة لها».
في غضون ذلك التقى وزير الخريجة السعودي عادل الجبير، الأربعاء، بالسفير الفرنسي لدى المملكة، برتران بزانسنو, يرافقه المستشار لوزير الخارجية الفرنسي مدير إدارة إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط جيروم بونافون, والمستشار الدبلوماسي لوزير الدفاع الفرنسي لويس فاسي .
وقالت الوكالة الرسمية السعودية «واس» أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل أخر، في حين رجح دبلوماسيي يمني أن ملف «الهبة السعودية للبنان» من ضمن الملفات التي ناقشها الوزير السعودية والدبلوماسيين الفرنسيين.
وقال المصدر ل«يمن برس» إذا كانت المعلومات القائلة بأن السعودية ستحول صفقة «3مليار» لصالح الجيش اليمني، فمؤكد أن الجبير ناقشها مع المسئولين الفرنسيين».
وأضاف المصدر –فضل عدم الإشارة لهويته- أن السعودية جمدت فعلياً صفقة الأسلحة لموقعة مع شركة «اوداس» والتي قيمتها 600 مليون دولار، مؤقتاً ولم يتم إلغائها، والمتوقع أن تتسلم السعودية الأسلحة وتحتفظ بها لجيشها أو قد تزود الجيش اليمني بتلك الأسلحة إذا كانت تتوافق مع ما يجري في ساحة المواجهات في اليمن.
وأشار المصدر، إلى أن الجيش الوطني يعتمد منذ انقلاب لمليشيات على الأسلحة والعتاد المقدم من دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية والإمارات .
وأعلنت السعودية قبل أيام تجميد مساعداتها المالية والعسكرية للحكومة والجيش اللبناني، معللة ذلك بمواقف لبنان الغير متوافقة مع سياسات الدول العربية، وتحكم حزب الله في رسم السياسة الخارجية اللبنانية والتي تتوافق مع توجهات إيران التوسعية في اليمن.
وشمل القرار السعودي تجميد هبة «3 مليار دولار السعودية» والتي تنص على شراء اسلحة من الشركة الفرنسية للجيش اللبناني تضم وحسب الاتفاق فإن فرنسا كان من المقرر أن توفر للبنان 250 مدرعة قتالية من نوع VAB Mk3 Sherpa، شاحنات رينو، 7 طائرات هيلوكوبتر من نوع Cougar، 3 طرادات من نوع FS56، ونحو 24 مدفع من نوع Caesar، وصواريخ Mistral ו-Milan،، إضافة إلى طائرات بدون طيار.
وكانت باريس سلمت لبنان الدفعة الأولى من الصفقة في منتصف أبريل 2015، وتضمنت الدفعة (48 صاروخ Milan)، وجاء القرار السعودي بتجميد ما تبقى من الصفقات .
هذا ولم تصدر عن الجانب السعودي واليمني أي تصريحات تؤكد أو تنفي تحويل «الهبة السعودية» لصالح الجيش اليمني.
