تكررت التصريحات الرسمية التفاؤلية حول امتلاك اليمن مخزونا واسعا من النفط بالتزامن مع بداية انقشاع الغطاء المحكم حول أسرار وحقائق "الذهب الأسود"، من الثروة الهائلة التي خضعت لتقاسمات بين مراكز القوى في صنعاء ويتطلع اليمنيون إلى تحول الأماني المترددة على الألسن الرسمية إلى حقائق تنقذ الاقتصاد المتهاوي وتنهي حالة الفقر والبطالة وتحقق الإكتفاء الذاتي، وينتظر من تلك التطمينات تأمين وتنمية نحو 70% من الموارد الرئيسية لخزينة الدولة.
كشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م –حصل عليها الأهالي نت- عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين.
ووفقا للدراسة فقد تسبب خطأ جيولوجي في المنطقة في تجمع البحيرة النفطية. وبدأت تلك الشركات بعملية الاستكشاف منذ عام 1984م.
وتشير الدراسة الأمريكية إلى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأربوالجوف.
وتوضح الدراسة أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper-continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة آسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة.
وحدث التجمع قبل 100 مليون عاما من تشكل خليج عدن وانفصال قارة أفريقيا عن آسيا، وأخذت أول علامة الخطأ الجيولوجي الذي نتج عنه هذا المخزون شكل (Y) داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية، لذلك يطلق عليه الرابط الثلاثي –وفقا للدراسة.
البحيرة النفطية العظمى
أعادت تصريحات الرئيس هادي والحكومة الانتقالية إلى الأذهان معلومات سابقة تحدثت عن امتلاك اليمن لأكبر بئر نفطي في العالم وعن وجود بحيرة نفطية تغطي احتياجات العالم لخمسين سنة قادمة.
وكانت محطة التلفزيون الأميركية "سكاي نيوز" قالت -مطلع يناير المنصرم- إن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن، ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر إلا أن المخزون الكبير تحت أرض اليمن، ويُعتبر الأول في العالم من حيث المخزون.
وأضافت: "وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي".
ولم تكن تلك المعلومات هي الأولى إذ سبق وكشف وليام إنجدل المحرر الرئيسي في موقع «جلوبال رسيرش» الأمريكي عن حصوله على معلومات من اجتماع خاص في واشنطن من مصدر أمريكي "مطلع" أن اليمن لديها من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة قادمة.
وأعد المؤلف دراسة نشرت ترجمتها صحيفة "الأهالي" في العدد (126) 2010م تحدث فيها أجندة اليمن الخفية وعن الممر الاستراتيجي لعبور النفط وبحيرة النفط "العظمى" في شبوةوحضرموت.
وفي حديثه عن الاحتياطيات النفطية غير المستغلة في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن التي يُقال بأنها من أكبر الاحتياطيات في العالم قال وليام إن اليمن تعد واحدة من أهم احتياطيات النفط غير المستغلة في العالم، فحوضا المسيلة وشبوة -بحسب شركات النفط العالمية- من أهم الحقول الاستكشافية النفطية في العالم.
الخرائط المخفية
ونقل " الاهالي نت " عن خبير نفطي إن وزارة وشركة النفط على دراية مسبقة بتلك المعلومات، مؤكدا امتلاكهما خرائط جيولوجية عن الحقل النفطي الممتد مع الحدود السعودية وفي محافظات الجوفومأربوشبوة وصحراء الربع الخالي تحديدا. ما يؤكد أن النظام السابق أخفى تلك الخرائط وجمد الاستكشاف والتنقيب في تلك المناطق. وقالت المحطة الأمريكية إن السعودية عرضت على اليمن أن تدفع لها سنوياً 10 مليارات دولار مقابل إعطائها امتياز استخراج النفط من اليمن على 50 سنة، إلا أن اليمن لم توافق. وتضيف: "ولذلك فالصراع على الطاقة في ال20 سنة القادمة سيكون كبيرا بشأن طاقة اليمن، والصراع بين موسكووواشنطن على استثمار النفط في اليمن".
مقابل ذلك أظهر الرئيس هادي اهتماما كبيرا بموضوع النفط منذ الأيام الأولى لانتخابه في فبراير الماضي، الأمر الذي يشير إلى اتخاذه قرارا بتحريك ملف النفط إذ وضع هادي عينه على المؤسسات العاملة في مجال النفط وأصدر عددا من القرارات التي قضت بإبعاد بقايا عائلة صالح من تلك المؤسسات الإيرادية وتعيين قيادات في وزارة النفط والشركات النفطية.
