في يونيو الفائت دعت لجنة ملتقى موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العمل على إعادة صندوق التدريب المهني الذي تم خصخصته بين عامي 2009- 2011 عبر تعديل قانون إنشائه في العام 2009 م وكذا تعديل لائحته الداخلية في العام 2011م ليصير اسمه صندوق تنمية المهارات. ويرى ملتقى موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أن الصندوق تعرض لمؤامرة داخلية كبيرة هدفت إلى خصخصته في العام 2011م، خلافا للهدف من إنشائه المتمثل في تولي عملية تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد والشباب اليمني والموظفين في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة بحسب احتياجات سوق العمل في المؤسسات المهنية والتقنية، ودعم المعاهد والمراكز التقنية التابعة للتعليم الفني والتدريب المهني وتزويدها بوسائل التدريب وتجهيزات الورش. خيوط المؤامرة على الصندوق بدأت من خلال قيام مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية باستثمار ا?موال المخصصة للتأهيل والتدريب في ودائع استثمارية لدى البنوك بلغت 3 مليارات و161 مليونا و597 ألفا و902 ريال، منها ملياران و37 مليونا و206 آلاف ريال خلال العام 2010م، وفي ظل ذلك بلغت نسبة التوفير من ميزانية الصندوق المخصصة لنفقات التدريب والتأهيل 100% إلى جانب الدعم المقدم من مراكز ومعاهد التعليم الفني البالغه مليارا ومليونا و748 ألف ريال ووفر إجماليا بأعباء المخصصات بملغ مليار و825 مليونا و180 ألف ريال، ما يعني أن الصندوق خرج تماما عن أهدافه الحقيقية. وعلى الرغم من ذلك الوفر جراء استثمار أموال الصندوق في ودائع استثمارية طرف البنوك المحلية بالدولار والريال، لم يعر مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية أي اهتمام لتحصيل مبلغ مليارين و312 مليونا و939 ألف ريال، منها متأخرات منذ 2003 – 2009م. وفي العام 2008 بدأت الحكومة تتعامل مع الصندوق كعبء عليها فكانت الكارثة أن تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب ثم أعادت سحبه ثم تقدمت به ثانية بعد تعديله ثم سحبته مرة أخرى وفي النهاية أعادت تقديمه إلى المجلس ومادته الثالثة تنص على: " بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى (صندوق تنمية المهارات) يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه، يحل محل صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات"، بينما نصت المادة الرابعة في القانون على معاملة الصندوق معاملة منشآت القطاع الخاص، ومر مشروع القانون على لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية في مجلس النواب التي قدمت ملاحظات جوهرية رفعت من نسبة تمثيل القطاع الخاص في المجلس ا?على للصندوق ومجلس إدارته وهو القانون الذي أقره المجلس وبموجبه تحول الصندوق إلى من ملكية حكومية إلى ملكية للقطاع الخاص.
