يأتي وضع الحكومة الشرعية في اليمن التزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم على الأرض شرطاً رئيساً لبدء أي مشاورات جديدة منطقياً في ظل التسويف والتعطيل اللذين تمارسهما هذه الميليشيات منذ الساعات الأولى التي تلت توقيع اتفاق من المفترض أن يمهد الأرضية لعملية سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني. اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من شهر ديسمبر الماضي يبدو أنه من خلال سلوك الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ليس سوى فرصة لإعادة تموضع ميليشياتها بعد خسائر مدوية مُنيت بها على الأرض، وهو ما يعني رغبتها في إطالة أمد الحرب التي ترى فيها وسيلة وحيدة للبقاء. الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي ومن خلال تجاربها السابقة ومعرفتها بأسلوب الحوثي في التعامل مع أي اتفاقات تدرك من منذ وقت مبكر ألا سبيل إلى التزام هذه الميليشيات بما يتم الاتفاق عليه سوى ممارسة المجموعة الدولية لواجبها في الضغط عليها وعلى من يدعمها لتحقيق الهدف المنشود. المملكة ومن خلال سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تعمل بكل ما أوتيت من قوة على دعم كل ما يؤدي للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهي المرجعيات التي تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية. ومن هذا المنطلق يأتي تنديد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس بما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم، وما تمارسه هذه الجماعة الانقلابية من نقض للمواثيق والعهود وهو ما يعد تحدياً للمجتمع الدولي، إضافة إلى ما تقوم به من تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها
