يدير وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن حالياً شئون أمن العاصمة خلفاً لمدير الأمن الذي طُرد مجدداً من مكتبه.. واضطر وكيل الداخلية الذي تمكن أمس الأول من إعادة مدير أمن العاصمة (عمر عبدالكريم) والذي ينتمي سياسياً لحزب الاشتراكي للعمل في منصبه بعد تعرضه للطرد من قبل جنود محتجين على تدخل شقيقه الذي يعمل ضابطاً في الأمن السياسي في شئون الإدارة ومصادرة كافة مستحقاتهم بما فيها التغذية، على إدارة شئون الأمن نتيجة الفراغ الأمني، غير أن للحزب الاشتراكي رؤية أخرى حيث يتهم حزب الإصلاح بتحريض عناصره في الأمن ضد مدير الأمن على خلفية حصار منزل القيادي الإصلاحي الشيخ عبدربه العواضي. وكانت الاتفاقية التي توصل إليها مدير الأمن والمحتجين من منتسبي إدارة أمن العاصمة بإشراف وكيل الداخلية قد نصَّت على عدم السماح لشقيق مدير الأمن بدخول مبنى الإدارة كونه لا يعمل فيها، إلى جانب إعادة كافة مستحقات الجنود والضباط مقابل عودة المدير إلى عمله، غير أن الجنود قالوا إنهم فوجئوا بمدير الأمن يقتحم مبنى الإدارة برفقة 6 سيارات تقل مسلحين بلباس مدني في محاولة لثنيهم عن مطالبهم والسيطرة على الوضع بالقوة، مما دفع بأفراد الأمن إلى محاصرة المسلحين. وقد اندلعت اشتباكات بين مرافقي مدير الأمن ومنتسبي الإدارة تمكن خلالها منتسبو إدارة الأمن من إعطاب سيارتين واعتقال 3 من مرافقي مدير الأمن.. كما قاموا بمحاصرة مدير الأمن.. وتدخَّل وكيل وزارة الداخلية (عبدالرحمن حنش) أمس للإفراج عن مدير الأمن مقابل قيامه كوكيل للداخلية بمهام مدير الأمن.. وقد سمح منتسبو إدارة الأمن لوكيل الداخلية بإخراج مدير الأمن من مبنى الإدارة على متن سيارته فقط، ورفضوا السماح بإخراج بقية السيارات التي نقلت المسلحين المدنيين إلى مبنى إدارة الأمن. وقال عدد من ضباط وأفراد الأمن ل"اليمن اليوم" إن انتفاضتهم التي بدأوها قبل 3 أيام كانت بهدف المطالبة بوقف ما وصفوه ب"عملية الفساد التي اجتاحت إدارة الأمن خلال الأشهر القليلة الماضية من تعيين عمر عبدالكريم مديراً لها"، مشيرين إلى أن مدير الأمن تمكن منذ توليه المنصب من شراء فلة سكنية في شارع الخمسين ب75 مليون ريال، وأنه أوكل لشقيقه مهام إدارة شئون الأمن خصوصاً في الجوانب المالية.. ووفقاً لرواية الضباط فإن ما قام به شقيق مدير الأمن في البداية تمثل في صرف حبة دجاج لكل 12 جندياً بدل ما كانت تصرف ل6 جنود، كما قام بتحصيل المبالغ المالية التي تصرف للجنود لقاء قيامهم بتأمين الأراضي وخروجهم في مهام خارجية، حيث لا يُسمح بخروج الأطقم إلا مقابل مبالغ مالية.. وأشار الضباط إلى أن مدير الأمن أراد تصوير الانتفاضة على أنها خلافات شخصية بينه ومساعده حين طلب من المجندين الجدد التابعين لحزب الإصلاح إصدار بيان يتهم منتسبي إدارة الأمن بأنهم خارجون عن القانون وقلة فقط، معتبرين إيفاد وزارة الداخلية لوكيلها لقطاع الأمن، وكذا نائب وزير الداخلية بأنه رد كافٍ على بيان مرافقي مدير الأمن والمجندين الجدد. نائب وزير الداخلية زار أمس إدارة أمن العاصمة وحاول احتواء الوضع، لكن الجنود المحتجين أكدوا تمسكهم برحيل مدير الأمن ونائبه.. كما طالبوا بتسليم مستحقاتهم المالية وصرف التغذية كاملة لهم.
