/ صحيفة الوطن – شهدت أروقة مجلس الامة وخارجه نشاطا نيابيا محموما يهيئ لاداء سياسي مختلف في المرحلة المقبلة. ففيما يشبه التراجع عن الاستجواب اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان «توقيت استجوابه للنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يعد ملحا»، مستدركا بالقول «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة.. واستجوابي لايزال قائما»، اعلن النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف جمال الشهاب قائم، مشيرا الى ان ما قامت به وزارته من ازالة تسجيل خطب المساجد جزء من الرقابة وهناك الكثير على وزير الاوقاف إنجازه. ومن جانبه اعتبر عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور الخطوات التي اتخذها وزير الاوقاف ايجابية وان كانت لم تحقق جميع المطالب، مشيرا الى ان الرجل تعامل بمسؤولية ووافق على الكثير من الشيخ محمد الصباح ورئيس لجنة «التحويلات» أمس مطالبنا وفيما عدا ذلك يطرح في وقته. وذكر المناور ان هناك فكرة عامة شائعة بأن الاستجوابات المزمع تقديمها ستشق التئام كتلة الاغلبية وسينفرط عقدها بسبب هذه الاستجوابات، مشيرا الى انه لو كان هناك اختلاف او خلاف في موضوع توقيت او محاور المساءلة السياسية، ولو كان لكل تيار داخل الكتلة رؤية معينة فإنه من المؤكد انه لا خلاف على موضوع الاولويات. ومن جانبه اعلن النائب محمد الجويهل انه سيتقدم بصحيفة استجوابه الى وزير الداخلية الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه انتهى من اعداد صحيفة الاستجواب، مضيفا انه سيشرك في الاستجواب وزير الاشغال فاضل صفر «لتستره على احد المزدوجين وقبض منه 40 الف دينار مقابل تسوية رواتبه والتستر عليه» على حد قوله. وشدد الجويهل على امتلاكه حقائق ومستندات وادلة عن الانفلاب الامني في الكويت، واصفا استجوابه «بالفريد من نوعه»، مبينا انه سيقدم البراهين الدامغة على التسيب في المنافذ ودخول اشخاص للكويت دون توثيق وكذلك العبث في ملفات الجنسية، والتجنيس بدون وجه حق. الى ذلك قال النائب د.فيصل المسلم ان ملف التعسف وانتقائية تلفيق التهم في وزارة الداخلية سيبقى مفتوحا، مشيرا الى ان تحريك المساءلة ضد الوزير تتحدد من خلال ادائه. وفي اتجاه آخر دعا النائب نبيل الفضل رئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماع اللجنة عند طرح التصويت على طلبات رفع الحصانة في قضية اقتحام مجلس الامة، مشيرا الى انه احد النواب المتهمين في القضية والمطلوب رفع الحصانة عنه. ودعا الفضل الشعب الكويتي لحضور جلسة التصويت على هذه القضية ليعرف من الذي يحترمه ومن يتجرأ عليه. واكد انه لا عذر للجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة عن هؤلاء النواب متمنيا ألا ينزلوا الى درك التواطؤ واخراج قرار بعدم رفع الحصانة، مشيرا الى انه لا توجد كيدية في الامر فهناك فعل شاهده العالم كله على التلفزيون في الكويت وخارجها. وفي موضوع آخر وجه نبيل الفضل حزمة اسئلة لوزير الداخلية طالب فيها بإفادته عن حركة دخول وخروج اعضاء مجلس الامة بمن فيهم مقدم السؤال الى دولة قطر منذ بداية 1996 حتى الاجابة على السؤال، كما طلب تزويده بأية انشطة سياسية لنواب كويتيين أو مرشحين في دولة قطر. وسأل الفضل وزير الاسكان عن قرار تعيين مواطنة في الوزارة، وتزويده بالقرارات الصادرة بندبها وتقرير تقييم الكفاءة. وعلى مستوى اجتماع اللجان البرلمانية امس فرغت لجنة التحويلات الخارجية من الاستماع الى اقوال وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح الذي علق بعد الاجتماع بالقول «اللجنة انتهت من التحقيق معي وستستكمل بقية تحقيقاتها، رافضا الافصاح عن طبيعة الاسئلة التي وجهت اليه والمعلومات التي قدمها للجنة». وعلمت «الوطن» ان الوزير الصباح قدم كل ما لديه من معلومات دون تحفظ والاجراءات التي قام بها بعد توجيه اسئلة له في هذا الملف. ومن جهته، اكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين مع السفراء عبدالله مراد وخالد الدويسان وضرار الرزوقي الذين كانوا معتمدين في واشنطن ولندن وجنيف، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفصليا وهاما. وعلى صعيد لجنة الميزانيات، اكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان