بدأت لجنة من وزارة الصحة العامة والسكان حملة تفتيش واسعة شملت جميع الصيدليات لضبط الأدوية المخدرة التي دخلت البلاد باسم مساعدات طبية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم تسربت إلى السوق بصورة غير قانونية، وهي القضية التي أثارتها "اليمن اليوم" الأسبوع الماضي. وقال ل"اليمن اليوم" حسين العماد، مستشار وزير الصحة، مشرف لجنة التفتيش، إنه تم النزول إلى سوق الدواء والمستشفيات وتمكنت اللجنة خلال يومي، أمس وأمس الأول، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية التي وصلت باسم مساعدات من إيران بينها أصناف مخدرة، وتم مصادرة تلك الأدوية إلى مخازن وزارة الصحة العامة والسكان، لافتاً إلى أن الحملة مستمرة في العاصمة وعدد من المحافظات، للتفتيش عن بقية الكمية ومصادرتها. وتم تشكيل اللجنة بتكليف من زير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ووكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي، وتتكون اللجنة من (خالد الحجي، مدير عام الصيدلة، وعبدالوهاب كامل، مدير عام الإمداد الدوائي، وأكرم السراجي، مدير إدارة الرقابة، والهام السياغي) ويشرف عليها الأستاذ حسين العماد. وكانت "اليمن اليوم" قد أثارت في العدد رقم (1612) الصادر بتاريخ 7 مارس الجاري، قضية شحنة الأدوية التي دخلت البلاد كمعونات مقدمة من إيران وتم بيعها في الأسواق الدوائية. وأكدت مصادر طبية أن كميات كبيرة من الأدوية المخدرة دخلت البلاد باسم وزارة الصحة معفية من الضرائب والجمارك وجميع الرسوم إلَّا أنها لم تورد إلى مخازن الوزارة وإنما إلى مخازن بعض التجار، الذين أنشأوا مؤخراً شركات لهذا الغرض. وحصلت "اليمن اليوم" على وثائق تثبت دخول 6 حاويات "40 قدما" محملة ب24 صنفاً من الأدوية البشرية ومن ضمنها أدوية مخدرة ومؤثرات عقلية تصل قيمتها إلى مليونين و400 ألف دولار، ولا تقل قيمة بيعها عن 6 ملايين دولار، لم يخسر التجار الذين وُردت إلى مخازنهم ريالا واحدا من قيمة هذه الشحنة التي دخلت باسم الوزارة. وتشير الوثائق إلى مجموعة من أصناف الأدوية المخدرة، بينها مخدر "بي ثي دين" بعدد 45 ألفا و810 أمبولات، ومخدر "ديزبام" بعدد 500 ألف و800 أمبولة، ومخدر "ميدازولام" بعدد 50 ألفا و880 أمبولة، بالإضافة إلى أصناف أخرى بكميات مهولة. وأكدت مصادر طبية أن هذه الكميات من أدوية التخدير الإيرانية تفوق احتياج بلادنا لسنوات عدة في الجانب الطبي، مشيرة إلى أن بيعها بهذا الكم في الصيدليات والأسواق دون رقابة من الصحة يعد خطورة كبيرة، مشددة في نفس الوقت، على أن هذه "المخدرات" ممنوع بيعها مباشرة للزبائن في الصيدليات ولا يسمح باستعمالها سوى في المستشفيات الحكومية، خصوصاً وأن بعضها يستخدم كنوع من المخدرات الخطرة الذي يؤدي إلى الإدمان والتي تتسبب جرعة زائدة منها بالوفاة المباشرة، وهو ما ينذر بكارثة وسط المجتمع وخصوصاً وسط الشباب. ومن بين الوثائق التي حصلت عليها "اليمن اليوم" بخصوص هذه الشحنة، مذكرة من قطاع التخطيط في وزارة الصحة موجهة إلى مدير عام الهيئة العليا للأدوية بتاريخ 23 أغسطس 2016م، وهي عبارة عن مطالبة بالإفراج عن شحنة الأدوية المخدرة التي أشارت الوثيقة إلى أنها خاصة "بالمتضررين من الأحداث" تحتوي المذكرة على توجيه من مدير عام الهيئة، حينها، إلى إدارة المخدرات في الهيئة، بالإفراج عن الكمية من الأدوية "المؤثرة والمخدرة" كونها "هبة للجرحى". الأستاذ حسين العماد، مستشار وزير الصحة ومدير عام الشؤون القانونية في الهيئة العليا للأدوية، علق، في سياق حديثه ل"اليمن اليوم" على ما تداولته وسائل إعلام موالية للعدوان السعودية وتوظيفها للتحقيق المنشور في "اليمن اليوم" حول شحنة الأدوية المذكورة، مؤكداً بأن قيادة وزارة الصحة العامة والسكان ترفض أي توظيف سياسي رخيص من قبل العدوان ومرتزقته بما ويبرر حصارهم وعدوانهم على اليمن. وأن أي ممارسات قام بها أشخاص في وزارة الصحة واستغلوا فيها مناصبهم فإن ذلك أمر تقوم الجهات المعنية الآن بالتحقيق فيه. وأضاف: "تأمل قيادة وزارة الصحة من الوسائل الإعلامية أن تكون حريصة من حيث عدم تداول الإجراءات القانونية والإنسانية التي تقوم بها الوزارة بما يخدم العدو ويكون حجة لتبرير حصارهم وقتلهم لأبناء شعبنا اليمني الصامد".
