أجازت هيئة السوق المالية في السعودية، الاثنين، قبول اشتراكات الأجانب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق. || الاخبار الاكثر قراءة
تفاصيل مثيرة .. مراهقة نست هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة .. وعندما عادت لأحضارة كانت الصدمة ؟ لن ترميه أبداً بعد اليوم .. كنز في بيتك داخل قشور الرمان يعالج عدد من الأمراض فقط من مطبخك .. مشروب المعجزات يقضي على انسداد الجيوب الأنفية في خلال 20 ثانية احذر وبشدة هذا الخطأ الفادح في الاستحمام يقودك للوفاة فورا .. تعرف على الوقت المناسب للاستحمام العرض الجبار| تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا سيارة الطرق الواعرة بالتقسيط على 60 أشهر (صور وتفاصيل) النتيجة ستذهلك .. ضع كوب من الخل والملح في ركن المنزل لمدة 24 ساعة ولاحظ مفاجأة غير متوقعة!!
________________________ واعتبرت الهيئة أن "القرار يعزز أهداف ومبادئ رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله". وتعتمد رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط. وأضافت الهيئة أن القرار الجديد "سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة". وأعربت الهيئة عن أملها في أن تساهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري، قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مجالات أخرى مثل أعمال إعادة التمويل. وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات ب500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030". وفي عام 2024 ستطبق السعودية قرارها المتعلق بالتعامل مع الشركات العالمية التي لها فروع في المملكة فقط، لجذب مزيد من الاستثمارات، وفق ما قاله وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، فبراير الماضي. وقال الوزير حينها إن القرار يهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية بعيدا عن الإيرادات النفطية، مؤكدا أن القرار ينطبق على المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة فقط، بحسب "رويترز".
