بدلاً من تعويض سكان القرية التي وهبت المطار 300 معاد أواخر السبعينات لبناء ميناء جوي ترسو فيه الطائرات قامت آلة القمع بتدمير منازلهم ومنح قيادات عسكرية ومدنية المليارات لم تكن هي الحرب الأولى وليست الأخيرة وحتى وصفها بكلمة حرب يخفي معناها الحقيقي؛ لأن الحرب لا تنشأ إلا بين طرفين وإن كانا غير متكافئين....! إنها حملة تطهير وإبادة تُرتكب بحق شعبٍ أعزل شهدت الدنيا بسلميته بعد أن كبد القادم من القادمين من خلف باب الناقة الخسائر وعانت منه الويلات منذ عقود... جاهد نظام صنعاء القمعي المركزي المستبد أن يظل هذا "الشعب" خانعاً خاضعاً ردحاً من الزمن وهو اليوم يسارع لجني حصاد قهره لإنسان تهامة... على عجالة مثل اللصوص يحمل ما يستطيع وما هو غالٍ ثمنه وخفيف وزنه، قبل أن يفيق أصحاب الدار... وبأقصى سرعتها تقوم آلة القمع بتدمير كلِّ شيء مثل قُطّاع الطرق قبل أن يأتي قضاء الله بغضبة شعب انتفض ليوردهم الهلاك جزاءً بما نكَّلوا به ردحاً من الزمن.. وما أعظمها قصة شعبٍ ينتفض ضد جلاديه... جديرةٍ بأن تدرس قصة كفاح شعب تهامة الضاربة جذوره في عمق التاريخ لأجيال قادمة ليسطروا رموز نضالهم بأحرفٍ من نور وليمضوا على دربهم حتى فجر التحرير من قبضة جلاوزة الطغاة. أعلن الحراك التهامي الاستنفار في أغلب مديرياته، مما ألقى الجزع في قلوب عملاء نظام صنعاء، فسارعوا لتوضيح ما هم مدركون أنه تزييف للحقيقة، ولكنهم يرجون من حكام اليوم إرث ما استنزفه حكام الأمس ولأجله هم شركاء في امتصاص عرق ودماء هذا الشعب المجاور للبحر يختلفون في صنعاء ويتفقون هنا... سارع خونة بني جلدتهم بإظهار أن الحملة العسكرية على قرية منظر ما هي إلا تطبيق لسيادة القانون... قانون القمع والإرهاب العسكري.. فبدلاً من تعويض سكان هذه القرية المعروف أنها هي من وهبت المطار ثلاثمائة معاد في أواخر السبعينات لبناء ميناء جوي ترسو فيه الطائرات قامت آلة القمع بتدمير منازلهم ومنح قيادات عسكرية ومدنية المليارات، كما يشير تقرير الجهاز المركزي الموجّه لجهاز الأمن القومي بعد أن رأى كبار قيادات الدولة أتت هنا إلى تهامة لتحتل الأرض وتنهب التعويض وتنال به صكاً جديداً بنهب أرضٍ أخرى بحجة أن ما تقاضته من أموال لا يوفيها حقها في أرض المطار وعليه أتوا بأقاربهم وأشياعهم ليضعوا أياديهم على ما تركوه لينالوا تعويضاً آخر... مال وأرض جديدة... وحتى يتم إظهار تطبيق سيادة القانون كان لابد من تدمير منازل وأحياء جديدة... يوليو.. والاثنين الأسود أنكر أمين عام محلي الحديدة ما نتج عن اجتماعه وقيادات الشرطة والأمن والجيش والدفاع في مطلع يوليو وقال إنه لا يعلم شيئاً عن الدمار الذي حل بقرية منظر في فجر الاثنين، إلاّ أن المحضر الموقَّع عليه من قبل اللجنة الأمنية والذي حاول به مدير أمن المحافظة السابق أن يبرئ ساحته، أكد أن من ترأس مجلس الحرب كان العميد حسن أحمد الهيج، إضافة إلى أركان حرب القوات الجوية العميد مجاهد الشدادي..!! الذي كان مبعوثاً من صنعاء وأحد المشرفين الميدانيين على سير عملية هدم المنازل, كما أفاد المحضر أن يوم الاثنين هو يوم أُقِر في اجتماعهم المشئوم وأوجب أن تتحد فيه كافة تشكيلات الجيش والأمن والدفاع لهدم ما يزيد عن70منزلاً شمال قرية منظر أدت تلك العملية إلى تشريد