في عملية جديدة استهدفت القطاع المالي والمصرفي اليمني أقدمت ميليشيات الحوثي على قتل أحد ملاك محال الصرافة أمام أطفاله في منطقة جدر شمال العاصمة اليمنيةصنعاء على خلفية رفضه دفع إتاوات فرضتها الميليشيا على شركته في وقت سابق. وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "إن مسلحين حوثيين على متن دوريتين أقدموا على قتل مواطن يدعى صدام عطيفة بعد أن أغلقوا محل الصرافة التابع له في منطقة جدر شمال صنعاء، والاعتداء عليه في منزله قبل أن يقتلوه أمام أطفاله."
وقالت مصادر مطلعة "إن الحوثيين عملوا على اقتحام منزل صدام عطيفة بعد ساعات من مقتله ونهبوا محتوياته وروعوا النساء والأطفال."
تقول مصادر مقربة من عائلة القتيل ل"اندبندنت عربية" إن "الحوثيين أغلقوا في وقت سابق أحد فروع شركة عطيفة للصرافة والتحويلات المالية في محافظة حجة" شمال غربي اليمن.
وأضافت المصادر أن "مجاميع قبلية عقدت اجتماعاً قبلياً، صباح أمس الإثنين، في محافظة حجةاليمنية معقل التاجر الذي قتل برصاص الحوثيين، حضره ممثلون عن الميليشيا في محاولة منهم لاحتواء الموقف".
وجهة النظر الحوثية
وفي تعليق على الحادثة قال المسؤول الحوثي نصر الدين عامر في فيديو بث على "تويتر"، إن "رجال الأمن ضبطوا محال الصرافة المخالفة بناء على توجيهات البنك المركزي الأخيرة"، مؤكداً أن الميليشيا "تعمل على حملة لضبط الصرف بعكس المناطق الخاضعة للشرعية".
واتهم نصر الدين التاجر القتيل بأنه غير مرخص له، متهماً إياه بالاعتداء على رجال الأمن وأنه كان يبيت النية لاستهداف عناصر الميليشيا، وأضاف أن الصراف القتيل "مطلوب للإنتربول الدولي".
وسبق هذه الحادثة إصدار ميليشيا الحوثي تحذير لكل محال الصرافة من إغلاقها في حال تسجيل أية مخالفة للشروط التي وضعتها الجماعة، وهي شروط وصفت ب"الابتزاز الصارخ للصرافين".
يأتي هذا التطور بعد أيام من سيطرة الحوثيين على الغرفة التجارية في صنعاء، الكيان الذي يمثل القطاع الخاص التجاري والصناعي وتغيير الفريق الذي يعمل لمصلحة القطاع الخاص بفريق يعمل لصالح الجماعة، في أحدث صورة لمسلسل استهداف القطاع التجاري والسيطرة عليه من خلال إغلاق شركات ومنشآت تجارية من دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك وفرض إتاوات ومبالغ باهظة تحت مسميات عدة.
وسبق ذلك إصدار قوانين تعزز هيمنة الحوثيين على المؤسسات المصرفية والبنوك، وتعزز الانفصال المصرفي.
مراكز مالية جديدة
وعملت ميليشيات الحوثي على بناء مراكز مالية جديدة، من خلال السيطرة على سوقي الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، وإنشاء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة وأسواق سوداء للحصول على مزيد من الإيرادات، والعمل على تعزيز الانقسام المصرفي بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال منع تداول العملات النقدية الورقية التي عملت الحكومة الشرعية على طباعتها، كل هذه الخطوات وغيرها هدفت إلى تحقيق انقسام مصرفي في البلاد.
على سبيل المثال يتم تداول الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين بسعر أعلى في مقابل الدولار الأميركي مما هو عليه في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكن في الحقيقة يتحكم الحوثيون بالعرض والطلب، ويفرضون القيمة بأنفسهم خارج قيمة العملة الحقيقية.
في المقابل تشهد العملة المحلية بمناطق الحكومة الشرعية انهياراً متسارعاً جراء الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة على القطاع الخاص ومنع التصدير من الموانئ، من خلال الاستهداف العسكري بالمسيرات من قبلها. وكلما ارتفع سعر الريال اليمني في مقابل العملات الصعبة في مناطق الميليشيات الحوثية، فذلك سببه تحكم كامل للجماعة بالعملة عبر لجنة خاصة تدعى "اللجنة الاقتصادية" وهي الكيان الموازي لكل مؤسسات الدولة المالية من بنوك وشركات صرافة وبنك مركزي، يترأسها القيادي في الجماعة حسن الصعدي.
وتفرض هذه اللجنة سعراً محدداً للعملات الأجنبية من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي. ولأن معظم ما يتحصل عليه اليمنيين في مناطق سيطرتهم من حوالات المغتربين، يقدر بقرابة 3 مليارات دولار سنوياً، فإن الحوثيين يبتلعون مدخرات السكان بسعر صرف منخفض فيما ترتفع أسعار الحاجات الأساسية.
وقالت الحكومة اليمنية أمس الأحد إن ميليشيا الحوثي تشن حرباً اقتصادية معلنة عليها وعلى الشعب اليمني. جاء ذلك في تعليق وزير الإعلام معمر الإرياني على تعميم للحوثيين يمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الإرياني إن جماعة الحوثي تستهدف "إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، في تصعيد جديد وخطر يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية وينذر بكارثة اقتصادية قادمة".
وأضاف أن "هذه الخطوة الخطرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الحكومة والشعب في اليمن منذ إعلان الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الميليشيا لجرف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها".
ويمتد فرض الضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين إلى المنشآت الصحية والإنسانية، وتقدر حجم الإيرادات الضريبية التي يحصلها الحوثيون بنسبة 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن بما في ذلك الرسوم الجمركية من المناطق التي يسيطرون عليها، نظراً إلى وجود المراكز الرئيسة للمصارف وشركات الاتصالات والمستوردين والشركات الكبرى والكيانات التجارية الأخرى ومعظم الشركات الصناعية موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وعلاوة على الإيرادات الضخمة التي يحصلونها أقام الحوثيون بشكل غير قانوني جمارك برية ونقاط تفتيش على الحدود البرية بين مناطق سيطرتهم ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، إذ يحصلون على رسوم جمركية وضرائب وغير ذلك من الرسوم غير القانونية على السلع المستوردة والمحلية المقبلة من مناطق الحكومة اليمنية.
وفي مقابل الانتقادات الشعبية لجماعة الحوثي، نجد تنديداً واسعاً في المناطق المحررة بسياسات الحكومة الشرعية، خصوصاً في جانب الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان.
