أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن الهجوم على قارب يقل مدنيين صوماليين قرب ساحل اليمن، جريمة حرب يجب أن تسلط الضوء على ضرورة المحاسبة في الذكرى الثانية للعدوان أو ما أسمته النزاع المسلح في اليمن. وقالت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في تقرير نشر أمس على موقعها الرسمي إنه ليس بإمكان التحالف بقيادة السعودية الاستمرار في إنكار مسئوليته على الجريمة التي أودت بحياة 32 شخصاً على الأقل من بين 145 مهاجراً ولاجئاً صومالياً على متن القارب، فضلاً عن مدني يمني واحد، وجرح 29 شخصاً بينهم 6 أطفال وفقدان 10 آخرين. ولفتت إلى أن الصور الملتقطة للقارب اليوم التالي تظهر آثار دمار تتسق مع كونه أصيب بنيران في غارة جوية، فضلاً عن شهادات الناجين الذين أكدوا للمنظمة أن مروحية (أباتشي) حلقت فوق القارب قبل أن تقصفه. وأوضحت: "أنكرت جميع أطراف النزاع المسؤولية عن الهجمة. لا يملك من الأطراف مروحيات عسكرية سوى التحالف بقيادة السعودية. لا تملك قوات الحوثي-صالح مروحيات عسكرية. والصومال، التي تدعم التحالف، طالبت التحالف بالتحقيق، لكن التحالف كرر إظهاره لعدم قدرته أو عدم استعداده لفتح تحقيقات موثوقة في انتهاكات قواته". وفي السياق قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إطلاق التحالف النار -على ما يبدو- على قارب ممتلئ باللاجئين الهاربين ليس إلا أحدث حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي شهدتها اليمن طيلة عامين. التجاهل اللامبالي لأرواح المدنيين بلغ مستوى جديدا من الانحطاط". وأوردت روايات من تم الالتقاء بهم من الناجين، حيث قال 4 أشخاص على متن القارب إن حوالي التاسعة مساء رأوا مروحية تطلق النار بشكل متكرر على القارب. قالت امرأة لاجئة من الصومال عمرها 25 عاما أصيبت في الهجوم: "فجأة رأيت المروحية فوقنا... هاجمونا فجأة... عندما استمروا في إطلاق النار علينا، راح من يتحدثون العربية منا يرددون: نحن صوماليون!" قالت امرأة أخرى إنها أصيبت بشظية من سلاح متفجر. قال عضو بطاقم القارب وآخرون إن سفينة بحرية كبيرة أطلقت النار بدورها على القارب. بعد الهجوم، توقف القارب في ميناء الحديدة حوالي الساعة 4:30 صباحا. قال مدير ميناء الصيد داوود فاضل: "لم نجد مكانا نضع فيه الجثث، فوضعناهم في أماكن تخزين السمك". قال شاهد آخر إنه بالإضافة إلى من نُقلوا لمستشفيات قريبة للعلاج، فهناك 15 رجلا أصيبوا برصاصات أو شظايا أثناء الهجوم. وفي ختام تقريرها أكدت أنه بموجب قوانين الحرب تُعد الهجمات بحق المدنيين جرائم حرب إذا كانت متعمدة أو متهورة. وثقت هيومن رايتس ووتش 62 غارة جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، بعضها قد ترقى إلى جرائم حرب، قتلت نحو 900 مدني. وقالت ويستن إنه رغم شن التحالف هجمات غير قانونية على نطاق واسع، فإن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مستمرة في بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية. وأضافت: "رغم تراكم الأدلة على انتهاكات التحالف، يبدو أن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تركز على بيع الأسلحة للسعوديين أكثر من خشية تواطئها المحتمل في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف. بعد عامين من الهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، على حلفاء السعودية إعادة النظر في دعمهم وأن يستخدموا نفوذهم لدى الرياض لإنهاء الانتهاكات".