عشرات الأسر دون رحمةٍ أو شفقة.. مدير عام مديرية الحوك العقيد علي هندي استنكر ما قامت به تلك القوات باعتبار أن قرية منظر تقع ضمن إطار سلطات إدارته وكون تجاهله وعدم اطلاعه على ما تم الاتفاق عليه دون حضوره هو جريمةٌ أخرى لا يمكن أن تمر دون عقاب، كما أن كل أعضاء المجلس المحلي للمديرية وقعوا على بيانٍ دانوا فيه ما ارتكب بحق قرية منظر وهو الأمر الذي اتفق به الأخير مع الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (N.H.F.R) في بلاغه الصحفي الذي أطلقه مناشداً المنظمات الدولية الوقوف على ما يجري من جرائم تطهير وإبادة بحق التهاميين الذين يقطنون قرية منظر شمال الحديدة.. وأمام هذا الضغط الذي استمد مزيداً من القوة من فعالية نظمتها "حارة اليمن" حضرها الآلاف من أبناء تهامة هددوا بإغلاق منافذ المحافظة، وهو ما جعل العميد الهيج رئيس مجلس الحرب هو نفسه من يترأس لجنة التعويضات لمن دُمرت منازلهم في قرية منظر، إلاّ أن تلك اللجنة لم تبدأ أي عملٍ لها؛ لأن تكوينها كان لامتصاص غضب التهاميين وليس لأجل ما شُكِّلت لأجله وانتهت اللجنة دون أن تقوم بشيء يُذكر. 75 كيلومتراً مربعاً "مكاسب ثوريه"!! من المثير للتقزُّز والاستياء حين يكون جلادوك الذين ألهبوا ظهرك بسياطهم وشردوك من دارك وتاجروا بكل المبادئ والقيم هم من يعطون لأنفسهم شرعية أن يكون مع الثورة التي خرجت للقصاص منهم ومحاكمتهم.... تلك الأحداث تبعث على التندر وتجعل من واقع ثورتنا مثاراً للسخرية.. "المنتصف" تحتفظ بمذكرة تفيد أن قائد اللواء130جو يطلب من السلطة المحلية توجيه الأمر لهيئة الأراضي والتخطيط العمراني بمنح لوائه الأرض التي يقومون بحراستها والتي كشفت وثائق ومخططات تحتفظ "المنتصف بنسخ منها" تؤكد مساحة الأرض أن طول الأرض 5 كيلو مترات وعرضها كيلو ونصف، أي أن مساحتها تقدر ب75 كيلومتراً، وجميعها يريدها اللواء مكاسب لتأييدهم ثورة فبراير، وعليه وجه العميد الهيج هيئة الأراضي بعمل اللازم بحسب طلب قائد اللواء، وهو ما دفع مدير المديرية التحرك ومناشدة وزير الدفاع بمذكرة تحتفظ "المنتصف بنسخة منها" يشرح فيها ما يجري من نهب لأراضي المطار وأن مئات المسلحين يقومون بعملية تقسيم أراضي المطار وكأنها غنيمةٌ اكتسبوها بعد حرب وعلى مرأى ومسمع الجميع وداخل أسوار المطار وعلى بعد عشرات الأمتار من مدرجه.. وحسب كل من يخرج من بوابة المطار أن ينظر إلى لوحة تشير أن إحدى كتائب اللواء الجوي الذي أصبح ثائراً وضع يده هنا وأفراده يقتسمون الأرض أو ينتظرون مليارات التعويض وأرضٍ جديدة كغنيمة حرب....!!!! مذكرة أخرى من وزير الدفاع تطلب من مدير أمن المحافظة تجهيز حملةٍ أمنية والاستعانة بالشرطة العسكرية وكافة القوات المساندة له لتطهير الأرض الواقعة ضمن أسوار المطار من المسلحين الذين يحتلونها، وهو الأمر الذي كشفته مصادر رفيعة في وزارة الدفاع ل"المنتصف" أن اتصالات أجريت من قائد الفرقة الأولى مدرع هددت مدير أمن المحافظة بإقالته من منصبه واستبداله بآخر يحفظ حق تعويض الكتائب المؤيدة للثورة عن الأرض التي هم بصدد تقاسمها وأن عليه الرضوخ أو الصمت واستبدال موقع العمليات الموجّه بشأنها بأخرى في مكانٍ آخر ولأجله كان العميد مجاهد الشدادي حاضراً للإشراف على تدمير منازل قرية منظر كما