أقرت محكمة الأموال العامة، أمس، إحالة ملف قضية التهرب الضريبي لشركة "سبأفون" للهاتف النقال المملوكة لرجل الأعمال والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر إلى محكمة الاختصاص، فيما شددت المحكمة على إحضار رئيس الهيئة العامة للأرصاد المدني والطيران قهرا في قضية أبراج التقوية التابعة لذات الشركة. وقال ل"اليمن اليوم" المسئول الإعلامي في "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" التي تترافع في قضيتي التهرب الضريبي وأبراج التقوية المحامي محمد سيف الشرجبي أن محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء قررت خلال جلسة أمس برئاسة القاضي رضوان النمر إحالة ملف قضية التهرب الضريبي لسبأفون إلى محكمة الضرائب بحسب الاختصاص النوعي، مشيرا إلى أن المحامي المكلف من الهيئة القانونية للثورة الشعبية استأنف القرار وسيتم تقديم عريضة الاستئناف خلال اليومين القادمين. وأضاف الشرجبي: "رغم أن لنا تحفظات على قرار الأموال العامة إلا أننا نحترم القضاء وسوف نستمر بالطرق القانونية لتحقيق الغاية التي من شأنها تم رفع هذه القضية أمام محكمة الأموال العامة". وكانت المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر عقدت عدة جلسات للنظر في قضية التهرب الضريبي المتهمة فيها شركة سبأفون وصاحبها حميد الأحمر، وأقرت في جلستها السابقة بتاريخ 22 ديسمبر 2014 إرجاء الفصل في الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد و"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" بالحجز التحفظي على شركة "سبأفون" وفرض حراسة قضائية ومنع سفر القائمين عليها. وتتضمن الدعوى المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب و"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" المطالبة باستعادة مبلغ "11 مليار ريال" من شركة "سبأفون" كتهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين, بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 بالمائة من هذا المبلغ للأعوام من (2008-2014م). ووجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد البنك المركزي اليمني في نوفمبر الماضي بالتعميم على جميع البنوك بتجميد جميع أرصدة وأموال شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن, وسحبها وإيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي وتوريد أية مكاسب وأرباح تحققها الشركة إلى هذا الحساب. وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي للشركة ب39 ملياراً و583 مليوناً و704 آلاف و176ريالاً للفترة من 2007م حتى 2011م. من جهة أخرى جددت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء، استدعاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للمثول أمامها بخصوص أبراج التقوية التابعة لشركة "سبأفون" للهاتف النقال التي تم بناؤها في حرم مطار صنعاء الدولي. وأجل رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، أمس، مواصلة النظر في هذه القضية وذلك لعدم تمكنه من الاطلاع على الملف، وقرر إحضار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قهراً عبر الشرطة القضائية للجلسة القادمة. وفي الجلسة الماضية قدم محامي شركة "سبأفون" دفعاً بعدم الجريمة بحجة عدم وجود شكوى من هيئة الطيران المدني والأرصاد، غير أن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي رمزي الشوافي رد على محامي "سبأفون" بأن هناك بلاغاً من مدير عام المطار، وبموجب هذا البلاغ تم تحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها.
