أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بقرار جمهوري، صدر مساء الأحد، محافظ عمران، محمد حسن دماج، أملاً في دفع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) لإيقاف الحرب في المحافظة، بعدما كانت الجماعة قد اشترطت إقالة المحافظ لإيقاف حربها. وعيّن هادي اللواء محمد صالح شملان محافظاً جديداً، وهو، بحسب مراقبين، أقرب إلى السلك الأمني، رغم انتمائه لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح. وكان الحوثيون يطالبون بتغيير دماج، المنتمي لحزب "الإصلاح". ويعتبر مراقبون أن من شأن هذا التغيير قطع ذرائعهم باستمرار حشد مسلحيهم إلى عمران مع احتمال تجدد الحرب. وعلم "العربي الجديد" أن دماج كان قد طلب إعفاءه من منصبه كمحافظ لعمران قبل شهور، لكن القرار تعذّر اتخاذه بسبب عدم التوافق على البديل، ولكون الحوثيين هم الذين طالبوا بعزله، مع الحرص على عدم إظهار الأمر وكأنه استجابة لمطلبهم. وسيضع تعيين شملان في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، "المؤتمر الشعبي العام" في اختبار للجم تمدّد الحوثيين في المحافظة، بعدما كانوا يتذرعون بكون المحافظ المقال محسوباً على خصمهم السياسي الحالي، وحليفهم أثناء الثورة، حزب "الإصلاح". وفي سياق متصل، أقال هادي، بقراره الجمهوري محافظ إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أحمد عبد الله الحجري، المنتمي لحزب "المؤتمر"، وعين بدلاً عنه محافظاً من منتسبي السلك القضائي، هو القاضي يحيى محمد الإرياني، رئيس محكمة سابق في محافظة أبين. والحجري، صهر للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واكتسب خلال ثورة 2011 شعبية واسعة لحرصه على عدم مضايقة ساحات الاعتصام الشبابية المنادية برحيل صالح. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أثار الحجري أزمة مع رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، احتجاجاً على استقبال الأخير وفداً من أبناء المحافظة ثاروا ضده، وحرّضوا على اقتحام مبنى المحافظة في إب. وواصل الحجري، الذي قدم استقالته أكثر من مرة، نقده العلني للحكومة مرات عدة، كان آخرها قبل قرار إقالته بيوم واحد. أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بقرار جمهوري، صدر مساء الأحد، محافظ عمران، محمد حسن دماج، أملاً في دفع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) لإيقاف الحرب في المحافظة، بعدما كانت الجماعة قد اشترطت إقالة المحافظ لإيقاف حربها. وعيّن هادي اللواء محمد صالح شملان محافظاً جديداً، وهو، بحسب مراقبين، أقرب إلى السلك الأمني، رغم انتمائه لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح. وكان الحوثيون يطالبون بتغيير دماج، المنتمي لحزب "الإصلاح". ويعتبر مراقبون أن من شأن هذا التغيير قطع ذرائعهم باستمرار حشد مسلحيهم إلى عمران مع احتمال تجدد الحرب. وعلم "العربي الجديد" أن دماج كان قد طلب إعفاءه من منصبه كمحافظ لعمران قبل شهور، لكن القرار تعذّر اتخاذه بسبب عدم التوافق على البديل، ولكون الحوثيين هم الذين طالبوا بعزله، مع الحرص على عدم إظهار الأمر وكأنه استجابة لمطلبهم. وسيضع تعيين شملان في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، "المؤتمر الشعبي العام" في اختبار للجم تمدّد الحوثيين في المحافظة، بعدما كانوا يتذرعون بكون المحافظ المقال محسوباً على خصمهم السياسي الحالي، وحليفهم أثناء الثورة، حزب "الإصلاح". وفي سياق متصل، أقال هادي، بقراره الجمهوري محافظ إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أحمد عبد الله الحجري، المنتمي لحزب "المؤتمر"، وعين بدلاً عنه محافظاً من منتسبي السلك القضائي، هو القاضي يحيى محمد الإرياني، رئيس محكمة سابق في محافظة أبين. والحجري، صهر للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واكتسب خلال ثورة 2011 شعبية واسعة لحرصه على عدم مضايقة ساحات الاعتصام الشبابية المنادية برحيل صالح. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أثار الحجري أزمة مع رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، احتجاجاً على استقبال الأخير وفداً من أبناء المحافظة ثاروا ضده، وحرّضوا على اقتحام مبنى المحافظة في إب. وواصل الحجري، الذي قدم استقالته أكثر من مرة، نقده العلني للحكومة مرات عدة، كان آخرها قبل قرار إقالته بيوم واحد. - See more at: http://www.alaraby.co.uk/politics/eb684397-84a4-420b-be4c-08653b9a7fd1#sthash.SdRD6xjl.dpuf