أن وزارة الدفاع غضت الطرف عمّا يجري داخل أسوار المطار حتى تصدر توجيهات رئاسية بشأنه وهو ما تم إقراره لاحقاً في اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية وتكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد للإشراف على التحقيق في أراضي المطار وتنفيذ المحضر الذي بُني على ما سبق من تجاوزات تحفظ للقوى النافذة حقها وتدمر منازل أصحاب الحق الأصليين. اللواء الأحمر.. وشهية التدمير..!! سلم مكتب أراضي الحديدة في أبريل 2001م قرابة 500 ألف متر مربع لنادي الهلال الرياضي باعتبار أنها مساحة تقع خارج حرم المطار إلا أنه لاحقاً اعتبرت أرضاً محتلة من قبل الرياضيين والسور الذي أحاط بأرض النادي باطل وعليه نصت الخطوة الأولى من المحضر الذي أشرفت عليه الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أن تكون الخطوة الأولى من مرحلتين الأولى منهما إزالة أسوار أرض النادي والإبقاء على مساحة مستطيلة تقدر بمائتين وسبعين ألف متر، أي ما يزيد عن النصف بقليل من المساحة التي استلمها النادي باعتبار أن هذه المساحة قد جهزت بها قواعد وصالة مغلقة فيها من قبل مدينة الشباب وتكليف مهندسي الأراضي بإسقاط المساحة الجديدة المقرة للنادي وعمل سور جديد له بالمساحة الجديدة باعتبار أنها خارج أسوار المطار وتعويض النادي بمساحة 90ألف متر مربع في شمال الحديدة على شارع التسعين في الأرض التي كانت مخصصة لمشروع كويت الخير الذي لم ينفذ.. وحقيقة الأمر أن نائب رئيس الأركان للقوات البرية اللواء الركن محمد علي محسن الأحمر يعرف تماماً أن قيادات عسكرية استولت على أرض مشروع كويت الخير ولكنه أراد أن يكلل زيارته بدمار جديد فأشرف على إزالة أسوار النادي كاملةً ودون تسوير مساحته المقرة في محضر هيئة الفساد وكذا عدم تعويضه في أرض المشروع المذكور؛ لأن هناك قيادات عسكرية أعلنت انضمامها للثورة واستولت على أرض المشروع في شمال الحديدة، فاكتفى بتدمير أسوار النادي كاملاً وعاد إلى صنعاء معلناً انتصاره على رياضيي الحديدة. خطوات القمع والفساد أشار المحضر المعتمد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وجوب تنفيذ مراحل المحضر بخطواته وعدم الانتقال من أي خطوة حتى تنفيذ ما سبقها وهو ما رمت به قيادة المحافظة عرض الحائط، فبحسب المحضر "الذي تنفرد المنتصف بنشره" أشار إضافة إلى تحديد المساحة المقرة للنادي وتسويرها يتم الانتقال إلى الأرض التي استولت عليها المجاميع المسلحة لحساب مشائخ ونافذين وأيضاً نجد اسم العميد حسن أحمد الهيج لا يغيب هنا، فإحدى المذكرات المذيلة بتوقيعه والموجهة إلى قائد اللواء 130دفاع جوي تشير إلى أن الأرض المقدرة مساحتها ب2600متر مربع والواقعة في حرم المطار "بحسب المذكرة هي ملك للشيخ عبدالولي القيري وعليه يتم تمكينه من أرضه وعدم معارضته في بنائها وتنفذ القيادات العسكرية توجيهاته باعتباره ممثلاً عن السلطة المحلية وتقوم بعدها بعملية نهب أراضٍ جديدة في أرض المطار أو غيرها من الأراضي التي تطالها وتستخدم في ذلك كل أنواع السلاح وأدوات القمع...!! حملات التطهير شددت هيئة مكافحة الفساد على عدم الانتقال من المرحلة الأولى حتى تُستكمل تماماً وهو ما لم يكن ومع ذلك انتقلت آلة القمع إلى تنفيذ الخطوة الثانية من