قالت مصادر سياسية مطلعة بأنه , قبل دقائق, ان هناك انباء عن التوقيع على الاتفاق لإنهاء الأزمة التي تمر بينها اليمن حاليا في فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء , متوقعة أن تشهد الساعات القليلة القادمة إعلان أسماء التشكيلة الجديدة للحكومة . وأوضحت المصادر بأنه تم التوقيع بعد اتفاق جميع الأطراف على إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد . واهم البنود التي تم التوافق والتوقيع عليها اﻷتي : * الحكومة تعتذر رسميآ عن أحداث المطار ورئاسة الوزراء * تعويض اسر الشهداء التعويض المناسب والعادل والتكفل بعﻼج جميع جرحى ومصابي شارع المطار ورئاسة الوزراء وحزيز ودار سلم * تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في احداث شارع المطار ورئاسة الوزراء وتقديم الجناة للتحقيق والمحاكمة وتنفيذ حكم القصاص في من يثبت ادانته . * اقالة حكومة الوفاق وتشكيل حكومة كفاءات . * تكليف احد الشخصيات المشهود لها بالنزاهه واﻷمانة واﻷخﻼص لله والوطن والشعب يتفق عليه اﻷطراف الموقعه على اﻷتفاق بتشكيل حكومة وطنيه ذات كفائات بشرط ان ﻻيكون فيها أي من الوزراء السابقين أو من ضمن حكومة الوفاق. * تخفيض جرعة المشتقات النفطية بمقدار 1000 ريال مبدئيآ . * رفع مخيمات اﻷعتصام من ضواحي صنعاء كاملة مع اﻷبقاء على أعتصام شارع المطار الى أن يتم تنفيذ كل بنود اﻷتفاق وبدون انتقاء.. توصلت أحزاب اللقاء المتشترك "الإشتراكي -الناصري-الحق-القوى الشعبية-البعث العربي" إلى إقناع حليفها حزب التجمع اليمني للإصلاح بالإنضمام إلى التوافق على تسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد التوصل إلى توافق مع حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة انصارالله "الحوثيين" وبموافقة الرئيس عبدربه منصور هادي على تسمية السياسي والدبلوماسي المخضرم والوزير الأسبق الأستاذ أحمد محمد لقمان رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية بعد أن تم التوافق على أن يكون رئيس الحكومة شمالياً ما أدى إلى تعذر وصول الأستاذ أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومرشح الرئيس لمنصب رئيس الحكومة.وأكدت مصادر سياسية رفيعة في صنعاء ل(البعث نت) أن حزب الإصلاح أبلغ شركاءه في المشترك موافقته على تسمية مرشح الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري الأستاذ لقمان لرئاسة الحكومة وسبقه إلى ذلك أحزاب الحق والقوى الشعبية ثم البعث العربي بالتزامن مع موافقة مؤتمرية مساء أمس وسبق الجميع إلى تأييد ذلك موافقة وتأييد جماعة أنصار الله منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشيح لقمان. ولفتت المصادر إلى أن لقمان هو المرشح المشترك لأنصارالله والإشتراكي والناصري وأن الثلاثة قد توافقوا على تسميته منذ الأيام الأولى لإنطلاق الإعتصامات في صنعاء ومحيطها منتصف الشهر الماضي وأن الرئيس هادي قد رحب بذلك في حال تعذر إختيار مرشحه الأقرب أحمد بن مبارك وهو ما حصل نتيجة دعوة الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني إلى إختيار رئيس وزراء شمالي قبل يوم واحد من تسمية الحزب والتنظيم الناصري للقمان مرشحاً لرئاسة الحكومة بصورة رسمية بالأسبوع الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد قبلوا بترشيح لقمان للمنصب مستبقين بذلك التجمع اليمني للإصلاح حليف الإشتراكي والناصري في المشترك في ظل علاقة جيدة تربط لقمان بقيادات في المؤتمر وفي طليعتها الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي ظل لقمان وزيراً في حكومات العطاس وعبدالعزيز عبدالغني وبن غانم والإرياني وسفيراً في حكومة باجمال الأولى التي رشحته لرئاسة منظمة العمل العربية في القاهرة لدورتين متتاليتين وقد أبدى لقمان موقفاً مغايراً للحزب الإشتراكي اليمني في أحداث 2011م بإتخاذه موقفاً يميل لمساندة الرئيس السابق آنذاك. وأوضحت المصادر أن لقمان يلقى إحتراماً واسعاً لدى جماعة الحوثي بإعتباره "هاشمياً" ولذات السبب حظي بتأييد حزبي الحق والقوى الشعبية, كما ان لقمان لم يقطع علاقته بالحزب الإشتراكي اليمني بإعتباره إشتراكياً قومياً وهو ما جعل الحزب الإشتراكي والتنظيم الناصري يتوافقا على ترشيحه ولحق بهما حزب البعث العربي في المشترك. المصادر أكدت موافقة جماعة الحوثي على ترشيح القيادي المؤتمر اللواء عبدالقادر علي هلال وزيراً للداخلية والقيادي الجنوبي أحمد بن مبارك وزيراً للخارجية والشخصية الادارية المستقل الأستاذ أحمد دارس وزيراً للمالية -لإعتبارات ثقل إجتماعي وقبلي وينحدر من محافظة الجوف - كما وافقت على إستمرار وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد علي الحسني في وزارة الدفاع. وأضافت المصادر أن قراراً رئاسياً سيصدر في غضون ساعات لتسمية أحمد محمد لقمان رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية المكونة من 34 حقيبة وزارية بالإضافة إلى رئيس الوزراء على أن تكون بالمناصفة بين الشمال والجنوب (17+17) على أن يتهم تشكيلها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وبما يمنح جماعة الحوثي والحراك الجنوبي أربع حقائب لكل منهما يسمي الرئيس ورئيس الحكومة الوزراء في حال عدم تسمية المكونات لمرشحيها وبما يحفظ التوازن بين المؤتمر والمشترك مع توسيع إشراك المرأة والشباب في حصة كل مكون من المكونات المشاركة في الحكومة.