فيما كثف لقاءاته مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن وفي عملية استكشاف وتنقيب واستخراج النفط. وفي لقاء جمعه بقيادة غرفة التجارة الأمريكية العربية (الخميس 7 يونيو 2012) أكد هادي إن حل المشكلة الاقتصادية في اليمن لن تأتي إلا عبر استثمار واستخراج النفط والغاز، وقال إن "اليمن لديه مخزونا نفطيا وغازيا يمثل ثروة حقيقية وكبيرة". ووجه وزارة النفط بتقديم كافة التسهيلات واعتماد الوضوح والمصداقية في كل المعاملات وبما يحقق المصداقية في الشراكة والوضوح والشفافية في التعامل. وسبق وأفصح هادي عن "بشائر كبيرة بإضافة حقول كبيرة للاستثمار والإنتاج" بما في ذلك ما يزيد على 500 بئر غازية مقفلة. وأصدر هادي (25 أكتوبر 2012م) قرارا بإنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية الذي ظل يعمل منذ عام 2007 بدون قرار.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا -أواخر ديسمبر الماضي- بإنشاء دائرتين جمركيتين في مينائي الضبة وبلحاف لمراقبة حجم الصادرات النفطية والغازية. وتسابقت مؤخرا الشركات النفطية العالمية ساعية إلى الفوز بعقود الإستثمار في اليمن، ونجحت ندوة ترويجية للاستثمارات في قطاع إستخراج الطاقة نفذتها وزارة النفط نهاية يناير الماضي في دبي في جذب (42) شركة من الشركات المتحكمة بالصناعات الإستخراجية على مستوى العالم.
وزارة النفط كشفت هي الأخرى عن وجود "مائة قطاع نفطي منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر". وكان وزير النفط أكد أن استخراج وتنقيب النفط في اليمن لم يتجاوز ال20% من إجمالي النفط في اليمن.
تشير الدراسة الأمريكية (الكنز المخفي في اليمن) إلى أن مركز التجمع النفطي يقع في محافظتي مأربوالجوف. وتقع تلك البحيرة النفطية ضمن المخزون (Y) الأطول من قناة السويس –أي أكثر من 162 كيلومتر مربع.
وذكرت الدراسة أن حقلا واحدا في تلك المنطقة يحتوي في أقل التقديرات حوالى (500) مليون برميل من النفط. وكان محافظ محافظة الجوف محمد بن عبود الشريف كشف في ندوة بصنعاء (10 ديسمبر 2012) أن الجوف "تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز على مستوى اليمن إن لم يكن على مستوى شبه الجزيرة العربية". تلك المنطقة الحدودية تشهد توترا متصاعدا، إذ كانت مصادر قد ذكرت ل"الأهالي نت" السبت، أن الرئاسة اليمنية تلقت معلومات باستحداث السعودية مواقع في المنطقة الحدودية مع اليمن على مساحة تقدر بثلاثة كيلو متر على حدود محافظة الجوف. فيما كانت مصادر إعلامية ذكرت في يناير المنصرم أن حرس الحدود السعودي استحدث "8" مواقع عسكرية جديدة في الأراضي الحدودية التي خصصت للرعي بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين. وتقضي اتفاقية جدة وترسيم الحدود بين اليمن والسعودية بتحديد منطقة الرعي على جانبي خط الحدود بعشرين كيلو مترًا، وفيها يحقّ للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه استنادًا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترًا. كما تتضمن معاهدة جدة شرطًا بأنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترًا من خط الحدود، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.
وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءًا من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالا فإن الطرفين المتعاقدين سوف يُجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة –وفقا للإتفاقيات.
التمدد السعودي في الربع الخالي
أفضت اتفاقيات ترسيم الحدود اليمنية السعودية إلى دخول مساحات كبيرة من الربع الخالي ضمن الأراضي السعودية. وحرصت السعودية على التمدد في صحراء الربع الخالي، وتتحدث معلومات عن إبداء الملك عبدالله بن عبدالعزيز (كان يشغل يومها منصب ولي العهد) أثناء مفاوضات الترسيم استعداده لمنح اليمن مساحات شاسعة في الصحراء مقابل الإحتفاظ بالمناطق الجبلية شمال اليمن، وهو الأمر الذي رفضه يومئذ سلطان بن عبدالعزيز وأصر على التمدد في المناطق الصحراوية في الربع الخالي مقابل منح اليمن مساحات مقابلة على الحدود الشمالية اليمنية، حيث كان سلطان على دراية واسعة بمخزون النفط.
كما أفضت عملية ترسيم الحدود إلى تمدد السعودية في المناطق الصحراوية وتحديدا في منطقة الوديعة وصافر والعبر وثمود في محافظة حضرموتومأربوشبوة، وسبق واتهم علي صالح ببيع مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية مقابل مبالغ مالية كبيرة وامتيازات مختلفة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