المحضر المؤرخ في أكتوبر من العام الماضي الذي أعطى التفويض والصلاحية لوزارة الدفاع بتكليف الجهات الأمنية والعسكرية ممثلةً بالشرطة الجوية والشرطة العسكرية والأمن المركزي واللواء العاشر حرس جمهوري ومركز تدريب القوات الخاصة بالحديدة ومن مدرسة القتال في المنطقة الشمالية الغربية بتوفير الحماية لمكتب الأشغال بالمحافظة ومكتب هيئة الأراضي بإزالة الأسوار التي تم بناؤها داخل أسوار حرم المطار وحتى جوار قرية منظر جنوباً من خلف ساحة العروض والمنصة بمحاذاة الخط الإسفلتي لطريق الدريهمي بإزالة أراضي النافذين ورجال الأعمال وهو ما يمكن أن يكون أمراً مقبولاً، إلا أن تلك الحملة العسكرية لن تتوقف هنا.. وبحسب مصادر رفيعة المستوى في مكتبي الأشغال والهيئة العامة للأراضي التي كشفت ل"المنتصف" أنه وبعد العجز الذي أبدته وزارة الدفاع في مرحلتها الأولى وتدخل قيادات عسكرية أرغمت مكتب الأشغال على الإحجام عن استعادة الأرض التي تحت يد القوات الجوية وكتائبها وهو ما يجعل تعويض تلك المساحة بأخرى في قرية منظر تصل من 40 % إلى 60 % من القرية وهذه النسبة تتجاوز جامع القرية التاريخي الذي يتجاوز عمره مائتي عام وهذا ما ينافي المحضر الموقع مع فبراير 2006م الذي وقعت عليه الجهات المختصة ممثلةً ب"الهيئة العامة للأرصاد ووكيل وزارة النقل ومدير عام المطار ومدير عام مكتب أراضي الدولة إضافة إلى الأشغال" والذي نص على أن تكون المساحة الفاصلة بين مهبط الطائرات والقرية بمسافة 1000 متر وهي مسافة تجعل القرية في منأى عن أي عمليات هدم كما تم تحديد خط فاصل ينحدر من اتجاه الغرب بالقرب من ساحة العروض إلى الشرق منتهياً بشارع الخمسين وأن تتم سفلتة هذا الخط بعرض 30 متراً ليكون فاصلاً بين المطار والقرية واعتمد هذا المحضر يومها من قبل قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر ووجه بتنفيذه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحسب المذكرة التي وقع عليها الأخير والتي أفاد فيها أنها حلٌ نهائي لمشاكل القرية مع المطار وحذر من تجاوز المحضر المشار إليه والاعتداء على سكان القرية.. إلاّ أن ما أقرته هيئة مكافحة الفساد أمر يعتبر رجوعاً عمّا سبق ولتغطية العجز عن استعادة الأرض من القيادات العسكرية شمالاً وتعويضها جنوباً ولو بتدمير مئات المنازل. تصريح غير معلن لناهبي"التعويضات" كشف تقرير الجهاز المركزي الصادر في العام 2006م والمحال إلى جهاز الأمن القومي والذي ورد في مجمله أن مليارات الريالات صُرفت لمن لاحق له فيها وأن مكتب أراضي الدولة متورط في عمليات فساد كبرى منحت كبار رجال الدولة مالا حق لهم فيه من مليارات الريالات وأراضي جديدة استطاعوا بها احتلال آلاف الأمتار وتهجير عشرات الأسر بحجة أنهم اكتسبوها تعويضاً عن تنازلهم في ما يمتلكونه من أرض تقع قرب مطار الحديدة الدولي، وبدوره أحال جهاز الأمن القومي هذا التقرير إلى النائب العام وأحاله إلى نيابة الأموال في الحديدة بصفتها النيابة المختصة في العام2009م وجمد هذا الملف الذي ستفتحه "المنتصف" قريباً... المثير للسخرية أن هناك صلة تجمع بين من تقاضوا التعويض وبين النهابين الجدد وكأن نهب الأرض والتعويض سيظل هكذا متسلسلاً بحيث يذهب ناهب ويأتي بآخر يستلم منه الأرض وهكذا.. الأمر