تقدمت مصلحة الضرائب بدعوى إلى محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء ضد شركة سبأفون للهاتف النقال، المملوكة لرجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، في قضية تهرب ضريبي آخر بمبلغ 11 مليار ريال، فيما رفضت المحكمة الدفع المقدم من محامي الشركة بعدم قبول تدخل "الهيئة القانونية للثورة الشعبية". جاء ذلك خلال مواصلة محكمة الأموال العامة، أمس، جلساتها للنظر في التهرب الضريبي لشركة (سبأفون) والمترافع فيها "الهيئة القانونية للثورة الشعبية". وقال رئيس الفريق القانوني في "الهيئة القانونية"، المحامي محمد سيف الشرجبين في تصريح ل"اليمن اليوم" إن مصلحة الضرائب تقدمت، أمس، أمام المحكمة بدعوى بالحق المدني تضمنت المطالبة باستعادة مبلغ "11 مليار ريال" من شركة "سبأفون" كتهرب ضريبي للشركة، خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 بالمائة من هذا المبلغ للأعوام من (2008-2014م). وأوضح المحامي الشرجبي بأن مصلحة الضرائب انضمت إلى "الهيئة القانونية" فيما باستعادة 11 ملياراً من شركة سبأفون تهرب ضريبي، لافتاً إلى أن المحكمة في جلستها، أمس، برئاسة القاضي رضوان النمر- رئيس المحكمة- رفضت الدفع المقدم من محامي شركة سبأفون، بعدم قبول تدخل "الهيئة القانونية للثورة الشعبية". واستمعت، أمس، المحكمة إلى طلب نيابة الأموال العامة بتعديل مبلغ التهرب الضريبي على الشركة من 10.8 مليار ريال إلى 11.158 مليار ريال. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ "22 ديسمبر الجاري" للفصل في الطلب المقدم من "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" ونيابة الأموال العامة بالحجز التحفظي على الشركة، وفرض حراسة قضائية، ومنع سفر القائمين عليها. وتعتبر جلسة أمس هي الثالثة لمحكمة الأموال العامة في ما يتعلق بالتهرب الضريبي لشركة سبأفون، المملوكة لحميد الأحمر، حيث سبق أن عقدت، الشهر الماضي، جلستين حاول فيها محامي حميد الأحمر الدفع بعدم قبول الدعوى، بحجة أن القضية قد سبق وأن تم الاتفاق فيها بين "حميد الأحمر وحكومة الجمهورية اليمنية"، وهي منظورة للتحكيم "قبلياً"، إلا أن المدعي العام القاضي رمزي الشوافي- وكيل نيابة مكافحة الفساد- رد على دفع محامي حميد الأحمر بتأكيده أن هذه قضية جسيمة وجريمة فساد تمس المال العام. وأشار المحامي محمد سيف الشرجبي، في سياق تصريحه ل"اليمن اليوم"، إلى أن هناك قضايا تهرب ضريبي أخرى لشركة سبأفون منظورة حالياً أمام نيابة الأموال العامة تصل قيمتها إلى نحو (100 مليار ريال). وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجَّهت البنك المركزي اليمني بالتعميم على جميع البنوك بتجميد جميع أرصدة وأموال شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن، وسحبها وإيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي، وتوريد أي مكاسب وأرباح تحققها الشركة إلى هذا الحساب. وأفاد "اليمن اليوم" مصدر قانوني أن تجميد أموال "سبأفون" يتعلق بقضية التهرب الضريبي للشركة، والتي أحالتها الهيئة إلى النائب العام، في "11 نوفمبر الماضي"، لاستكمال إجراءات رفع دعوى جزائية ضد الشركة ومالكها حميد الأحمر وشركائه، بتهمة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع، والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية. وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي للشركة ب39 ملياراً و583 مليوناً و704 آلاف و176 ريالاً للفترة 2007م حتى 2011م.
