تتسع دائرة الشكوك حول قيام الانقلابيين (الحوثي - صالح) بتدبير التفجير الذي وقع في قاعة العزاء في صنعاء السبت الماضي، فعقب قيام الميليشيات في صنعاء، أول من أمس، بمحاولة لجرف وإزالة مخلفات التفجير من المكان، بأمر من رئيس ما تسمى النيابة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، تقاطرت مجاميع كبيرة من قبائل خولان الطيال وقبائل يمنية أخرى إلى موقع التفجير وقامت بمنع عملية التجريف. في هذا السياق، قال اللواء عبد القوي أحمد عباد شُريف، محافظ محافظة صنعاء، وأحد مشايخ قبائل خولان اليمنية المعروفة، إن بعض الأطراف في الساحة سعت وتسعى لاستثمار جريمة التفجير التي وقعت في مجلس عزاء أسرة الرويشان، مؤكدا، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن البيان الصادر عن مشايخ خولان عقب التفجير مباشرة، كان واضحا وحصيفا ومتأنيا «ومخيبا لآمال أولئك، خصوصا أن هناك أطرافا على الأرض تحاول طمس الحقائق، لكن خولان تأبى ذلك».
وأشار إلى أن قبائل خولان «لا تبحث سوى عن الحقيقة، ومن يبحث عن الحقيقة يكون متأنيا، فيما من يكون متعجلا يريد أن يغطي على شيء معين». وأبدى استغرابه للدعوة التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح، للذهاب إلى الحدود للقتال، واعتبر أنها تناقض موقف صالح إبان استهدافه في مسجد النهدين بدار الرئاسة، حين طلب عدم إطلاق رصاصة واحدة، ردا على استهدافه بالتفجير في المسجد.
ووصف اللواء شُريف ما حدث ب«المأساة» التي أجمع على إدانتها جميع اليمنيين، مؤكدا أن «على من يدعون أنهم حريصون على الوطن التوقف، لأن دماء اليمنيين تسفك يوميا»، وقال: «نجدها فرصة تاريخية لندعو إلى وقف سفك دماء اليمنيين والعودة إلى جادة العقل والصواب والحكمة»، مشيرا إلى ضرورة انتهاز فرصة أن المجتمع الدولي يؤكد يوميا حرصه على حل الأزمة في اليمن، بشكل مختلف عن الوضع في كثير من البلدان في المنطقة.
إلى ذلك، نعى الانقلابيون في صنعاء اللواء الركن علي بن علي الجايفي، قائد قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري - سابقا)، وأحد أبرز القادة الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح، الذي لقي حتفه في انفجار صالة عزاء آل الرويشان، السبت الماضي. كما نعى الانقلابيون عضو ما تسمى اللجنة العسكرية العليا، اللواء الركن أحمد ناجي مانع، والعميد الركن علي أحمد الذفيف. وقد جاء تأكيد مصرع اللواء الجايفي، في ظل معلومات مؤكدة من صنعاء أن أبناءه وأفراد قبيلته اتهموا الميلشيات بتصفيته، بعد تعرضه لإصابة غير قاتلة في الانفجار. وقد نشر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للجايفي وهو يتلقى العلاج والإسعافات الأولية في أحد مشافي صنعاء الخاصة، قبل أن تعلن الميليشيات أن جثته وجدت في ثلاجة مستشفى الثورة الحكومي، يوم الأحد.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الميليشيات عن عدد القتلى والجرحى أو أسمائهم، وهو أمر أثار الشكوك في الأوساط اليمنية، فإن اتهامات وجهت إلى الميليشيات بالقيام بعمليات خطف لضباط من رتب مختلفة وشخصيات اجتماعية، بعد نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإخفائهم، فيما ذهب البعض إلى اتهام الميليشيات بتصفية كثير من الضباط الذين كانوا يلتزمون الحياد في الحرب، وكانت الميليشيات تشك في ارتباطهم، بصورة أو بأخرى، بالحكومة الشرعية. وقدرت مصادر محلية عدد الضباط المفقودين بنحو 50 ضابطا، على أقل تقدير.
إلى ذلك، قال رئيس مركز أبعاد للدراسات، محمد عبد السلام، إن حادثة تفجير الصالة كشفت حالة الضعف والتمزق الذي يمر به تحالف الانقلابيين، بل كشفت هشاشة تحالفهما على حساب الوطن، فوجود ضحايا معظمهم محسوب على طرف واحد (المخلوع صالح)، يؤكد أن هناك تصفية حسابات، وهذا ما جعل الطرف الثاني يحاول إرباك المشهد من خلال الهروب من تبعات الحادثة إلى إعلان التعبئة العامة باتجاه الحدود، والمؤسف أن خطاب الحوثي وصالح متقارب، بينما خطاب قبائل الرويشان (خولان) وغيرهم ممن كانوا محسوببن على صالح والمؤتمر، أكثر وطنية، مما يدل، أيضا، على أن صالح أصبح جزءا من كيان الحوثي وليس حليفا فحسب.
واعتبر عبد السلام، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن عمليات التجريف لمسرح العمليات التي تمت بشكل جزئي قبل إيقاف قبائل الرويشان لها تشير إلى وجود علاقة بين الانقلابيين والحادث، وهناك محاولات لإخفاء آثار الجريمة. وأضاف: «بالنظر إلى الضحايا، فإن أغلب من أعلن عنهم هم من العسكريين وقيادات الدولة في عهد صالح، وهذا يرجح كفة حصول انقلاب داخل التحالف الانقلابي لصالح الحوثي أدى إلى تصفيات لرجال الدولة الذين هم في الصف الأول في المؤسسات المدنية والعسكرية، ما يعني خلو الطريق أمام من تم تعيينهم من الحوثيين نوابا ليحلوا محلهم، وربما ذلك تحسبا لأي تسوية سياسية مستقبلا، ولضمان وجود القيادات الانقلابية في المواقع المهمة في الجيش والأمن مستقبلا».
