تلقت (عدن الغد) تعقيباً من الهيئة الإدارية لجمعية المكفوفين بعدن، جاء فيها : نشرت صحيفة عدن الغد مقالًا عن شخص يدعى محمد صالح وهو كفيف يتضمن شتمًا واتهامًا للهيئة الإدارية الحالية للمكفوفين فحواها عدم القيام بأنشطة للجمعية وفساد مالي وإهلاك للباص وسفريات للإدارة ووصف شخصه بممثل للجمعية العمومية ومفوض من وزيرة الشؤون الاجتماعية ومحافظ محافظة عدن وعلى ضوء ما أسلفنا من اتهامات فإن رئيسة الجمعية وكافة الهيئة الإدارية تستنكر كل ما جاء في الخبر وتصفه بالكاذب والتضليل والطعن في شخص كل عضو من الهيئة الإدارية يمنحنا حق الدفاع عن أنفسنا بكافة السبل التي كفلها لنا القانون ونحيطكم علمًا بأن الجمعية عانت من فترة ركود وتدمير مُمَنهج أثناء إدارة المذكور أعلاه والإدارات التي تلته وحصل عبث كبير ونهب طال مبنى الجمعية وتحويل مبنى الجمعية إلى مبرز قات يمنع المكفوفين والكفيفات من الحضور إليه كما أن الأنشطة توقفت بشكل تام رغم بقائهم في الإدارة تجاوز عشر سنوات أو يزيد ومن هاذا المنطلق سعت وزارة الشؤون إلى عمل انتخابات في عام ألفين وسبعة عشر تمخضت عن إدارة جديدة شابة من الشباب الجامعيين من ما جعل المذكور أعلاه ينفث سمه ويكن الحقد والمكر لسببين اثنين أولهما يريد أن يدخل في العمل الإداري والثاني أن زوجته التي أدخلها كسكرتارية للجمعية أثناء وجوده في الإدارة دون أدنى مؤهل وقد اتخذت الهيئة الإدارية قرارًا بفصلها لتغيبها وعدم التزامها بالعمل وأما الأنشطة فقد وصل مجمل أنشطة الجمعية خلال عامين فقط ثلاثين نشاط أو يزيد موثق بالصور وقد وصلت الجمعية لتناطح على مربع الصدارة في المحافل الدولية وأصبح اسمها يذاع كأول جمعية للمكفوفين في الجزيرة العربية وبدأت تسترد أنفاسها لتنهض كما يرجا لها أن تكون غير أن هذا التطور الملفت في عمل الجمعية لم يرضي المغرضين أمثال المذكور أعلاه وغيره من مَن استغل طفولتنا في الأعوام السابقة لجعل الجمعية مصدر دخل له وطريقًا لكسب المال من خلال معاناة أقرانه من المكفوفين وفي فترة أدارته تعرض باص الجمعية للإهلاك وإحراق المكينة التي كانت عليه في خط يافع وأعيد إلى عدن سحبًا كما كانت وزارة الشؤون تمنح الجمعية مبلغ وقدره خمس مئة ألف موازنة سنوية توقفت بسبب تدهور عمل الجمعية وتوقف أنشطتها وغير ذلك من الفساد المتراكم الذي لا يسعنا ذكره في هذا المقام علمًا بأن الإدارة الشابة الحالية قد بدأت عملها متجاهلة كل ملفات الفساد الماضية حتى تتفرغ للحاضر وتوحد الجهود لترتقي بالجمعية أسوةً بالجمعيات الأخرى ولا يعني ذلك أننا غير قادرين على فتح كل ملفات الفساد وتقليب صفحات الماضي وقد نلجأ إلى القانون لمعاقبة كل متهم بنهب الجمعية وحقوقنا التي افتقدناها في السابق إذا ما اضطررنا لهذا
علمًا بأن الفترة القانونية للهيئة الإدارية الحالية سليمة حتى إكمال دورتها الانتخابية ثلاث سنوات كما حُدد ذلك في قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الداخلي للجمعية ولا نطمح للتمديد ونثمن دور وزارة الشؤون الاجتماعية من وزيرة ومستشارين ومدير مكتب الشؤون عدن لموقفهم الصارم من مَن يحاولوا العبث في جمعيتنا وإعادة عجلتها للخلف وتجاوز القوانين كما أن رئيسة جمعية المكفوفين وأعضاء الإدارة سيتخذون الإجراء المناسب إيزاء كل من يحاول تعطيل عمل الجمعية بنشر الأكاذيب وغيرها من الطرق الملتوية اللا قانونية وتهيب بالجهات المسؤولة والمنابر الإعلامية بأن تتقصى الحقائق عن قرب.
