بعد يومين على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ و التي أعقبت جولته في المنطقة، أعلنت لندن شروعها في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن لطرح مشروع قرار بشأن اليمن على طاولة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة. ويحتوي المشروع على أربع نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق كافة داخل البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، إن مشروع القرار ما زال قيد البحث والمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأعرب في تصريحات مساء أمس بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن أمله في أن يحظى مشروع القرار بدعم كل أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15. وأضاف المندوب البريطاني «نعمل مع شركائنا بشكل وثيق بشأن مشروع القرار، وسنطرحه على طاولة المجلس في الأيام المقبلة، ويضم 4 عناصر أساسية، وآمل أن يوافق جميع أعضاء المجلس على تلك النقاط الأربع»، وفقا لبيان تلقته «الشرق الأوسط» من الخارجية البريطانية. وتعد بريطانيا واحدة من الدول ال18 الراعية للسلام في اليمن، وهي أيضا عضو المجموعة الرباعية التي تضم معها السعودية والإمارات والولايات المتحدة. من جهته، اكتفى المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله المعلمي بالقول إن «المشروع قيد الدراسة». سفير اليمن لدى واشنطن، الدكتور أحمد بن مبارك، يقول ل«الشرق الأوسط»: نعتقد أنه لا حاجة إلى قرار إذا ما كان هناك القرار 2216. الذي لم يتم تنفيذه رغم صدوره تحت الفصل السابع. ويفصل قائلا: «أعتقد أننا اليوم بأشد الحاجة لمقاربات جديدة تساعد في التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق في الأرض وتحافظ على تعاون وتفاعل مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية مع الجهود الأممية، وألا تدفع الأمور لفقدان هذا المسار الذي يشكل رئة مهمة تتنفس من خلالها أفكار السلام الذي لا يستثني أحدا ولكنه بالمقام الأول يستعيد الدولة ولا يسمح بسيطرة الميليشيات أيا كانت على مستقبل اليمنيين... عموما نحن لم نطلع على أي وثيقة رسمية حتى الآن»، مكملا: «إن الحكومة اليمنية ستكون مع أي جهد دولي يقود إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وبما لا يتجاوز المرجعيات المتفق عليها والأهم ألا يؤسس قاعدة لمزيد من الصراعات المستقبلية». وفي السياق، حدد سفير اليمن لدى واشنطن في اتصال هاتفي، أمس، 3 ملاحظات ترى فيها الحكومة اليمنية اختلافا بين خطة التسوية الأممية الجديدة والمرجعيات الثلاث. وتمثلت النقاط الثلاث في صلاحيات نائب الرئيس، وتجزئة الانسحابات، والاتكاء على مشاورات الكويت بصفتها ركيزة لأي مسيرة سلام.