شهد مجلس النواب أمس جلسة استجواب ومكاشفة ساخنة مع حكومة الإنقاذ الوطني للمطالبة بتوضيح مصير الإيرادات ووضع حلول لأزمة المرتبات، إلا أن الجلسة لم تخرج بنتيجة وتم منح يومين إضافيين للحكومة. وقال رئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لدى حضوره الجلسة مع عدد من الوزراء إن إيراد حكومته ضئيلة.. فيما طالب النواب بإعادة دور شركة النفط في استيراد المشتقات النفطية واعتماد الفارق لصرف المرتبات. وأوضح بن حبتور أن إيرادات موازنة 2014 التي تعمل بها حكومته هذه السنة نحو تريليونين و 400 مليار ريال، تمثل عائدات النفط والغاز منها ما نسبته 75%. وأضاف أن منابع النفط والغاز ومعظم الموانئ اليمنية واقعة تحت سيطرة العدوان، ما جعل حكومة الإنقاذ بلا موارد مهمة. وقال إن ما تتلقاه الحكومة من ضرائب وجمارك على المشتقات النفطية حوالي مليار ونصف المليار ريال شهرياً ومن قطاع الاتصالات مليار و 300 مليون ريال. مبيناً أن إيرادات حكومته لا تبلغ سوى 6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها. بالمقابل أورد النواب محسن البحر، وعبدالرحمن معزب، وأحمد النويرة، وأحمد ناصر شايع أرقاما تشكك بما طرحة رئيس الوزراء وتؤكد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزامات المرتبات. وقال البحر إنه بناءاً على مؤشرات موازنة 2014م شكلت إيرادات النفط والغاز قرابة 45% فقط، وليس 75% كما طرح بن حبتور، فيما الضرائب ما يقارب 27%، والجمارك 7% إضافة إلى 10% إيرادات حصة الحكومة من فائض الأرباح، وحوالي 4% موارد محلية، وموارد خارجية نحو 6%. واتفق النواب أن ما يمكن أن تحققه الحكومة من موارد النفط والغاز حسب السعر العالمي 33 مليار شهرياً في الحد الأدنى إلى 62 مليار، موضحين أن تكلفة الدبة (عشرين لترا) تصل إلى المستهلك ب2500 إلى 3 آلاف ريال في حين تباع فعلاً بأكثر من 5 آلاف ريال، إضافة إلى إيرادات قطاع الاتصالات بخمسة مليارات شهرياً وبقية الموارد بسبعة مليارات ريال. وأشار عبدالرحمن معزب إلى أن التزامات المرتبات في المحافظات العشر الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ لا تتجاوز 31 مليار ريال شهرياً بجانب تكاليف الجبهات واللجان الشعبية بنحو 30 ملياراً. وتابع معزب بأن قرار تعويم النفط مثَّل خصخصة للقطاع النفطي وأخرج الدولة من لعب دور محوري في السياسة النفطية. وطالب النواب بإعادة النظر في قرار التعويم وتولي شركة النفط استيراد المشتقات النفطية للاستفادة من فارق البيع لصالح خزينة الدولة، فيما رد رئيس الوزراء بأن الدولة لا تتوفر لديها العملة الصعبة لتمويل استيراد الشركة للمشتقات. وقبل رفع الجلسة منح أعضاء البرلمان حكومة الإنقاذ إلى الثلاثاء لدراسة مقترحات البرلمان. وكان رئيس المجلس يحيى الراعي رحَّب في البداية برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب، مؤكداً أن مجلس النواب والحكومة يشكلان فريق عمل واحد لخدمة الوطن والشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. وأشار إلى أهمية معرفة الحقائق للوقوف على الإيجابيات ليكون الجميع معها ومعرفة أين تكمن السلبيات للوقوف أمامها وإيجاد الحلول السلمية والناجعة لها.. وقال " لا بد أن تكون رؤيتنا موحدة لأننا في سفينة واحدة وهي اليمن التي نعمل جميعاً من أجل قيادتها إلى بر الأمان". وأضاف رئيس مجلس النواب: "إن الوضع الذي تمر به البلاد صعب، والعدوان يحلق فوق رؤوسنا على مدار الساعة، وعلينا أن نواصل نضالنا وجهودنا المشتركة مع جماهير شعبنا اليمني العظيم في سبيل التصدي للعدوان وحل مشكلة تأخر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة كمهمة أولى لتخفيف معاناة المواطنين، وترتيب المهام والواجبات الأخرى حسب أولوياتها وأهميتها، وعلى الحكومة أن تأتي إلينا بحلول وسنقوم بمساعدتها". وأكد أن مجلس النواب لا يريد أن يتدخل في أعمال وسياسات الحكومة، بل يساندها في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.. لافتا إلى أن مجلس النواب ضد أي فاسد أو مخل بالنظام والقانون والأمن والاستقرار من أي جهة كان، وأي فاسد يجب أن يأخذ جزاءه الرادع وفقاً للدستور والقوانين النافذة. يشار إلى أن البرلمان أمهل الحكومة الأسبوع الماضي أسبوعاً لتقديم رؤى عملية لحل أزمة المرتبات وتوضيح مصير الإيرادات، ما لم سيتخذ الإجراءات الدستورية والتي قد تصل إلى حد سحب الثقة. حضر الجلسة وزراء شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، والمالية الدكتور صالح شعبان، والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، والداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، والعدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، والإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبداللطيف أحمد أبو غانم، ومدير عام مؤسسة الاتصالات صادق محمد مصلح، ومدير عام الهيئة العامة للبريد محمد مرغم، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن علي ناجي نصاري.
