الجمعة 25 أبريل 2014 07:34 مساءً إن القرار الرئاسي التي أصدره الأخ/المشير عبد ربه منصور هادي يعد عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في 6/2/2014م بشأن إعادة الضباط المتقاعدين للتسوية ومنح الإستراتيجية والإحالة إلى التقاعد من وزارة الداخلية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2014م . ونحن على وشك نهاية الشهر الثالث من صدور القرار لم نلمس أو نلاحظ أي تفاعل مع هده القرارات ولم نعرف إن صدور هدا القرار هل هو لاستهلال الإعلامي أم لأجل التطبيق على ارض الواقع حيث كان يجب على القائمين على رأس وزارة الداخلية واخص بالذكر الأخ/ وزير الداخلية الذي يجب عليه أن يتفاعل مع هده القرارات من اليوم الأول لصدورها أسوة بوزارة الدفاع الذين تفاعلوا مع هده القرارات ومنح من ورد أسمائهم من هده القرارات حقوقهم بموجب القرار إلا أن وزارة الداخلية في سباتها العميق لا تدري أي من القرارات التي تصدر ومتى صدرت ولا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد ... إن عدم التفاعل مع أي قرار من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ولم يلمس المعنيين من هده القرارات أي شيء من صدورها , تفقد أهميتها وتقلل من هيبة الدولة وهيبة الجهة الصادرة للقرارات كانت القرارات الرئاسية أو الحكومية مما سيفقدهم الاحترام المحلي والإقليمي والدولي . حيث ورد في المادة (18) ما يلي : تطبيق على المشمولين بإحكام هدا القرار إستراتيجية لأجور والمرتبات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة لا يعاد أسوة بالقوة العاملة . هدا كلام جميل إذا طبق والمادة (20) : يعمل بهده القرار من تاريخ صدورها أي من تاريخ 6/2/2014م وينتشر بالجريدة الرسمية . لو كنا متأكدين أو على يقين انه سوف يتم صرف الإستراتيجية والتسوية من يوم صدور القرار في اثر رجعي لننتظر شهرين أو أربعة أو ستة أشهر لكن الذي تعودنا عليه انه سوف يتم صرف التسوية والإستراتيجية من اليوم الذي سيحكمهم ضميرهم وبدون اثر رجعي والأشهر الذي فاتت ستذهب في مهب الرياح إلى المجهول ونضع هنا المقارنة بين ما كان يعمل في الجنوب قبل الوحدة عندما يصدر قرار رئاسي أو عن الحكومة الوزير يكلف في صفة مدير الدائرة المالية بتنفيذ القرار فورا بموجب القانون . وبعد ذلك كل مختص وكاتب في الدائرة المالية يعمل بموجب التوجيهات ووفقا للقانون , حيث كان كل موظف يحصل على كل حقوقه بدون عناء أو شقاء ومن أول شهر لصدور القرار المعني بظل الدولة الجنوبية قبل الوحدة. إما اليوم القرارات التي تصدر ليس لها أي اعتبار ولا تقدير وكان هده القرارات يصدرها موظف بسوق الملح وليس رئيس جمهورية الذي يعد الرجل الأول في الدولة. عدن الغد
