تعرضت طفلة يمنية لم تتجاوز السادسة من العمر، لممارسات تعذيب اجرامية مرعبة، في احد احياء العاصمة اليمينة صنعاء، بعد ان تمكن أحد الجيران من التقاط صورة لها بعد تعرضها للضرب والتعذيبها بطريقة وحشية من قبل خالتها زوجة والدها. وبحسب ما نقلت "المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر" سارع الجار الى قسم علاية لتسجيل بلاغ ضد الأسرة حيث تم توجيه طقم شرطة إلى المنزل إلا أن عم الطفلة رفض الإستجابة مما استدعى طلب توجيهات نيابية لاقتحام المنزل، وفور وصول الأجهزة الأمنية إلى النيابة المناوبة ورسالة من الأجهزة الأمنية والصورة التي التقطها الجار للطفلة وعليها آثار مروعة للحروق والتعذيب إلا ان كل ذلك لم يشفع لها أمام وكيل النيابة المناوبة والذي طلب استكمال جمع الاستدلالات مع الشهود ليتسنى له أوامر الضبط مما يعني إعطاء فرصة لتلك الأسرة للفرار والتخلص من الطفلة، خاصة بعد علمها بالبلاغ المقدم ضدها، حيث رفضت الاستجابة للأجهزة الأمنية. وأدانت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ذلك العمل الإجرامي بحق الطفلة من قبل زوجة والدها المدعوة (ف.ن)، كما أدانت التقاعس والإهمال والتفريط في أداء الواجب وتطالب بسرعة القبض على الجناة وتشكيل لجنة للتحقيق في تلكالجريمة وكذلك التحقيق في الإهمال والتقصير الواقع من قبل النيابة المختصة، كما تحملها المسئولية الكاملة. وقالت المنظمة أنها تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالبلاغ والمبلغ وتفاصيل البلاغ، حيث سبق التواصل مع الأجهزة الأمنية. وفي صعيد مشابه أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة ذمار بوسط اليمن، عن تمكنها من ضبط أب يمني أربعيني حاول دفن جثة طفلته «14 عاماً» سراً في المقبرة الرئيسية بمدينة ذمار بعد صلاة فجر يوم أمس الأول. ونقل موقع الاعلام الامني التابع للداخلية اليمنية عن العقيد الركن محمد الحدي مدير البحث الجنائي بالمحافظة قوله أن جثة الطفلة التي كانت تعيش مع والدها وخالتها التي تزوجها قبل عدة سنوات يظهر عليها أنها تعرضت لعملية تعذيب وحشية. وأضاف: إنه من خلال التحقيقات الأولية اعترف والدها بضربها بذريعة أنها كانت تقل أدبها عليه وتسخر منه عندما يصاب بمرض التشنج والصرع. وأشار الحدي إلى أن هذه السابقة تعتبر الثانية للمدعو «ع.م.ق.ج» بعد أن قام قبل 3 سنوات بنفس عملية التعذيب لابنته الأكبر لكنها لم تلقَ حتفها وتم معالجة المشكلة حينها بتزويجها من أحد المواطنين ولا تزال تعيش معه.
