استأنفت صباح اليوم الأربعاء القضية المنظورة للضباط المبعدين قسريا ضد وزارة الداخلية بالمحكمة الإدارية بالعاصمة عدن برئاسة القاضي صالح النضر بالنظر بالدعوة ألمقدمه من قبل الضباط المبعدين قسرا ضد وزارة الداخلية لعدم تنفيذ توجيهات وقرارات الاخ رئيس الجمهورية بعودتهم للعمل وتسوية أوضاعهم المالية ومنحهم الإستراتجية المالية للأجور وإحالتهم للتقاعد وذلك بعد مطالبات مع جميع الجهات الحكومية والرئاسية ووزارة الداخلية . وقد حضر الجلسة مقدمي الدعوة وممثل وزارة الداخلية الذي تغيب عن الجلسة السابقة طالبا مهله اسبوه للرد على الدعوة المقدمة من بعض الضباط بموجب القرار الجمهوري رقم15 لعام2014 م . وكذلك لرد على تدخلات بعض الضباط بموجب قضيه رقم 120 لعام 2018 م والقرار الرئاسي رقم 2014 م وقد وافق القاضي على طلب ممثل وزارة الداخلية وتحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم 4/7/2018 م .