اهتم العديد من الفلاسفة ورجال الدين منذ قرون طويلة، بدراسة موجهات السلوك الفردي والإنساني، وكان في طليعتهم أفلاطون، والفارابي، وابن خلدون، ولفيف من العلماء والباحثين والذين لم يتفقوا على تعريف موحد للقيم، وذلك بسب اختلاف ميولهم وعقائدهم ومنطلقاتهم الفكرية، إلا أن الدراسات المتعمقة في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع، والمهتمين بدراسات علم الأخلاق استطاعوا بلورة بعض المفاهيم التي يمكن الاتفاق العام عليها. فالقيم بشكل عام، تعتبر هي المكون النفسي والعقلي (المعتقد) لدى الناس حول شؤونهم وأحوالهم في أمور الدنيا من معاملات وتصرفات في الحياة اليومية، حيث تقوم القيم كمعتقد راسخ يؤمن به الفرد، من حيث توجيه سلوكه وتنظيم علاقته بالواقع والمؤسسات والآخرين ومن حوله، أثناء تعامله وتفاعله اليومي. وتجدر الإشارة إلى أن العلوم الاجتماعية تميز بين نوعين من القيم هما: قيم الوسيلة، وقيم الغاية، حيث يعد النوع الأول معتقداً يفاضل فيه الفرد بين سلوك وآخر؛ الصدق أفضل من الكذب، الشجاعة أفضل من الجبن، الكرم أفضل من البخل.. أما قيم الغاية فتتمثل بمجموعة القيم التي تحدد لنا الغايات المثلى التي تسعى لتحصيلها، وذلك لارتباطها بتحقيق المجتمع المدني الحديث. ويمكن الإشارة إلى أهم قيم العمل العامة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة، على سبيل المثال، في: التمثل بالأخلاق والآداب العامة، الاتصاف بالاستقامة والنزاهة، الإحساس والشعور بالمسؤولية، احترام القانون والامتثال للأنظمة والمبادئ العامة، احترام حقوق الآخرين وتقدير خصوصيتهم، حب العمل، الدافعية الذاتية نحو الأداء المتميز، تمثل الدقة والانضباط سلوكياً. وعندما تثار مجدداً قضية الهوية الوطنية، يتبادر إلى أذهان الكثيرين أن المقصود هو ضرورة الحصول على «بطاقة الهوية»؛ أي أن الانتماء للوطن يرتبط بدفع قيمة البطاقة.. وهو فهم مغلوط لم يتصدّ أحد لتصحيحه.. فالقضية أكبر من ذلك.. فالهوية ليست مجرد بطاقة.. إنها قيمة تتأكد من خلالها أحقية الانتماء إلى الدولة.. انتماء حضارياً وثقافياً وتاريخياً وسياسياً. إن القراءة التحليلية لواقع مجتمعنا ذي الأصول العربية والإسلامية، تجعل المهتم لا يفوته إدراك ارتباط تشعبات قضايا الهوية الوطنية بالحراك السكاني، أو ما جرى تعريفه بواقع التركيبة السكانية، وهي من أكثر القضايا ارتباطاً بمسألة الهوية الوطنية.. ففي تقديري أنه يتعذر علمياً الفصل بين قضية الهوية ومسألة التركيبة السكانية، بسبب التأثير المتبادل لكل ظاهرة على الأخرى. فعندما نقول «الهوية»؛ إنما أعني من «أنا» وإلى أي مجتمع أنتمي على المستوى الفردي، ومن «نحن» وإلى أي ثقافة ننتمي على الصعيد المجتمعي. لقد عقدت ندوات عدة كما حفلت الصحف بكتابات عديدة ومعمقة حول «التركيبة السكانية»، وشهدت أروقة مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية مداولات جادة في سعي للإجابة عن الأسئلة المطروحة.. وعلى الصعيد الرسمي سارعت القيادة الرشيدة بتكوين لجنة عليا أنيط بها تداول ملف التركيبة السكانية... أي أن هنالك إدراكاً متزايداً بأهمية الظاهرة التي تتسارع بمعدلات متوالية، تزيد ولا تتراجع.. وأن اللجنة العليا عاكفة على دراسة الظاهرة من كل أبعادها. يرى لفيف من علماء الاجتماع والمهتمين بالدراسات الديمغرافية (السكانية)، أن حالة مجتمعنا لها مماثلات ومقاربات مع العديد من دول المنطقة، وأن ثمة عوامل اقتصادية لعبت دوراً طليعياً في وضع وتيرة الحراك الاجتماعي والسكاني طوال العقود الأربعة الماضية، حاملة معها سلسلة من التغيرات الاجتماعية Social Change، بسبب تضاعف أعداد العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد من كل صوب وفج عميق.. هذا التسرب السكاني فرضته ظروف موضوعية، اقترنت بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي عملية مستمرة ولا سبيل إلى إبطال مفعولها... وهذه الظروف أحدثت بالتالي «ربكة» في المجتمع، طالت هويته الثقافية وانتماءه الحضاري. ولهذا أعود للقول إن قضايا الهوية الوطنية يصعب التعاطي معها بمعزل عن واقع التركيبة السكانية.. وهما معاً تمثلان ظواهر اجتماعية (Social Phenomena)، ودراسة أي ظاهرة اجتماعية تتطلب بدءاً معرفة العوامل المسببة لها، ثم تحليلها تحليلاً علمياً (مختبرياً)، لإيجاد الحلول الممكنة حاضراً ومستقبلاً. إن قضايا الهوية لم تعد تمريناً عقلياً ولا ترفاً فكرياً، بل استحالت إلى قضية محورية ملحة، وقدرها البعض على أنها تحولت من ظاهرة إلى معضلة تستوجب التصدي لها في علاقتها المفصلية مع التركيبة السكانية. ويؤكد العديد من البحوث التربوية والاجتماعية، أن القيم لها دور محوري في التأثير المباشر على انتماء الفرد للمجتمع. وقد أشار إلى ذلك العالم الاجتماعي تايلر «Tylor»، الذي أكد ضرورة إثراء المناهج الدراسية بالثقافة الوطنية، ليعرف الأبناء تاريخ بلادهم.. حيث يرى أن نقطة البداية في تعزيز الهوية الوطنية، تبدأ بغرس القيم نظراً لتأثيرها على سلوك الناشئة. وكذا ينظر إلى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاقية، باعتبارها الأساس الذي تتمدد معه وبه شخصية الفرد. إن غرس القيم في نفوس الناشئة يعتبر من أهم العوامل الداعمة لتعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ومن هنا لا بد من ضرورة تضمين القيم في المناهج التعليمية، بأبعادها وأشكالها المختلفة، حسب مستويات كل مرحلة تعليمية، لأن الخصوصية الثقافية المحلية تتصل اتصالاً مباشراً بجوهر الثقافة العربية والإسلامية، كمكون أساسي للهوية الوطنية.. نستخلص من كل ما تقدم، أن قضايا الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، عملتان لا يمكن الفصل بينهما لارتباطهما، ولا بد من معالجتهما من منظور شمولي الأبعاد.. وذلك بصياغة رؤية تحليلية علمية، تساعدنا على تحديد المؤشرات المرتبطة بالظواهر الاجتماعية، لإمكان قياسهما وتحليلهما تحليلاً علمياً.
