خلاصة المقال البكائي المطول أمس لرئيس حكومة شرعية المهجر احمد بن دغر إنه وجه وزارة ماليته والبنك المركزي لإعداد كشف حساب بالمصروفات ومصير عوائد نفط حضرموت وانا هنا اتحداه ووزير ماليته ومحافظ بنكه المركزي أن يعلنوا عن كشف حساب لموارد ومصروفات حكومته حسب ماطلبه واعلنه كذبا وزورا واستغفالا للبسطاء والبلهاء كعادته. وذلك كون حكومته وبنكه المركزي بدون نظام مالي إلى اليوم وكل دورهما مقتصر على تنفيذ توجيهات الصرف المالي الموجهة منه ومن الرئاسة بشكل مباشر وبدون أي عمليات تقييد مصرفية اوبنود صرف مالية محددة في أي ميزانية حكومية تذكر لكون مهام البنك المركزي ماتزال قائمة وسارية المفعول بصنعاء بصورة تهدد الشرعية بإعادة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي التعامل معه عما قريب كأمر واقع وخاصة فيما بتعلق بصرف المرتبات لكل الموظفين بعد عجز مركزي عدن عن القيام بهذه المهمة التي تعد أهم مهام البنك المركزي وتكشف عن حقيقة الفشل المزري في تفعيل أبسط مهامه المصرفية والإدارية بفعل قرار النقل الاعتباطي الغير مدروس .. ولذلك فعن أي مصروفات او كشفوفات حساب يطالب بن دغر ويعد الشعب بها وهو خير من يعلم أن كل مايقوم به البنك المركزي بعدن لايتعدى مهام تخزين الأموال المطبوعة دون غطاء نقدي بروسيا ولايزيد ايضا عن تنفيذ توجيهاته والرئيس ووزير المالية ومسؤولي الرئاسة ومحافظه المغترب خارج اليمن منذ ماقبل صدور قرار تعيينه،ولايتجاوز تنفيذ توجيهات الصرف المالي البدائي حتى للمرتبات الشهرية للموظفين والتي لاتحتاج إطلاقا إلى أي توجيهات كونها من أولويات عمل البنك بل وأهم مسؤولياته المعتادة ومهامه المعروفة . ولم يكن هناك اي دواع لاظهار الانتقاص من المواقف الوطنية لسلفه دولة الرئيس التوافقي الانقاذي المنتظر خالد بحاح واتهامه بمحاولة إحياء الهوية الجنوبية على حساب الهوية اليمنية، لكون هذه التهمة شرف له،من وجهة نظري، وليس فيها مايخجله باعتباره جنوبي قبل أن يكون يمني. ولعل الأغرب فيما جاء في مقال البكائيات الوطنية المزيفة لل#كذاب_الأشر تبريره المفضوح للتعيينات العائلية وشراء الذمم بالملايين تحت مسميات وظيفية ومرتبات وهمية بمعايير ما أنزل الله بها سلطان في كتبه ولا وردت في دساتير العالم ولا اجازتها او تجزيها اي من قوانين الدولة اليمنية، قوله إن ذلك يأتي بمثابة التفاتة وطنية كريمة من حكومته تجاه أولئك القادة الذين قاوموا الانقلابيين ومراعاة لظروفهم وقسوة اوضاعهم في بلد الهجرة وكون ذلك لايعد فساداً بالنسبة لحكومته التي أقر في معرض بكائية أخرى،أن لائحتها المالية الخاصة بالصرفيات والمرتبات -والتي زعم انها لائحة قديمة- ماتزال هي الأخرى بالمهجر وان حكومته تواجه صعوبات في تعديلها نظرا لظروف الاغتراب وصعوبات المهجر التي تعانيها تلك اللائحة المالية الحكومية.وفق زعمه ومحاولة تبريره المكشوف لفساد حكومته التي لم يخجل من مناقضة ماعاد لقوله في معرض بكائية لاحقه إنها تمكنت من استعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها وتحقيق نجاحات وطنية جبارة ونسي انه قال بنفسه ان لائحتها المالية ماتزال رهن المهجر وأنها قامت بسابقة مصرفية تمثلت ببيع الدولار بمزاد علني لشراء عملتها الوطنية بسابقة لم يقم بها أي بنك مركزي في العالم.
