تتجه وزارة الداخلية نحو تفريغ منتسبي إدارة أمن العاصمة الذين يواصلون منع دخول مدير الأمن إليها لليوم الرابع على التوالي، واستبدالهم بمجندين من حزب الإصلاح. ويأتي هذا الإجراء في وقت خيّر فيه نائب وزير الداخلية المحتجين بأخذ إجازة لمدة شهر أو اختيار المحافظة التي يريدون الانتداب إليها. وكان نائب وزير الداخلية (علي ناصر لخشع) قد التقى في وقت متأخر من مساء أمس الأول بمساعدي مدير الأمن ،وطلب منهم إبلاغ الجنود المحتجين بتلك الخيارات. وأبلغت اللجنة في لقاء بمنتسبي إدارة الأمن صباح أمس بأنه على الراغبين بالانتداب إلى محافظاتهم أو مديرياتهم أو أقسام شرطة ومناطق أمنية عليهم تسجيل أسمائهم لديها ،ومنح الجنود الراغبين بالبقاء في أمن الأمانة إجازة إجبارية لمدة شهر يعودون بعدها إلى العمل. ووافق عدد من الجنود على تلك المقترحات خشية أن يتعرضوا مستقبلا للتنكيل. في هذه الأثناء يقوم أربعة من مساعدي مدير الأمن (أمين خيران، عبدربه الأصبحي، محمد رفعت، صادق غراب) بإدارة شئون أمن العاصمة بعد تكليفهم من قبل وكيل وزارة الداخلية (عبدالرحمن حنش) الذي تولى شئون الأمن خلال اليومين الماضيين في حين لا يزال مدير الأمن (عمر عبدالكريم) ممنوعاً من دخول بوابة إدارة الأمن. وينتشر العشرات من منتسبي أمن العاصمة على مداخل الشوارع المحيطة بإدارة الأمن كما يتمركزون في محيطها. وحذر المحتجون من أية إجراءات قد تتخذها وزارة الداخلية بحقهم، معتبرين الخيارات التي طرحها نائب الوزير بأنها محاولة للالتفاف على مطالبهم وتمييعها. وأشار عدد من الجنود والضباط في أحاديث متفرقة ل"اليمن اليوم" إلى أن قيادات إصلاحية في وزارة الداخلية تسعى إلى استبدال الجنود والضباط الحاليين في إدارة الأمن بمجندين وضباط محسوبين على حزب الإصلاح، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم لما وصفوه بتوجه الداخلية نحو " أخونة أمن العاصمة ". يذكر بأن منتسبي إدارة الأمن تمردوا قبل 3 أيام على مدير الأمن ونائبه وطردوهما من مبنى الإدارة.
