قال البنك المركزي اليمني أن البنك تبنى سياسة التعويم منذ 1996م. وأشار إلى أن قرار التعويم الذي أصدره يوم الإثنين سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد للنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الاخرين قريبا مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية ، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة ، ويمهد هذا القرار اوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية .
بيان البنك المركزي اليمني :
تبنى البنك المركزي اليمني منذ العام 1996م سياسة صرف قائمة على التعويم في اطار برنامج التصحيح الإقتصادي والمالي وفقا لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الامريكي وتعدد اسعار الصرف في السوق النقدية ، ومن المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف إن التعويم يقوم أساسا على تحديد سعر الصرف وفقا لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الاجنبي ، ونهجُ كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر احتياطات خارجية وادوات أخرى بالإضافة الى مقدرة السيطرة على الأتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تمكن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار ، وبالتالي كانت منشورات البنك المركزي السابقة عن سعر الصرف الرسمي تعكس سعر السوق ولم يكن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق لإمتلاك البنك المركزي احتياطات خارجية مناسبة .
وعندما ايقن البنك المركزي اليمني في مارس 2016 م أن الاحتياطات على وشك النفاذ أتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل وأكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية وهي القمح والارز وتخلى عن بقية أنواع الدعم وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الاساسية وهو (250) ريال يمني للدولار الأمريكي ، أما سعر الصرف في السوق أستمر على نفس السياسة القائمة على التعويم وبالتالي استمر في الانحراف بعيدا عن هذا السعر المعلن ،
وفي مايو 2016م عجز البنك المركزي تماما عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الإعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية بسعر صرف (250) ريال للدولار الأمريكي ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم . ومنذ ذلك التاريخ حتى الوقت الراهن ضل سعر الرف الرسمي الذي تحدد اداريا ب (250 ) ريال يمني للدولار الامريكي سعرا دفتريا في البنوك ليس الا ، ولم يكن له أثر فاعل في عملية العرض والطلب للنقد الاجنبي واستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للإستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك لصالح حساب المتاجرة والكسب السهل كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخله ، وبهذا يمكننا ان نطلق على ذلك بأنه كان سعرا وهمية في الإقتصاد اليمني إن جاز التعبير ، وبالتالي قرار البنك المركزي اليمني هو تصحيح لوضع قائم وليس انتقال لسياسة سعر صرف جديدة ، فسياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساسا قائم على التعويم منذ 1996م وليس على ترتيبات التثبيت بعمله واحدة او سله من العملات الحرة .
من ناحية أخرى ، سيساهم هذا التصحيح في جذب المنح وغيرها من موارد للنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الاخرين قريبا مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية ، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة ، ويمهد هذا القرار اوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية . والله الموفق .
