البيان الصادر؛ الجمعة الماضية، عن رئاسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع المتوترة في شمال اليمن، أحدث تحولاً مهماً في مسار الأزمة والتصعيد الخطيرين اللذين أوجدتهما الجماعة الحوثية المسلحة وحليفها رأس النظام السابق، وهم يحاولون إنجاز ثورة مضادة والانقضاض على مكاسب ثورة ال11 من فبراير 2011. تكمن أهمية هذا البيان، والبيانات شديدة اللهجة التي صدرت عن الحكومتين الأمريكية والبريطانية وعن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأممالمتحدة، في أنها عرت تماماً المخطط الانقلابي على النظام الانتقالي وعلى التسوية السياسية، ووضعت الجماعة المسلحة وحلفاءها، في مواجهة شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وهذا بمعايير العقل السياسي اليمني، تحدياً لا يمكن احتماله، خصوصاً بالنسبة لمن يقدمون الإسناد للجماعة الحوثية من الداخل، وفي المقدمة رأس النظام السابق، لأنهم يدركون جيداً أن موقف كهذا يُضيِّقُ هامشَ المناورة عليهم، ويقطع خطوط الإمدادات التي لا يستطيع أي طرف سياسي في البلاد التصرف بدون ضمان اتصاله بها والتعيش منها.
كان هذا الموقف القوي الإقليمي والدولي صفعةً أخرى في وجه مخطط الثورة المضادة، بعد الصفعة القوية التي وجهها الشعب اليمني بكل فئاته، والذي خرج الأسبوع الماضي بالملايين في الساحات والميادين؛ بالعاصمة صنعاء وفي بقية المدن الرئيسية، معلناً اصطفافه خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، واتفاق التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني، على نحو لم يعد بالإمكان معه، إجراء أية مقارنة بين حشود مليونية عارمة وحشد لا يتعدى بضعة آلاف..
لقد ظهر زعيم الجماعة الحوثية بعد الموجة الأولى من الحشود المليونية، مرتبكاً وضعيف الحجة، وهو يطلق ادعاءته بشأن تمثيل الإرادة الشعبية، ولهذا اضطر لاستدعاء مواقف ومبادرات أحزاب في الساحة اليمنية، ليظهر أنه ليس معزولاً بل جزءً من توجه سياسي يتبنى المطالب ذاتها التي يطرحها عنوانها ل:"تصعيده الثوري" المزعوم، وعلى رأسها إسقاط الحكومة وقرارها بشأن تحرير أسعار المشتقات النفطية.
لقد أفشل التحرك الشعبي الكبير، والموقف الصارم للمجتمعين الإقليمي والدولي، مخطط الإنقلاب على الدولة في اليمن، والذي لم يكن يعتمد فقط على فكرة تسيير المظاهرات تحت غطاء الاحتجاج والتصعيد ضد الحكومة "الفاسدة والضعيفة وضد الجرعة الظالمة"، كما يتردد في خطاب الحوثيين وحلفائهم، ولكنه اعتمد منذ البداية خطة للانقضاض المسلح بواسطة مليشيات حوثية وقبلية، على العاصمة صنعاء، تترافق مع تنفيذ خطة موازية لانضمام الألوية العسكرية المرابطة في العاصمة ومحيطها، إلى "ثورة الشعب" ، وهي خطة تعتمد في الأساس على استثمار التركيبة المناطقية والمذهبية، لمعظم وحدات الجيش المرابطة في العاصمة ومحيطها، وعلى نفوذ قادتها السابقين من أقارب الرئيس المخلوع صالح.
هو ذات المخطط الانقلابي الذي سبق وأن اعتمد ونفذ في مصر، تحت غطاء ما بدا أنه ثورة شعبية مناهضة ل"نظام الإخوان "، بحسب خطاب الانقلابيين والذي تردد عبر المكينة الإعلامية المصرية المساندة، وفي الحقيقة لم يكن سوى انقلاب على ثورة يناير وتصفية جذرية لإرثها في التغيير والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
لا يختلف اثنان على خطورة المنعطف الذي تمر به اليمن، كما لا يمكن التكهن بمآلات الأحداث التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، خصوصاً إذا ما قرر الحوثيون وحلفاؤهم المضي في مغامرتهم لإسقاط النظام الانتقالي، استناداً إلى ما يتوفر لديهم من إمكانيات عسكرية ومن احتمالية انضمام الوحدت العسكرية إليهم في لحظة حاسمة من تحركهم بهذا الاتجاه..
لكن في اعتقادي أن الموقف الدولي والموقف الوطني، يوفران غطاء كافياً للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي لكي يصعد من تحركاته باتجاه محاصرة هذا المخطط وإفشاله، وتنفيذ ما أسماه هو نفسه "عملية استئصال للوجود الحوثي المسلح في العاصمة"، في حال فشلت كل محاولاته السلمية لحملهم على إنهاء تصعيدهم ورفع مخيماتهم المسلحة من داخل العاصمة ومحيطها.