المثير للاستغراب أن ذلك شرعنه محضر هيئة مكافحة الفساد الذي ورد فيه إدانة واضحة لقيادة اللواء 67 طيران واللواء 130 دفاع جوي وكتيبة الحرس وأن عليهم رفع أيديهم عن المساحة التي استولوا عليها باعتبارها أرضاً منهوبة، إلا أنه أشار في خطوة لاحقة بتعويضهم خلف مطاحن البحر الأحمر وشرق مدينة 7 يوليو السكنية وأيضاً هذه الأرض هي تحت يدهم وقاموا بنهبها سابقاً ومنهم من منح عقود تمليك من مكتب الأراضي وهو ما يجعلهم يرفضون رفع أيديهم عن أرض المطار إلاّ بعد منحهم أراضي جديدة غير ما أشير إليه من أرض قد بادروا بنهبها وهو ما يجعل كل المساحات في الحديدة تحل عليها لعنة تعويضات ناهبي أراضي المطار. كما أن أصحاب الحق الأصلي من سكان قرية منظر الذين تعرضت منازلهم للتدمير لم يرد لهم أي ذكر في بند التعويضات رغم أن مئات الأسر أضحت مشردة بعد أن هدمت منازلهم في الغزوات المتتالية وكل ما توجهت الأضواء على القيادات العسكرية الناهبة بادروا بهجوم جديد على المقهورين وتأيدهم السلطة المحلية. سبعة أيام حرب!!! دق باسندوة أجراس الحرب في زيارته الممقوتة إلى محافظة الحديدة عبر قراره الذي أعلن بدء الحرب على أبناء قرية منظر ودورها متجاهلاً المليشيات المسلحة للنهابة الحقيقيين لأرض المطار وبسبب تورط السلطة المحلية والقيادات العسكرية في نهب أرض المطار قامت كعادتها بتسليط آلتها القمعية على الآمنين غير أن الأيام الأولى من أسبوع الدمار قوبلت بمقاومة شرسة من الأهالي الذين أدركوا بدء غزوة جديدة على منازلهم بعد مشاهدتهم الرشاشات متدليةً من طائرات الهيلوكبتر التي توفر الغطاء الجوي للأطقم بعد أن أغلقت المنافذ إلى القرية وانتشر الجيش والأمن على طول الشريط الساحلي لمنع الصيادين نصرة أشقائهم وحماية منازلهم وبدأت حملة اعتقالات جماعية كان دائماً ما يفرج عنهم ظهر كل يوم موعد انتهاء الحملة ووقت استلام الحافز المالي نظير القمع والإرهاب الذي يقومون به كل يوم.... وجدت تلك القوات العسكرية ساحة لاستعراض قدراتها على الضعفاء والمقهورين من أهالي القرية . الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (N.H.F.R)رصد جملةً من الانتهاكات لم تقتصر على الضرب والاعتداءات التي تعرض لها سكان قرية منظر بل امتد الاستخدام المفرط للقوة إلى حد قطع الماء والكهرباء عن القرية في اليومين الأخيرين وتقييد حرية مواطنين دون وجه حق وتحويل قرية آهلة بالسكان إلى معتقلٍ جماعي وممارسة التنكيل بحقهم والحرمان من حق التعليم ومنع طلاب مدارس القرى المجاورة من الوصول إلى مدارسهم وإغلاق القرية أمام وسائل الإعلام ومطاردة الإعلاميين وتعريض حياتهم للخطر في ظل صمت السلطة المحلية في المحافظة التي أعطت الضوء الأخضر لهذه العمليات عدا ترأس أمين عام المجلس المحلي فيها مجلس الحرب الذي أقر بدء العمليات يوم الأحد الماضي على قرية منظر مستثنياً ناهبي أرض الدولة ومتورطاً مع رئيس مجلس الوزراء في جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى القيادات العسكرية التي منحها كبار رجال الدولة تصريحاً للقمع والاستخدام المفرط للقوة ولم تتوقف الحملة عند هذه السبعة أيام فقط بل هي مستمرة وهذه الانتهاكات التي حصرتها "المنتصف" في سبعة أيام حرب. * صحيفة المنتصف العدد (32), 18-2-2013م