سبب تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة تتحمله الحكومة لارسالها الميزانية ناقصة وغير مكتملة، منتقدا وزير المالية مصطفى الشمالي الذي حمّل مسؤولية تأخر اقرار الميزانية لمجلس الامة، في حين ارسلت الحكومة تعديلات عليها أخرت مناقشتها. وكشف عبد الصمد أن الميزانية الجديدة خلت من أية اعتمادات تخص زيادة الرواتب المقترحة، مما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتضم إلى الميزانية غير المكتملة. وكانت لجنة الميزانيات قد طلبت خلال اجتماعها أمس لبحث ميزانية هيئة الشباب والرياضة ضرورة حضور الوزير المختص لمناقشته حول عدم تطبيق القانون رقم 2007/5. وقد بلغت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/2012 مبلغ 96 مليونا و103 آلاف دينار بزيادة قدرها 8 ملايين و14 ألف دينار عن العام الماضي. وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» أن اللجنة قررت مناقشة الميزانية دون إقرارها لحين التأكد من قانونية التفويض الذي استند عليه مدير عام هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف، والممنوح من مجلس إدارة الهيئة كاختصاص إقرار الميزانية. مشيرة إلى أن الآراء كانت متعارضة بشأن صلاحية وقانونية هذا التفويض، وقد تقرر دعوة وزير الشؤون لمناقشته في هذا التفويض وأسباب عدم تطبيق القانون. ومن جانبها أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على المسيئين للذات الإلهية والمتطاولين على الرسول الكريم وعرضه وأصحابه وأمهات المسلمين بالإعدام أو الحبس المؤبد. وأوضح مقرر اللجنة محمد الدلال أن اللجنة طلبت من إدارة الافتاء ابداء الرأي كتابة حول مقترحي إسقاط فوائد القروض، وإسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة. وكشف أن اللجنة بحثت عدداً من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب تخص النائب محمد الجويهل والنواب الذين شاركوا في «اقتحام» مجلس الأمة، وقد قررت ارجاء النظر في الطلبات حتى الأحد المقبل. واستغرب الدلال طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن النائب المسلم، واصفا الطلب بالغريب والخارج عن الاطر المعتادة، لافتا الى ان مثل هذا الطلب ينبغي ان يرد من النيابة العامة. في سياق آخر وفي ندوة «خارطة طريق مجلس الأمة» التي عقدت في ديوانه قال الدلال: مازال المفسدون وأصحاب النهج السابق يتربصون بمجلس الأمة لإفشاله والتقليل من قدرتهم على الإنجاز، بينما حذر النائب جمعان الحربش من «مخطط حل مجلس الأمة» الذي قال إنه «سيبدأ مع مطلع دور الانعقاد القادم». ومن جهتها انجزت اللجنة المالية قانون انشاء الصندوق الوطني للتنمية، واوضح مقرر اللجنة احمد لاري ان هذا الصندوق يهدف الى دعم المشروعات الصغيرة للمواطنين من خلال توفير الدولة لقروض ميسرة وارض ومنح اصحاب المشاريع المشورة. وفي اطار اللجنة ذاتها اعلن رئيس اللجنة مرزوق الغانم ان اللجنة دعت جميع النواب والوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بقانون المناقصات لحضور اللجنة الاربعاء مساء والتداول في تعديلات القانون. واعلن من جانبه رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية عن اجتماع للجنة يعقد السبت المقبل بحضور من طلبت اللجنة اخذ اقوالهم محذرا من مغبة التملص من تزويد اللجنة بالمعلومات تحت ذريعة السرية، كما ستعقد لجنة حماية الاموال العامة اجتماعاً لها السبت ايضا لاستكمال موضوع الكويتية للاستثمار بحضور بدر السبيعي وفهد الرجعان وبدر السعد. وعن تسريب مداولات لجان التحقيق والذي اثاره النائب الفضل علق البراك قائلا «احنا نعرف شغلنا عدل ولا نحتاج لمن يعلمنا وسيكون ردنا عليه في الجلسة». ومن جهته طلب النائب محمد الصقر في رسالة وجهها لمجلس الامة، سحب اسمه من مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول طائرة الخطوط الكويتية التي اقلعت الى طهران اثناء فترة الاضراب. وحذر من جهته النائب محمد هايف من اقامة حفل مختلط في الجامعة الامريكية الخميس المقبل، معتبرا ذلك يخالف الشرع والعادات والتقاليد الكويتية. واشار رئيس لجنة المرافق د.فيصل المسلم الى التوصل الى توافق بين اللجنة والحكومة حول ضرورة اقرار قانون هيئة الاتصالات.
