أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش تورط الولاياتالمتحدةالأمريكية في هجمات غير قانونية شنها التحالف بقيادة السعودية في بلادنا وأوقعت ضحايا كثير في صفوف المدنيين. وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد، نشر الخميس، إن السعودية استخدمت في الغارات على سجن الزيدية بمحافظة الحديدة، والصالة الكبرى بصنعاء قنابل زودتها بها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولفتت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن ذلك يضع الولاياتالمتحدة في خطر التواطؤ في هجمات غير قانونية ويؤكد الحاجة المُلحّة إلى أن تعلق الحكومات الاجنبية كل مبيعات الأسلحة للسعودية، وأن يبعث مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان مُحققين إضافيين إلى اليمن لإجراء تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المفترضة التي يرتكبها التحالف أو الحوثيون وحلفاؤهم، وكل أطراف النزاع الآخرين. وأوضحت أنها وجدت بقايا أسلحة أمريكية في مواقع 23 ضربة جوية يُفترض أنها غير قانونية وبينت أن الولاياتالمتحدة صادقت على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة أكثر من 20 مليار دولار في 2015 فقط. تضمّنت 3 صفقات أسلحة أمريكية في 2015 و2016 بقيمة 3 مليارات دولار تعويض الأسلحة السعودية المستخدمة في اليمن. وأكد التقرير أن غارة للتحالف في 29 أكتوبر الماضي استهدفت مبنى إدارة أمن الزيدية شمال مدينة الحديدة خلّف ضحايا مدنيين بشكل غير متناسب وغير قانوني، ووجد باحثو هيومن رايتس ووتش بقايا قنبلة موجهة بالقمر الصناعي أمريكية الصنع من طراز "جي دام" JDAM). وأشارت إلى أن التحالف بقيادة السعودية استخدم مرارا أسلحة أمريكية الصنع في هجمات غير قانونية، منها أخطر هجومين شهدتهما الحرب حتى الآن: "هجوم 15 مارس/آذار على سوق مستبأ الذي خلف 97 قتيلا مدنيا، وهجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على قاعة جنازة بصنعاء، خلف 100 قتيل وأكثر من 500 جريح. ويبدو أن الهجومين كلاهما جريمتا حرب". وقالت إن الولاياتالمتحدة قد تكون شريكة في بعض انتهاكات التحالف إلى جانب كونها طرفا في النزاع في اليمن، إذ تقدم معلومات استهداف وتزود الطائرات بالوقود خلال الغارات الجوية، فهي توفر الأسلحة للسعودية باستمرار، رغم وجود أدلة على استخدامها المتكرر في هجمات غير قانونية، لكنها لم تعلن القيام بأي تحقيق مستقل في أنشطتها في حرب اليمن، وقالت إن تحقيق قامت به "رويترز"، كشف عن مناقشة مسئولين أمريكيين داخليا ما إذا كان دعمُ الولاياتالمتحدة للتحالف قد يجعل موظفين أمريكيين مسؤولين جنائيا في جرائم الحرب في اليمن. وبينت هيومن رايتس ووتش أنه مباشرة بعد هجوم 8 أكتوبر على قاعة العزاء (الصالة الكبرى)، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولاياتالمتحدة "شرعت فورا في مراجعة دعمها المحدود أصلا" للتحالف وأنها "مستعدة لإعادة النظر في هذا الدعم". لكنها لم تخرج بأية إعلانات أخرى حول الكيفية التي تنوي بها تعديل دعمها للحرب في اليمن، كما لم تنشر أي بيان بنتائج المراجعة. وتطرقت هيومن رايتس إلى تحقيقات الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف بقيادة السعودية واللجنة الوطنية بقيادة اليمن -حكومة الفار هادي- وقالت إن هذا الفريق لم يعلن عن القيام بتحقيقات في الغارات الجوية الثلاث "حي الهنود وسجن الزيدية وصالة الجنازة (الصالة الكبرى)" ولم ينشر إلا النتائج الأولية لتحقيق إضافي في الغارة التي استهدفت قاعة العزاء يوم 8 أكتوبر، بعدما لقيت الغارة انتقادات دولية واسعة، وقالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيقات التي نشرها الفريق لم تحترم المعايير الدولية للتحقيقات الشفافة وذات المصداقية في انتهاكات قوانين الحرب. وأكدت أنه لا يمكن للحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية الاعتماد بمصداقية على التحقيقات التي يشرف عليها التحالف ولا اليمن لتحديد ما إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم ضد مدنيين، "على الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وغيرهما ممن يبيع السعودية أسلحة، تعليق تلك المبيعات إلى حين تقليص الهجمات غير القانونية والتحقيق فيها بشكل ملائم". "اليمن اليوم" تنشر التقرير كاملاً في عددها ليوم غد الأحد.
