اقتصاديا يعد الارتفاع الذي يحصل لأسعار الصرف والذي يسير بشكل متسارع أهون من ذلك الارتفاع الذي يسير بشكل متباطئ نوعا ما. وهذا ما نجده جليا في واقع الاقتصاد اليمني. ففي الحالة الأولى يكون الارتفاع نتاج عن عوامل اقتصادية عرضية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع متسارع وكبير في أسعار صرف العملة وعادة ما يتراجع ذلك الارتفاع وربما بنفس سرعة تزايده بمجرد عمل معالجات للعوامل التي دفعت بتلك الأسعار نحو الصعود بشكل كبير ومتسارع. أما الحالة الثانية فهي انعكاس لاتجاهات المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد البلد بشكل عام، وكنتاج طبيعي لتدهور مؤشرات النمو والتنمية في مختلف مجالاتها الاقتصادية،وهذه المؤشرات عادة ما تحتاج إلى وقت طويل لتحسنها في حال عملت الحكومة على تحسينها،ولذلك نجد أن الارتفاع الذي يحصل لأسعار صرف العملة عادة ما يسير بشكل متباطئ مقارنة مع الحالة الأولى، إلا أن المشكلة تكمن في أن هذ الحالة غالبا لا تتراجع فيها أسعار الصرف بشكل سريع كما في الحالة الأولى،لأن ذلك يحتاج إلى معالجات اقتصادية طويلة الأجل. الحالة الأولى تجسدت بشكل واضح في الارتفاعات الكبيرة والمتسارعة التي حصلت لأسعار صرف العملات الأجنبية والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 400ريال/دولار وذلك إبان إعلان الحكومة عن وصول كمية 200 مليار ريال قامت بطباعتها مؤخرا،لكن ذلك الارتفاع ما لبث أن تراجع خصوصا مع إعلان المملكة السعودية عن نيتها في وضع وديعة مالية لدى البنك المركزي بعدن، حتى وصل سعر الدولار الواحد 330 ريال/ دولار. الحالة الثانية تجسدت بكل وضوخ في تلك الارتفاعات التي حصلت في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية طوال السنوات الماضية. فمع بداية الأزمة السياسية في البلد عام 2011 بدأت أسعار صرف العملة المحلية تتدهور أمام العملات الأجنبية،وقبلها كان سعر صرف الدولار يساوي 215 ريال/دولار،وبسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلد منذ ذلك العام والتي انعكست بشكل سلبي على مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية في البلد ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وبشكل متفاوت من سنة لأخرى حتى استقرت أسعارها بشكل نسبي بين 300 إلى 305 ريال/دولار مع نهاية 2016 ، وبسبب الأزمة الأخيرة التي حصلت لأسعار الصرف تدهورت قيمة العملة المحلية حتى بلغ سعر الدولار 400 ريال للدولار الواحد،لكن ذلك السعر تراجع كما أوضحنا سابقا ليستقر بشكل نسبي عند أسعار تراوحت بين 330 إلى 335 ريال /دولار . بعد ذلك وخلال الأسبوع الماضي بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية بالارتفاع مرة أخرى ولكن بشكل أكثر بطئا مقارنة بموجة الصعود التي شهدتها أسعار الصرف الشهر الماضي، إذ وصل سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية حوالي 355 ريال/دولار. ورغم أن هذا الارتفاع يسير بشكل بطيء مقارنة بالارتفاع الذي حصل في الشهر الماضي إلا أن ذلك يعد مؤشر مخيف في أن تكون تلك الزيادة التي تحصل في أسعار صرف العملات بمثابة مستويات لاستقرار نسبي عند مستويات عالية تستقر عندها أسعار الصرف،ما لم تسير نحو التدهور إلى مستويات أعلى... المؤسف أن الحكومة تقف وكأنها عاجزة عن التدخل لوقف التدهور الذي يطال العملة المحلية. رغم أن لديها احتياطيات من العملات الأجنبية (كقيمة النفط الذي تم بيعه مؤخرا) بالإضافة إلى الوديعة النقدية التي أعلنت عنها المملكة السعودية،إذ ينبغي أن تتحرك الحكومة نحو الحصول عليها وبصورة مستعجلة. رغم كل ذلك لم تتحرك الحكومة بالشكل المنشود منها بل نجدها تقف وكأنها راضية عن ذلك التدهور الذي يطال عملتها المحلية. موقف الحكومة هذا جعل الكثير من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال يتسائلون عن أسباب عدم تدخل الدولة بالشكل الذي ينبغي أن تتدخل به للحد من تدهور قيمة العملة المحلية الذي انعكس تأثيره على معيشة المواطن الذي يتحمل كل تبعات ذلك التدهور.
