تقدم الباحث الاقتصادي وأحد موظفي البنك المركزي اليمني وحيد الفودعي، ببلاغ رسمي هو الأول من نوعه، إلى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، ضد محافظ المركزي اليمني الأسبق "حافظ معياد" . وكتب الفودعي على صفحته بفيسبوك، رصدته عدن حرة: "تقدمت اليوم ببلاغ ضد المدعو حافظ معياد لدى سيادة النائب العام للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، ونشكر تجاوبه مع البلاغ واحالته للمختص للتعامل معه ورفع النتائج الى فضيلته حال الانتهاء من فحص البلاغ ومرفقاته". وأضاف: "وبهذا نكون انهينا فصلا كاملا من حالة الفوضى والجدل الذي احدثه المدعو حافظ معياد وخليته باللجوء الى ساحة القضاء التي لا أشك في نزاهتها وعدالتها لتتخذ ما يلزم حيال الجرائم المرتكبة كونها حقوق عامة لا تسقط بالتقادم، اما بخصوص قضية كاك بنك ورئيسه سنوافي الرأي العام بمستجداتها تباعا". وتابع الفودعي: "فريق متكامل يحاول جاهدا تحويل القضايا الوطنية الى قضايا ومناكفات شخصية، لكن هذا لن يكون وسنحاول جاهدين على التغلب على ذلك الا ما اضطررنا اليه كدفاع عن النفس بطرق سلمية ليس الإ". نص البلاغ كما ورد بالنص : بسم الله الرحمن الرحيم لدى السيد النائب العام للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي المحترم تحياتي لسيادتكم وبعد ، الموضوع بلاغ ضد المدعو حافظ فاخر معياد لارتكابه جرائم ماسة بالاقتصاد الوطني المبلغ : المواطن / وحيد عبد الكريم سفيان الفودعي ، باحث ومحلل اقتصادي مقيم في عدن منطقة خور مكسر . المبلغ ضده : المدعو / حافظ فاخر معياد، محافظ سابق للبنك المركزي اليمني، مقيم في عمان - الأردن . سيادة النائب العام : في البداية يطيب لي أن أبعث لسيادتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب النائب العام، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم في أعمالكم لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق العدل والإنصاف.
سيادة النائب العام : بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم لعدالتكم بهذا البلاغ ضد المدعو حافظ فاخر معياد والذي استغل الوظيفة العامة وارتكب العديد من التصرفات والمخالفات الخطيرة خلال فترة عمله في اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني وبعد إقالته ولايزال يرتكبها هو وخليته حتى اليوم. سيادة النائب العام : تجد في الملف المرفق بهذا البلاغ استنتاجات بارتكاب المدعو حافظ معياد عدة جرائم جسيمة ماسة بالاقتصاد الوطني، أدت في مجملها إلى اختلالات وأضرار اقتصادية كبيرة، وآثار خطيرة على سمعة الحكومة الشرعية ومؤسسة البنك المركزي اليمني وبعض مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى زعزعة ثقة المجتمع المحلي والدولي والاشقاء في دول التحالف العربي وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالحكومة اليمنية وبنكها المركزي وحرمان اليمن قدر كبير من المساعدات والمنح التي كانت تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، كما أثرت سلبا على الأوضاع الإنسانية وإمداد اليمن بالسلع الاستهلاكية الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وأضرت كثيرا بقوت المواطن وحقه في الغذاء والدواء، كما ساهمت في إحداث هزات اقتصادية كبيرة خصوصاً في سعر صرف الريال اليمني برغم الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في السيطرة على سوق الصرف نتيجة انعدام ثقة المتعاملين بالحكومة اليمنية وبنكها المركزي خصوصاً نهاية العام 2021.
سيادة النائب العام : عطفاً على ما سبق، نرجو من عدالتكم الأمر بتشكيل لجنة فنية تتضمن مختصين اقتصاديين وقانونيين للتحقيق في هذا البلاغ، وفي حال توصلت اللجنة إلى ما توصلت إليه بأن ما ورد في هذا البلاع والملف المرفق به يشكل بالفعل جرائم جسيمة ماسة بالاقتصاد الوطني، يتم اتخاذ الإجراءات الشرعية والقانونية اللازمة حيال تلك الجرائم، وتقديم مرتكبها المدعو حافظ معياد وخليته لمحاكمة عادلة. سيادة النائب العام : لقد تقدمت بهذا البلاغ باعتباري مواطن يمني، وباحث مختص في الشأن الاقتصادي، كما أن قيمي ومبادئي ووطنيتي تأبى أن تسكت على تلك المخالفات والتي تشكل جرائم جسيمة تصل حد الخيانة العظمي، مع استعدادي للتعاون التام مع عدالتكم لتفسير وايضاح ما ورد في هذا البلاغ والملف المرفق به من وقائع وحيثيات ووثائق وأدلة واستنتاجات، وهذا إخلاء لمسؤوليتي وضميري تجاه الله سبحانه وتعالى ثم تجاه الوطن والمواطن. - مرفق لعدالتكم طي هذا ملف يحتوي على ( 32 ) صحفة، مختومة جميعها بتوقيع خاص بالمبلغ / وحيد عبد الكريم سفيان الفودعي.
