محمد البيشي من الرياض : في أبلغ صورة عن مدى الهدر الاقتصادي المرتبط بهدر الطاقة الذي وصل إليه المستهلكون في السوق السعودية، وبدعم من برامج التسويق لبعض الشركات في البلاد، بات اليوم شراؤك "لوح شوكولاتة"، طريقاً لكسبك جائزة عبارة عن كوبون لتر بنزين مجاناً؛ ما يعني في المحصلة أن لوح الشوكولاتة بات أغلى وأكثر نفعاً للمستهلك من لتر البنزين المتوافر بأسعار زهيدة محلياً. إن اعتماد عديد من الشركات في السعودية أخيراً على تسويق بعض منتجاتها أو خدماتها بجوائز مرتبطة بمنتجات نفطية، ومنها منح أسواق مركزية (40 لتر بنزين لكل مشترٍ ب 500 ريال)، لا يحمّلهم المسؤولية، لكنه يؤكد أن صراخ خبراء الاقتصاد والطاقة التحذيري من كارثة اقتصادية محتملة في حال استمر معدل استهلاك السعوديين للطاقة (البنزين تحديداً) بالوتيرة التي هو عليها اليوم، والبالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، هي تحذيراتٌ بلا مستمعين. أسعار البنزين في السعودية، اليوم، وفق آخر الإحصائيات، تعد ثالث أرخص مكان في العالم، بعد فنزويلا وإيران، والاستهلاك له يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي بأربعة أضعاف، كما أن المملكة اليوم تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم قياساً بعدد السكان بواقع مليوني برميل نفط خام يومياً. وهنا قال ل "الاقتصادية"، الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: إن بلوغ السوق السعودية في التعامل مع البنزين هذه الدرجة، وأن يصبح بلا قيمة، هو تصرفٌ غير مسؤول وشيءٌ مؤلمٌ وخطير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزّز من مستوى المسؤولية في التعامل مع منتجات يحارب العالم اليوم في كل مكان للحصول عليها بأسعار عادلة. في مايلي مزيد من التفاصيل: حذر خبير سعودي متخصص في شؤون الطاقة من المرحلة التي وصلت إليها السوق السعودية في تعاملها مع منتجات الطاقة بربطها بالهدايا المجانية التي تمنح لتسويق المنتجات أو الخدمات غير الضرورية. لوحة إعلانية لشركة متخصصة في إنتاج الشكولاتة ربطت تسويق المنتج بلتر بنزين مجانا، في أحد شوارع العاصمة الرياض. وقال ل"الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: إن اعتماد شركة لتسويق منتج شوكولاتة بمنح لتر بنزين مجاني هي أبلغ صورة عن مدى الهدر الاقتصادي المرتبط بهدر الطاقة الذي وصل إليه المستهلكون في السوق السعودية، وبدعم من برامج التسويق لبعض الشركات في المملكة. ويأتي هذا بعد أن لجأت العديد من الشركات في السعودية أخيرا إلى تسويق بعض منتجاتها أو خدماتها بجوائز مرتبطة بمنتجات بترولية، ومنها منح أسواق مركزية 40 لتر بنزين لكل مشترٍ ب500 ريال؛ ما يؤكد أن صراخ خبراء الاقتصاد والطاقة التحذيري من كارثة اقتصادية محتملة في حال استمر معدل استهلاك السعوديين للطاقة (البنزين تحديدا) بالوتيرة التي هو عليها اليوم والبالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، هي تحذيرات بلا مستمعين. أسعار البنزين في السعودية اليوم، وفق آخر الإحصائيات، تعد ثالث أرخص مكان في العالم، بعد فنزويلا وإيران، والاستهلاك له يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي بأربعة أضعاف، كما أن المملكة اليوم تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم قياسا بعدد السكان بواقع مليوني برميل نفط خام يوميا. وهنا، قال الدكتور راشد أبانمي، أن بلوغ السوق السعودية في التعامل مع البنزين هذه الدرجة وأن يصبح بلا قيمة، هو تصرف غير مسؤول وشيء مؤلم وخطير، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز من مستوى المسؤولية في التعامل مع منتجات يحارب العالم اليوم في كل مكان للحصول عليها بأسعار عادلة. وأضاف "استخدام البنزين كهدايا مجانية في مراكز التسوق أو مقابل شراء منتجات هامشية أو غير ضرورية يؤكد أننا بتنا نتعامل مع منتجات الطاقة بصورة غير منطقية، وهي منتجات قامت عليها حروب عالمية ومحرك رئيس لاقتصادات العالم، والمصدر الوحيد والرئيس لدخل المملكة. وبيّن أبانمي، أنه وعلى الرغم من كون الإعلانات التجارية منذ هذا النوع لا تبدو مهمة في نظر البعض، إلا أنها تشكل بالفعل منحنى خطيرا في طريقة تعاملنا مع النعم التي منحنا إياها الله. وقال: "كل المعايير تؤكد أننا في استهلاكنا للطاقة نسير نحو الهاوية.. الحس الديني أولا والذي يؤكد أن الإسراف والتبذير ليس من قيم الإسلام وأن النعم لا تزول إلا بالتبجح في هدرها، والشواهد من القرآن والسنة كثيرة، وثانيا الحس الوطني الذي منطلقه أن كل النعم التي تنعم بها السعودية اليوم اقتصاديا واجتماعيا مردها- بعد الله- النفط". وأوضح رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، أن الانعكاسات السلبية لمثل تلك التوجهات كبيرة وغير مرئية، ليس أقلها نظرة الغرب والعالم عموما للمستهلك السعودي؛ إذ قد ينتج منه حقد وكراهية تجاهنا مرده أن بلدا نفطيا خليجيا يجعل من رخص البنزين أسلوب تسويق هامشيا في وقت يصارع فيه العالم للبقاء ومن أجل نقطة بنزين. وتابع أبانمي" الواقع أن الشركات التي تعتمد هذا النهج غير ملامة؛ إذ إن اللوم كله يعود إلى السياسات الحكومية التي اعتمدت دعم منتجات الطاقة ومنها البنزين بطرق غير مبررة أو مدروسة أو شفافة، خصوصا أننا نعلم أن 30 في المائة من هذا البنزين المدعوم يهرب إلى دول مجاورة، كما أن الدعم لا تصل فوائده بصورة مباشرة للمواطنين"، مقترحا هنا أن يتم استبدال هذا الدعم والذي تسبب في الهدر الذي نعانيه اليوم بمنح بدل وقود مباشر للمواطنين. وأضاف، أنه على الحكومة إذا كانت تسعى لرفع الدعم أن تمنع أيضا الكروت المجانية للبنزين التي تمنح لموظفي الدولة في قطاعات مختلفة، والتي تباع بنصف قيمتها في أحيان كثيرة في السوق السوداء. تغيير النمط الاستهلاكي المستورد من الخارج والذي لا يناسب ثقافة وقدرات المملكة، وما ينتجه من تأثيرات بيئية واقتصادية واسعة أيضا هو مطلب ملح اليوم للحفاظ على نعمة مهمة وهبها الله لنا، كما يرى أبانمي.
